قال الأخ وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان الهيئة تستعد لتنفيذ برامج نزول ميدانية شاملة قبل وخلال شهر رمضان المبارك على الأسواق الداخلية في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية، وتهدف حملات النزول إلى الرقابة والتفتيش على المحلات والمراكز التجارية والأسواق والبقالات الخاصة ببيع المواد الغذائية وتداول المنتجات الاستهلاكية، للتحقق من صحة وسلامة حفظ وعرض المنتجات الاستهلاكية وكذا التحقق من صحة الأوزان المدونة على بطائق بياناتها. وأضاف عثمان أن حملات النزول الميدانية ستقوم بتحرير محاضر ضبط للمخالفين وتحريز المنتجات المخالفة وإتلافها، كما ستقوم بالتحقق من مدى التزام أصحاب محلات المواد الاستهلاكية بالتعهدات وما تم توزيعه من تعاميم واشعارات في حملات النزول السابقة، بالإضافة إلى مسح للمنتجات المخالفة المتداولة في الأسواق،وبالذات الصادر بها ضوابط خاصة كمساحيق الشراب الصناعي المضاف لها محليات صناعية. وفي الجانب الاخر تقوم لجان النزول الميدانية بالتوعية للمستهلكين، وتوزيع التعاميم والبروشورات الارشادية والملصقات التعريفية التوعوية لعدد من السلع الرمضانية خاصة التمور كسلعة أساسية وبقية السلع الأخرى. وأشار وليد عثمان إلى إن الهيئة قامت منذ وقت مبكر في بداية شهر رجب المنصرم بوضع الضوابط اللازمة والشروط الواجب توافرها في منتج التمور، والتعميم بذلك الى فروع ومكاتب الهيئة بالمحافظات والموانئ الجمركية، كما تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذه الضوابط كالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لإلزام جميع المستوردين بتلك الضوابط، وحرصاً من الهيئة على الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بمادة التمور فقد تم نشرها في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية وإصدار العديد من البروشورات الموجهة للمستوردين والمستهلك. موضحاً: ان هناك من يستغل الأزمات من بعض التجار وضعفاء النفوس والجري وراء الكسب المادي من خلال استيراد منتجات مخالفة للمواصفات وتصريفها في الأسواق خصوصاً في شهر رمضان المبارك، والهيئة اليمنية للمواصفات قد استطاعت ضبط العديد من المخالفات خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تشير الإحصاءات إلى إن نسبة الزيادة في عدد المخالفات للأشهر الماضية وصلت الى 13٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالرغم من انخفاض الحركة التجارية جراء الأزمة الاقتصادية وتأثير أزمة المشتقات النفطية في ذلك. 26 سبتمبر نت
