حذر وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار نشطاء المعارضة أمس بأنهم سيواجهون «الإعدام لأنهم أعداء الله»، إذا استمروا في المظاهرات المناهضة للحكومة، بينما ذكرت وزارة الخارجية أن الأجانب المعتقلين سيواجهون العقاب. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن نجار قوله: «اعتبارا من يوم عاشوراء سيعتبر أي شخص يشارك في أعمال الشغب عدوا لله ومعارضا للأمن القومي». ووجه نجار التهديد الأخير بعدما أفادت وزارة المخابرات الإيرانية أمس باعتقال الكثير من الأجانب المتورطين في «حرب نفسية» ضد الجمهورية الإسلامية يوم 27 ديسمبر (كانون الأول)، في أدمى اضطرابات تشهدها البلاد منذ الأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة في 12 يونيو (حزيران). وحظرت وزارة الاستخبارات أيضا على المواطنين إقامة «أي اتصال» بستين منظمة غير حكومية غربية وبوسائل الإعلام الأجنبية باللغة الفارسية وبعدد من المواقع الإلكترونية «المضادة للثورة» أدرجت جميعها على قائمة نشرتها الصحافة أول من أمس. وأوضحت وزارة الاستخبارات التي وضعت القائمة، أن جميع المنظمات ووسائل الإعلام والهيئات المستهدفة لعبت دورا في التظاهرات المعادية للحكومة والتي هزت إيران بشكل متكرر منذ فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في الانتخابات موضع الجدل التي جرت في يونيو (حزيران) 2009. وبيّن المنظمات غير الحكومية المدرجة، الكثير من المنظمات الأميركية، منها «هيومن رايتس ووتش» ومعهد «بروكينغز» ومؤسسة «جورج سوروس» والصندوق الوطني للديمقراطية ومؤسستا «فورد» و«روكفيلر». وقال نائب وزير الاستخبارات بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإيرانية إن «أي اتصال أو تعاقد أو استخدام لوسائل هذه الجمعيات التي تشارك في حرب ناعمة (للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية) محظور وغير شرعي». كما يحظر بحسب قوله التعاون أو إقامة اتصال مع «شبكات فضائية باللغة الفارسية معادية للجمهورية الإسلامية مثل صوت أميركا و(بي بي سي) وراديو فاردا (تمولها الولاياتالمتحدة) وصوت إسرائيل (رسمية إسرائيلية) والشبكات الفضائية التابعة للمنافقين (التسمية المستخدمة للإشارة إلى مجاهدي خلق) والملكيين». وأضاف أنه يحظر أيضا إقامة أي اتصال مع مواقع المعارضة على الإنترنت مثل موقع «رهسبز دوت كوم» وطلب أخيرا من الإيرانيين عدم إقامة «اتصالات خارجة عن المألوف مع المواطنين الأجانب والسفارات الأجنبية والمنظمات المرتبطة بها». ونسبت السلطات ووسائل الإعلام القريبة من النظام التظاهرات التي جرت في الأشهر الأخيرة إلى «مؤامرة» خارجية دبرتها الولاياتالمتحدة وإسرائيل وبريطانيا بصورة خاصة بمساعدة وسائل الإعلام الغربية. وقال عبد الصمد خرم آبادي، وهو مسؤول قضائي لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، إن بعض مواقع الإنترنت التابعة للمعارضة أغلقت «لأنها تنشر أكاذيب وتزعج الرأي العام». وأضاف خرم آبادي: «سيعاقب أيضا... من يحاولون تعريض البلاد للخطر على الشبكة الدولية عن طريق نشر أخبار كاذبة». وحظرت السلطات الإيرانية أربع صحف إصلاحية على الأقل وأغلقت العشرات من مواقع الإنترنت منذ يونيو». ورغم هذه التهديدات، لم تظهر المعارضة نية للتراجع واستمرت احتجاجات الشوارع بشكل متفرق في الشهور الستة التي أعقبت الانتخابات. واعتقلت السلطات آلاف المحتجين بعد الانتخابات لكن أطلق سراح غالبيتهم وصدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما على أكثر من 80 من دعاة الإصلاح. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام لكن لم ينفذ الحكم في أي منهم بعد. وقالت الشرطة الإيرانية إن أكثر من 300 محتج اعتقلوا يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) ما زالوا رهن الاحتجاز. واتهمت السلطات مرارا قادة المعارضة بأنهم على صلة «بأعداء أجانب». وقال رامين مهمان باراست وهو متحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي أسبوعي: «من بين المعتقلين الكثير من الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة.. وجارٍ اتخاذ الإجراء القانوني في ما يتعلق بحالاتهم... سيعاقبون إذا ثبتت جريمتهم». كما نصح مهمان باراست المسؤولين الفرنسيين بالالتفات لشؤون بلادهم الداخلية بدل الاهتمام «بشؤون بلدان أخرى لا تعنيهم». وقال: «أعتقد أن المسؤولين الفرنسيين يهتمون كثيرا بشؤون بلدان أخرى لا تعنيهم، ولا يفهمونها، إلى حد أنهم نسوا الوضع الداخلي في فرنسا وباريس». وجاء كلام مهمان باراست جوابا على سؤال حول الانتقادات الفرنسية المتزايدة لوضع حقوق الإنسان في إيران وتحديدا بعد سقوط 8 قتلى ومئات الجرحى وتوقيف المئات من المعارضين في أثناء التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة. وقال إن المسؤولين الفرنسيين يخلطون بين «الشعب العظيم» في إيران و«عدد صغير من مثيري الشغب». وأضاف: «نحن ننصحهم بأن يهتموا بالشؤون الفرنسية الداخلية وأن يبحثوا عن جذور غياب الأمن والمساواة لديهم، وأن يأخذوا بعين الاعتبار مطالب الناس بدل أن يقمعوهم». وكانت إيران انتقدت الاثنين توقيف الشرطة الفرنسية مئات الأشخاص في فرنسا ليلة رأس السنة معتبرة ذلك «انتهاكا لحقوق الإنسان». ويحثّ رجال دين ونواب محافظون السلطة القضائية على معاقبة قادة المعارضة لإثارتهم التوتر ويصفونهم بأنهم أعداء الله ويطالبون بتطبيق حد الحرابة عليهم وهو القتل. وقال غلام حسين إلهام وهو حليف مقرب من أحمدي نجاد لوكالة أنباء «الجمهورية الإسلامية» أمس: «محاكمة قادة الفتنة علنا ستلحق العار بقادة الخطيئة الكبرى في التاريخ». واعتقلت السلطات الإيرانية أقارب ومساعدي موسوي لكنها لم تعتقل ولم تحاكم حتى الآن المعارضين السياسيين الأبرز.
