اظهر استطلاع للرأى اجراه مركز الدراسات العربي – الأوروبي في باريس شكوك بنجاح لبنان من تشكيل حكومة وانجاز قانون جديد للانتخابات وقال 55.5 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان نار الازمة السورية سوف تدخل لبنان من بوابة الحرب المذهبية وتعيق الوصول الى حكومة توافقية وقانون انتخابي جديد ..فيما قال 37.1 في المئة ان لبنان سوف ينجح في تشكيل حكومة وطنية لكنه سوف يفشل في انجاز قانون جديد للانتخابات فيما 7.4 في المئة لا يعلمون ماذا يجري في لبنان من احداث سياسية . وخلص المركز الى نتيجة مفادها : بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تم تكليف النائب تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة من اجل الإشراف على الإنتخابات النيابية التي كان متوقعاً لها ان تتم اواسط شهر حزيران / يونيو المقبل ورغم كل الأتصالات التي اجراها النائب سلام فإنه لم يتمكن من تشكيل أي حكومة بسبب عدة عوائق تعترضه اهمها قوى 14 اذار تريد حكومة محايدة ووزراء من غير المرشحين للإنتخابات فيما قوى 8 اذار تريد حكومة وحدة وطنية وعدم ربط التوزير بالنيابة قوى 8 اذار تريد الثلث المعطل في أي حكومة فيما رئيس الحكومة المكلف يعرض عليها اقل من الثلث هناك خلاف على تقاسم الحقائب الوزارية بين القوى السياسية هناك خلاف على مشروع البيان الوزاري حيث قوى 8 اذار تريد ان يأتي على ذكر الثالوث المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة فيما قوى 14 اذار ترفض ذلك اضافة الى ملفات اخرى جعلت جميعها من المتعذر تشكيل حكومة جديدة على المدى المنظور خاصة وان البعض يردد ان مهمة حكومة الرئيس سلام هو الإشراف على الإنتخابات ولكن لم يتم بعد الإتفاق على أي قانون للإنتخابات ..فلماذا الحكومة ؟ وعلى ماذا ستشرف ؟ولهذا من المحتمل قبل التاسع عشر من الشهر الجاري ان يصار الى التمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة سنتين على الأقل على ان يصار بعدها الى تشكيل حكومة جديدة والتي لن تكون حكومة للإشراف على الإنتخابات بل حكومة عادية تمارس
