يمرس : وزارة النقل وهيئة الطيران تردان على اساءات وزير المالية ويتهمانه بالفساد

انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة النقل وهيئة الطيران تردان على اساءات وزير المالية ويتهمانه بالفساد

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 10 - 12 - 2013

أصدرت وزارة النقل والموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بيان مشترك اليوم الثلاثاء لرد على تصريحات وزير المالية صخر الوجيه التي أطلقها خلال مقابلة بثته معه قناة اليمن يوم الأحد الماضي بخصوص الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.
واستغربت الوزارة والهيئة الاتهامات التي افتراء بها وزير المالية ضدهما مؤكدتا أن الفساد الذي نعتهما به هو لرفضهما قرارات اصدره الوجيه اليهما تحمل وتتضمن الفساد بعينه الذي دأب الوجيه على مكافحته الا انه الان اصبح يقوده ويشرع به على طريقته.
فيما يلي نص رد المشترك لوزارة النقل وهيئة الارصاد كما نشر على موقع الوزارة اليوم الثلاثاء مرفق به وثائق هامة.
تابعنا مقابلة الأخ/ وزير المالية في قناة اليمن برنامج بشفافية والذي تطرق في معرض رده على سؤال المذيع عن الاحتجاجات الصادرة عن نقابات الطيران المدني والأرصاد على أثر توقيف حسابات الهيئة لدى البنك المركزي إلى اتهام قيادة الهيئة بالفساد وغير ذلك من التهم.
ونحن بدورنا نستغرب التصرف اللا مسئول الصادر من وزير المالية في الوقت الذي يتجاهل توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية الموجهة إلى دولة رئيس الوزراء لتوجيه وزير المالية بفتح حسابات الهيئة، وإحالة موضوع الخلاف مع المالية إلى وزارة الشئون القانونية للبت فيه.
وهنا نود الإحاطة إلى أن رفضنا الانتقاص من استقلالية الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التي تمتعت بها بموجب ما كفل لها قانون الهيئات والمؤسسات رقم (35) لسنة 1991م من مواده والمتمثلة في الآتي:
1- مادة (10) للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له.
2- مادة (11) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ويبين القرار الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة أو طريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم.
3- مادة (12) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون وفي الحدود التي يبينها القرار الصادر بإنشائها وعلى وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
v إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
v وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم ومكافأتهم وفقا لأحكام القرار الصادر بإنشاء الهيئة والقانون العام للخدمة المدنية.
v الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
v النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
v النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
4- مادة (13) يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التي يتضمنها القرار الصادر بإنشائها وتحت إشراف الوزير المختص، وله أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
وكذا قرار إنشاء الهيئة رقم (444) لعام 2000 في المواد التالية:
1- مادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد) نتيجة لدمج الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد المنشأة في صنعاء ومصلحة الطيران المدني المنشأة في عدن.
2- مادة (4) تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف الوزير.
3- مادة (13) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للهيئة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه واقتراح السياسات والخطط والبرامج تحت إشراف الوزير وفقا للقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة كما له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة مهام وصلاحيات الهيئة لتحقيق أغراضها في إطار السياسات العامة للدولة وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة المهام والاختصاصات والصلاحيات الأساسية والتفصيلية للمجلس ويمارس المجلس على وجه الخصوص المهام التالية:
v إقرار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وإقرار كادر وأجور العاملين بما يساير التطور السريع في حقل الطيران المدني والأرصاد.
v وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم وفصلهم ومكافأتهم وكافة اللوائح التي تحكم شئون العاملين في الهيئة وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة النافذة.
v وضع القواعد الخاصة بالميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
vالنظر في كل ما يراه الوزير أو رئيس المجلس عرضة من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .. إلخ.
ونستغرب أن يعتبر دفاعنا عن الهيئة من قبل وزير المالية بأنه فساد، كماصدر عن الوزير الكثير من الاتهامات وكأن الهيئة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولديها ممثلين دائمين من الجهاز وتقوم الهيئة بموافاة المالية بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية وتقوم وزارة المالية بمراجعة كافة البيانات ولها أن تتحقق من أي من الإجراءات والتصرفات في أي وقت، وتتعامل الهيئة مع الملاحظات التي ترد من وزارة المالية بجدية تامة.
إن القول بأن رفض الهيئة لتعيين مدير عام للشئون المالية من قبل وزير المالية دفاع عن الفساد أمر مستغرب ففي الوقت الذي وفقا للاختصاصات والصلاحيات للهيئة قامت الهيئة في 20أغسطس الماضي بترشيح شخص من كوادر الهيئة كمدير عام للشئون المالية ورفع ذلك الترشيح إلى الأخ/ وزير النقل كونه الوزير المشرف على الهيئة وطالبت الهيئة أن يتم الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار تعيين للمرشح المذكور وقد تفضل وزير النقل بإصدار تكليف للمذكور ورفع بالتكليف إلى دولة رئيس الوزراء لتعميده وتم تعميده من رئيس الوزراء في 8 سبتمبر وعند مخاطبة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية لمخاطبة البنك المركزي اعتماد توقيع المدير العام المكلف قام بالرفع إلى الأخ/ وزير المالية الذي رفض المخاطبة وأجاب بأنه لا يعترف بالتكليف ومن تاريخه وقيادة الهيئة ووزير النقل يتابعوا وزير المالية لإقناعه لمخاطبة البنك المركزي وتم تقديم العديد من الوثائق التي تؤكد سلامة ما قامت به الهيئة ووزارة النقل ووزير المالية في كل مرة يسوف ويطالب مؤيدات إضافية ويتم موافاته بها.
وفي تاريخ 19/11/2013م قام وزير المالية بإصدار قرار بتعيين مدير عام للشئون المالية بالهيئة ووجه البنك المركزي في اليوم الثاني بإلغاء اعتماد التوقيعات السابقة وأن لا يعتمد إلا توقيع المدير العام المعين من قبله.
إن التجاوزات التي يمارسها وزير المالية دونما وضع اعتبار اللوائح والقوانين أو لسلطة أعلى أو لاختصاصات وزارة أخرى تجيب على من يمارس الفساد الإداري.
فالمخالفات التي ارتكبها الوزير بعدم احترام قرار التكليف الصادر عن رئيس الوزراء لمدير عام الشئون المالية في الهيئة بالإضافة إلى أن الوزير تجاوز صلاحيته بإصدار قرار بالتعيين والذي هو من صلاحية رئيس الوزراء وليس من صلاحيته.
كما أن قيام الوزير بالتوجيه للبنك المركزي بإلغاء اعتماد التوقيعات أدى إلى إصابة الهيئة بالشلل وتعطيل كافة أعمالها وسينعكس ذلك على مطاراتها وقطاعاتها.
واستشعارا منا بالمسئولية التي تقع على عاتقنا والعواقب التي ستترتب على تعطيل الهيئة ومطاراتها وقطاعاتها فقد طلبنا تدخل وزير النقل لدى رئيس الوزراء باعتباره المسئول على كل الوزراء وذلك حتى لا تتعطل الهيئة وقدم مقترح بفتح حساب الهيئة وأن يحال الخلاف إلى لجنة وزارية وما صدر عن اللجنة يلتزم به الجميع ورغم إبلاغ وزير المالية بذلك إلا أنه رفض.
ومع استمرار ذلك الوضع رُفع الأمر إلى فخامة الأخ/رئيس الجمهورية الذي وجه دولة رئيس الوزراء بتوجيه وزير المالية بإطلاق حسابات الهيئة وإحالة الخلاف إلى وزارة الشئون القانونية وبدلا من أن ينفذ الوزير تلك التوجيهات وترك مسألة الخلاف إلى الشئون القانونية نجده يرفض التوجيهات التي سلمت له يوم الأربعاء 4/12/2013م،إننا في الوقت الذي رفضنا فيه المساس باستقلالية الهيئة أبدينا استعدادنا التام بالالتزام بما سيصدر عن الشئون القانونية ولم نصر كما هو حال وزير المالية الذي رفض جميع التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة والتي لا يعترف بها صخر الوجيه ولا ندري من هي السلطة التي يدين لها صخر بالولاء والالتزام.
ويصرح أثناء مقابلة قناة اليمن بعدها بثلاثة أيام بتلك التصريحات والتي ذكر فيها بأن الهيئة وغيرها من المؤسسات المستقلة وجراء التصرفات العبثية تحقق خسائر.
وهنا نورد الأرقام ما يرد على افتراءات الوزير وعلى النحو التالي:
على الرغم من أن الهيئة تقوم بتحمل أعباء جراء الالتزامات التي عليها بتشغيل مطارات غير ربحية ولأغراض سيادية وقطاعات خدمية كقطاع الأرصاد وبالإضافة على عدم تمكين الحكومة الهيئة من تحصيل مديونياتها من الشركات الوطنية وبعض السفارات الأجنبية والتي بلغت أكثر من 14 مليار ريال بالإضافة إلى تخلي وزارة المالية عن دعم الهيئة في الموازنة الرأسمالية من العام 2009م إلا أن الهيئة حققت فائض خلال الأعوام التالية:
وقامت بتسديد المالية على النحو التالي:
بيان المسدد لوزارة المالية من حصة الحكومة في فائض الأرباح :
م
المبلغ
التاريخ
ملاحظات
1
1.000.000.000
27/5/2007م
2
500.000.000
19/5/2008م
3
600.000.000
15/3/2009م
4
492.633.195
2/11/2009م
م
مصلحة الضرائب
التاريخ
ملاحظات
1
500.000.000
19/5/2008م
2
500.000.000
1/3/2009م
3
1.072.877.657
23/3/2010م
4
2.072.877.657
الإجمالي
بالإضافة إلى ذلك السداد قام وزير المالية في العام 2013م بالرغم من وجود توجيهات بأن يتم التسوية للفائض على الهيئة للأعوام 2010م، 2011م من المديونية التي على اليمنية أو من التعويضات المقررة لليمنية أو السعيدة من الحكومة ألا أنه في شهر مارس 2013م قام وزير المالية بخصم (2.400.961.278) تحت مبرر حصة الحكومة من الفائض المحقق في 2010م،2011م رافضا الالتزام بما سبق توجيهه، كما قام في شهر يوليو بخصم (2.000.000.000) أثنان مليار تحت مسمى سُلفة.
كما قامت الهيئة بتسديد مبالغ لمصلحة الضرائب من فائض الأرباح كما يلي:
وبهذا يكون إجمالي المبالغ المسددة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب حتى العام 2013م مبلغ إجمالي (9.066.472.130) تسعة مليار وستة وستون مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وثلاثون ريال (مرفق جدول تفصيلي يوضح ذلك).
وهنا نسأل من الفاسد يا وزير المالية من حرص على إدارة موارد الهيئة في أصعب الظروف وتمكن من تحقيق فائض نشاط ويحرص على أن يرشح من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من داخل الهيئةأو من يصر على تعيين شخص سبق أن حكم عليه في قضية فساد وتلاعب في المال العام(مرفق حكم قضائي).
1) مرفقات
أ‌) من تم تعيينهم كمدراء ماليين منذ تأسيس الهيئة العامة للطيران بناءاً على رفع مجلس الإدارة إلى وزير النقل وعرض وزير النقل على رئيس الوزراء و من ثم تعيين صادر من رئيس الوزراء تعده الشئون القانونية .
ب‌) مرفق ما قامت به وزارة النقل و هيئة الطيران و الطريقة القانونية لتكليف المدير المالي الجديد بعد موافقة رئيس الوزراء على عرض وزير النقل بالترشيح لمدراء عموم بالهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد بعد رفع مجلس أدارة الهيئة العامة للطيران المدني و موافقته .
ج) قرار وزير المالية ( بالتعيين ) و هذا ليس من مهامه و صلاحياته حيث أن التعيين لمدراء العموم يكون عبر رئيس الوزراء و ليس من وزير .
د) هام جداً : الفساد و أبطاله .. من عينه بالمخالفة وزير المالية كمدير عام للشئون المالية بهيئة الطيران المدني و الأرصاد يظهر وفق حكم محكمة عليه بالسجن نظراً لتسهيله النهب ل" المال العام " الذي تحدث عنهِ وزير المالية مدعياً الحفاظ على " المال العام ".
2) مرفق توجيهات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بإطلاق موازنة الهيئة وحل الخلاف بينهم إلى وزارة الشئون القانونية .
3) مرفق توجيهات رئيس الوزراء إلى وزير الشئون القانونية بحل الخلاف بينهم حول تعيين المدير العام للشئون المالية .
4) مرفق توجيهات رئيس الوزراء الى وزير المالية عطفاً على توجيهات الرئيس بإطلاق موازنة الهيئة .
5) مرفق نتائج نشاط الهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد للفترة 2004 2013 م و توريداتها و فائض النشاط لوزارة المالية والضرائب .
http://www.mot.gov.ye/

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.