يمرس : بال «الوثائق».. وزارة النقل وهيئة الطيران ترد على اتهامات وزارة المالية بالفساد‎

الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟ ودافة يا بن بريك إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي هل بدأت حرب إقليمية بالمنطقة وما المتوقع من زيارة ترامب المرتقبة؟ بعد ضرب بن غوريون..استعداد جنوبي للتطبيع مع الصهاينة إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بال «الوثائق».. وزارة النقل وهيئة الطيران ترد على اتهامات وزارة المالية بالفساد‎

يمن برس نشر في يمن برس يوم 10 - 12 - 2013

نشرت وزارة التقل اليمنية صباح اليوم الأثنين تقريراً وبياناً على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت ماقالت انه كشف بالوثائق رداً على اتهامات وزارة المالية بوجود الفساد في وزارتها.
وجاء الرد مشتركاً من قبل المكتب الاعلامي لوزارة النقل وادارة الاعلام بالهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، حصل يمن برس على نسخة منه، رداً على ما ذكره معالي وزير المالية في مقابلته بقناة اليمن يوم الاحد 8/12/2013م بخصوص الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.
وجاء البيان كالتالي:
تابعنا مقابلة الأخ/ وزير المالية في قناة اليمن برنامج بشفافية والذي تطرق في معرض رده على سؤال المذيع عن الاحتجاجات الصادرة عن نقابات الطيران المدني والأرصاد على أثر توقيف حسابات الهيئة لدى البنك المركزي إلى اتهام قيادة الهيئة بالفساد وغير ذلك من التهم.
ونحن بدورنا نستغرب التصرف اللا مسئول الصادر من وزير المالية في الوقت الذي يتجاهل توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية الموجهة إلى دولة رئيس الوزراء لتوجيه وزير المالية بفتح حسابات الهيئة، وإحالة موضوع الخلاف مع المالية إلى وزارة الشئون القانونية للبت فيه.
وهنا نود الإحاطة إلى أن رفضنا الانتقاص من استقلالية الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التي تمتعت بها بموجب ما كفل لها قانون الهيئات والمؤسسات رقم (35) لسنة 1991م من مواده والمتمثلة في الآتي:
1- مادة (10) للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له.
2- مادة (11) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ويبين القرار الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة أو طريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم.
3- مادة (12) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون وفي الحدود التي يبينها القرار الصادر بإنشائها وعلى وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:
v إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
v وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم ومكافأتهم وفقا لأحكام القرار الصادر بإنشاء الهيئة والقانون العام للخدمة المدنية.
v الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
v النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
v النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
4- مادة (13) يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التي يتضمنها القرار الصادر بإنشائها وتحت إشراف الوزير المختص، وله أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
وكذا قرار إنشاء الهيئة رقم (444) لعام 2000 في المواد التالية:
1- مادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد) نتيجة لدمج الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد المنشأة في صنعاء ومصلحة الطيران المدني المنشأة في عدن.
2- مادة (4) تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف الوزير.
3- مادة (13) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للهيئة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه واقتراح السياسات والخطط والبرامج تحت إشراف الوزير وفقا للقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة كما له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة مهام وصلاحيات الهيئة لتحقيق أغراضها في إطار السياسات العامة للدولة وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة المهام والاختصاصات والصلاحيات الأساسية والتفصيلية للمجلس ويمارس المجلس على وجه الخصوص المهام التالية:
v إقرار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وإقرار كادر وأجور العاملين بما يساير التطور السريع في حقل الطيران المدني والأرصاد.
v وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم وفصلهم ومكافأتهم وكافة اللوائح التي تحكم شئون العاملين في الهيئة وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة النافذة.
v وضع القواعد الخاصة بالميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
vالنظر في كل ما يراه الوزير أو رئيس المجلس عرضة من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .. إلخ.
ونستغرب أن يعتبر دفاعنا عن الهيئة من قبل وزير المالية بأنه فساد، كماصدر عن الوزير الكثير من الاتهامات وكأن الهيئة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولديها ممثلين دائمين من الجهاز وتقوم الهيئة بموافاة المالية بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية وتقوم وزارة المالية بمراجعة كافة البيانات ولها أن تتحقق من أي من الإجراءات والتصرفات في أي وقت، وتتعامل الهيئة مع الملاحظات التي ترد من وزارة المالية بجدية تامة.
إن القول بأن رفض الهيئة لتعيين مدير عام للشئون المالية من قبل وزير المالية دفاع عن الفساد أمر مستغرب ففي الوقت الذي وفقا للاختصاصات والصلاحيات للهيئة قامت الهيئة في 20أغسطس الماضي بترشيح شخص من كوادر الهيئة كمدير عام للشئون المالية ورفع ذلك الترشيح إلى الأخ/ وزير النقل كونه الوزير المشرف على الهيئة وطالبت الهيئة أن يتم الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار تعيين للمرشح المذكور وقد تفضل وزير النقل بإصدار تكليف للمذكور ورفع بالتكليف إلى دولة رئيس الوزراء لتعميده وتم تعميده من رئيس الوزراء في 8 سبتمبر وعند مخاطبة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية لمخاطبة البنك المركزي اعتماد توقيع المدير العام المكلف قام بالرفع إلى الأخ/ وزير المالية الذي رفض المخاطبة وأجاب بأنه لا يعترف بالتكليف ومن تاريخه وقيادة الهيئة ووزير النقل يتابعوا وزير المالية لإقناعه لمخاطبة البنك المركزي وتم تقديم العديد من الوثائق التي تؤكد سلامة ما قامت به الهيئة ووزارة النقل ووزير المالية في كل مرة يسوف ويطالب مؤيدات إضافية ويتم موافاته بها.
وفي تاريخ 19/11/2013م قام وزير المالية بإصدار قرار بتعيين مدير عام للشئون المالية بالهيئة ووجه البنك المركزي في اليوم الثاني بإلغاء اعتماد التوقيعات السابقة وأن لا يعتمد إلا توقيع المدير العام المعين من قبله.
إن التجاوزات التي يمارسها وزير المالية دونما وضع اعتبار اللوائح والقوانين أو لسلطة أعلى أو لاختصاصات وزارة أخرى تجيب على من يمارس الفساد الإداري.
فالمخالفات التي ارتكبها الوزير بعدم احترام قرار التكليف الصادر عن رئيس الوزراء لمدير عام الشئون المالية في الهيئة بالإضافة إلى أن الوزير تجاوز صلاحيته بإصدار قرار بالتعيين والذي هو من صلاحية رئيس الوزراء وليس من صلاحيته.
كما أن قيام الوزير بالتوجيه للبنك المركزي بإلغاء اعتماد التوقيعات أدى إلى إصابة الهيئة بالشلل وتعطيل كافة أعمالها وسينعكس ذلك على مطاراتها وقطاعاتها.
واستشعارا منا بالمسئولية التي تقع على عاتقنا والعواقب التي ستترتب على تعطيل الهيئة ومطاراتها وقطاعاتها فقد طلبنا تدخل وزير النقل لدى رئيس الوزراء باعتباره المسئول على كل الوزراء وذلك حتى لا تتعطل الهيئة وقدم مقترح بفتح حساب الهيئة وأن يحال الخلاف إلى لجنة وزارية وما صدر عن اللجنة يلتزم به الجميع ورغم إبلاغ وزير المالية بذلك إلا أنه رفض.
ومع استمرار ذلك الوضع رُفع الأمر إلى فخامة الأخ/رئيس الجمهورية الذي وجه دولة رئيس الوزراء بتوجيه وزير المالية بإطلاق حسابات الهيئة وإحالة الخلاف إلى وزارة الشئون القانونية وبدلا من أن ينفذ الوزير تلك التوجيهات وترك مسألة الخلاف إلى الشئون القانونية نجده يرفض التوجيهات التي سلمت له يوم الأربعاء 4/12/2013م،إننا في الوقت الذي رفضنا فيه المساس باستقلالية الهيئة أبدينا استعدادنا التام بالالتزام بما سيصدر عن الشئون القانونية ولم نصر كما هو حال وزير المالية الذي رفض جميع التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة والتي لا يعترف بها صخر الوجيه ولا ندري من هي السلطة التي يدين لها صخر بالولاء والالتزام.
ويصرح أثناء مقابلة قناة اليمن بعدها بثلاثة أيام بتلك التصريحات والتي ذكر فيها بأن الهيئة وغيرها من المؤسسات المستقلة وجراء التصرفات العبثية تحقق خسائر.
وهنا نورد الأرقام ما يرد على افتراءات الوزير وعلى النحو التالي:
على الرغم من أن الهيئة تقوم بتحمل أعباء جراء الالتزامات التي عليها بتشغيل مطارات غير ربحية ولأغراض سيادية وقطاعات خدمية كقطاع الأرصاد وبالإضافة على عدم تمكين الحكومة الهيئة من تحصيل مديونياتها من الشركات الوطنية وبعض السفارات الأجنبية والتي بلغت أكثر من 14 مليار ريال بالإضافة إلى تخلي وزارة المالية عن دعم الهيئة في الموازنة الرأسمالية من العام 2009م إلا أن الهيئة حققت فائض خلال الأعوام التالية:
وقامت بتسديد المالية على النحو التالي:
بيان المسدد لوزارة المالية من حصة الحكومة في فائض الأرباح :
م
المبلغ
التاريخ
ملاحظات
1
1.000.000.000
27/5/2007م
2
500.000.000
19/5/2008م
3
600.000.000
15/3/2009م
4
492.633.195
2/11/2009م
م
مصلحة الضرائب
التاريخ
ملاحظات
1
500.000.000
19/5/2008م
2
500.000.000
1/3/2009م
3
1.072.877.657
23/3/2010م
4
2.072.877.657
الإجمالي
بالإضافة إلى ذلك السداد قام وزير المالية في العام 2013م بالرغم من وجود توجيهات بأن يتم التسوية للفائض على الهيئة للأعوام 2010م، 2011م من المديونية التي على اليمنية أو من التعويضات المقررة لليمنية أو السعيدة من الحكومة ألا أنه في شهر مارس 2013م قام وزير المالية بخصم (2.400.961.278) تحت مبرر حصة الحكومة من الفائض المحقق في 2010م،2011م رافضا الالتزام بما سبق توجيهه، كما قام في شهر يوليو بخصم (2.000.000.000) أثنان مليار تحت مسمى سُلفة.
كما قامت الهيئة بتسديد مبالغ لمصلحة الضرائب من فائض الأرباح كما يلي:
وبهذا يكون إجمالي المبالغ المسددة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب حتى العام 2013م مبلغ إجمالي (9.066.472.130) تسعة مليار وستة وستون مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وثلاثون ريال (مرفق جدول تفصيلي يوضح ذلك).
وهنا نسأل من الفاسد يا وزير المالية من حرص على إدارة موارد الهيئة في أصعب الظروف وتمكن من تحقيق فائض نشاط ويحرص على أن يرشح من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من داخل الهيئةأو من يصر على تعيين شخص سبق أن حكم عليه في قضية فساد وتلاعب في المال العام(مرفق حكم قضائي).
1) مرفقات
أ‌) من تم تعيينهم كمدراء ماليين منذ تأسيس الهيئة العامة للطيران بناءاً على رفع مجلس الإدارة إلى وزير النقل وعرض وزير النقل على رئيس الوزراء و من ثم تعيين صادر من رئيس الوزراء تعده الشئون القانونية .
ب‌) مرفق ما قامت به وزارة النقل و هيئة الطيران و الطريقة القانونية لتكليف المدير المالي الجديد بعد موافقة رئيس الوزراء على عرض وزير النقل بالترشيح لمدراء عموم بالهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد بعد رفع مجلس أدارة الهيئة العامة للطيران المدني و موافقته .
ج) قرار وزير المالية ( بالتعيين ) و هذا ليس من مهامه و صلاحياته حيث أن التعيين لمدراء العموم يكون عبر رئيس الوزراء و ليس من وزير .
د) هام جداً : الفساد و أبطاله .. من عينه بالمخالفة وزير المالية كمدير عام للشئون المالية بهيئة الطيران المدني و الأرصاد يظهر وفق حكم محكمة عليه بالسجن نظراً لتسهيله النهب ل" المال العام " الذي تحدث عنهِ وزير المالية مدعياً الحفاظ على " المال العام ".
2) مرفق توجيهات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بإطلاق موازنة الهيئة وحل الخلاف بينهم إلى وزارة الشئون القانونية .
3) مرفق توجيهات رئيس الوزراء إلى وزير الشئون القانونية بحل الخلاف بينهم حول تعيين المدير العام للشئون المالية .
4) مرفق توجيهات رئيس الوزراء الى وزير المالية عطفاً على توجيهات الرئيس بإطلاق موازنة الهيئة .
5) مرفق نتائج نشاط الهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد للفترة 2004 2013 م و توريداتها و فائض النشاط لوزارة المالية والضرائب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.