اجتمع اليوم السبت 17/ مايو 2014م بمحافظة تعز الهيئة الادارية الرئيسية لشبكة محامون ضد الفساد بقاعة المركز الوطني الثقافي للشباب من اجل مناقشة تردي عمل السلطة القضائية من خلال اضرابهم عن العمل الذي اهدر حقوق المتقاضين من مساجين وعدد من شرائح المجتمع المدني . وطالب محامون ضد الفساد في اجتماعهم الى تطبيق نظام البصمة في الوظائف من اجل تفادي حصول اضرار تهدد المجتمع المدني جراء الاضرابات المتكررة من اعضاء السلطة القضائية كحق طبيعي لحماية حقوق الانسان الناتج عن عدم التزام القضاة بالدوام الرسمي مما يقتضي عدم استحقاق استلامهم للرواتب الممنوحة من كد ومعاناة الشعب اليمني دون تطبيق معايير العدالة التي يقتصر تطبيقها على بعض الموظفين العموميين وباعتبار ان المادة رقم (1) من قانون الجرائم والعقوبات تنص بان القضاة احد الموظفين العموميين فان محامون ضد الفساد يطالبون بالزام تطبيق القانون دون محاباة اوتميز لفئة دنست هيبة القضاء ونزاهته جراء اضرابها عن العمل نتج تعطيل للدستور وانكار للعدالة وقال محامون ضد الفساد بان قانون الجرائم والعقوبات ينص على معاقبة القضاة المضربين عن العمل باعتبارهم يعطلون سير العمل . وفي اجتماع الهيئة الادارية لشبكة محامون ضد الفساد تم الخروج الى تنفيذ عدد من النقاط المتمثلة بالتالي : 1_ تشكيل لجنة من مختلف مكونات المجتمع المدني لمساندة اقرار النتائج الكفيلة بصيانة حقوق الانسان جراء تعطيل القضاة للعدالة لمقابلة رئيس الجمهورية من اجل طرح عدد من الاجراءات الواجبة تنفيذها وفق الدستور ونصوص القوانين لصيانة حقوق الانسان. 2_ وقف صرف رواتب القضاة المنقطعين عن العمل . 3_ تطبيق نظام البصمة على جميع القضاة من اجل التزامه بمواعيد الدوام الرسمي واستحقاقهم للراتب وفق الحضور . وفي تصريح صحفي للمحامي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد استغرب من استمرار صرف رواتب القضاة رغم انقطاعهم عن العمل لفترة تزيد عن شهرين . فيما اكد المحامي اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد بان عدم استجابة رئيس الجمهورية لطلب شبكة محامون ضد الفساد القانوني سيجعل رئيس الجمهورية شريك في اهدار قواعد العدالة وغير صالح لحكم البلد .
