صادق مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه من الحوثيين. وأكد القرار، الذي يحمل الرقم 2266، أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، ومدّد الحظر على توريد الأسلحة. ونص قرار مجلس الأمن على تمديد العقوبات المفروضة على صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لمدة سنة إضافية. كما تضمنت العقوبات تجميد أصول مالية لصالح ونجله، وزعيم الحوثيين، وربط ذلك بمواصلة عرقلتهم التوصل إلى حل سياسي في اليمن. كذا نصت العقوبات على منعهم من السفر. وتضمن القرار التأكيد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب الحوار الوطني الشامل، وتماشياً مع مبادرة مجلس التعاون وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارات السابقة بهذا الشأن. وأقر القرار تجديد التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 الصادر عام 2014، مشيراً إلى الفقرة 14 من القرار 2216 الخاصة بالأفراد والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال. وصادق المجلس على تمديد ولاية فريق الخبراء الخاص بالعقوبات حتى 27 مارس/ آذار 2017، وطلب من الفريق أن يوافي اللجنة بمستجدات منتصف المدة، في موعد أقصاه 27 يوليو/ تموز2016. وأكد كذلك، عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الدرس المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في القرار، بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة وفقاً للتطورات. ومن زاوية أخرى، أعرب مجلس الأمن عن القلق من الوجود المتزايد في اليمن لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأكد عزمه على التصدي لجميع جوانب التهديد منه ومن تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب، وسائر الجهات المرتبطة بهما. وناشد المجلس جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ أعمال العنف، باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، ودعاها للامتناع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية. وأكد القرار على ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الإنساني، معبّراً عن دعمه لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وسبق أن أصدر مجلس الأمن قائمة من العقوبات بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2140، الصادر في 26 من فبراير/ شباط 2014.
