يمرس : بلاقيود تنتقد وزير الإعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلاقيود تنتقد وزير الإعلام
بعد تصريحاته الأخيرة أمام مجلس النواب حول إيقاف خدمة بلا قيود موبايل

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 19 - 07 - 2008

قالت منظمة صحفيات بلا قيود انها وقفت أمام تصريحات وزير الإعلام أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 16-7-2008 وادعاءه بأن القانون والدستور لا يعطي المنظمات حق امتلاك وسائل الإعلام كمبرر لرفضه قرار مجلس النواب إعادة خدمة بلا قيود موبايل المملوكة للمنظمة. وأضاف البيان الصادر عن المنظمة انها اذ تأسف على منح وزير الإعلام نفسه حق شرح القوانين والدستور على أعضاء مجلس النواب وهم الذين اقروا القانون وهم الأدرى بالحقوق الدستورية والقانونية، فإنها تؤكد بأن دعاوي وزير الإعلام الباطلة حول عدم أحقية المنظمات امتلاك وسائل الإعلام قد فندتها لجنة الإعلام والثقافة المشكلة من قبل البرلمان وقطع ببطلانها قرارا اتخذ بالإجماع من قبل المجلس الموقر يوم 16-7-2007 ألزم وزارتي الاتصالات بإعادة الخدمات الإخبارية عبر الموبايل ، وبهذا يتضح كيف أن وزير الإعلام لا يعبأ بقرارات المجلس وتوصيات لجانه فأعاد ادعاءاته الباطلة وكأن شيئا لم يكن بل وأصر على جعل نفسه وصياً على المجلس ومشرعا له وشارحا لقوانينه وفقيها دستورياً ! وطالبت منظمة صحفيات بلا قيود مجلس النواب بإلزام الحكومة بتنفيذ قراراته وتوصياته ووضع حد للعبث الذي تقابل به الحكومة توصيات ومقترحات المجلس والتي ترفض حتى مجرد قراءتها والاطلاع عليها، الأمر الذي يضع الجميع أمام حقيقة سيادة القانون ومدى قوة قرارات المجلس النيابي وجدواها والتي لا تجد سبيلا للتنفيذ وتظهر المجلس وكأنه لايملك من الأمر شيئا . كما تطالب في هذا السياق مجلس النواب بمحاسبة وزارتي الإعلام والاتصالات على رفض تنفيذ قراره الذي اتخذه بالإجماع بخصوص إعادة خدمتها الإخبارية بلا قيود موبايل، والتي سبق للوزارة أن ألزمت شركة سبأفون وإم تي أن بإيقافها في اعتداء سافر ومهين على حرية التعبير وعلى حق دستوري أصيل كفل لليمنيين أفراد ومنظمات وأحزاب حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية. وذكرت منظمة صحفيات بلا قيود لوزير الإعلام بتذكيره بنص المادة الثالثة والثلاثون من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تقول ( حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية ) فإنها تؤكد بأن مجلس النواب يعلم جيداً أحقية المنظمات والأحزاب والأفراد في امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومقروءة ومسموعة كما نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات الذي أقره برقم 25 لسنة 1991 في مادته الثالثة والثلاثون، وقبل ذلك كحق دستوري أصيل كفل حرية التعبير بالصوت والصورة والكتابة وحق الاتصال والمراسلة وتداول المعلومات لجميع المواطنين أفراد ومنظمات وأحزاب وهو حق لا ينكره أحد سوى أعداء حرية الرأي والتعبير والاتصال وتداول المعلومة . وبهذا الصدد فإن منظمة صحفيات بلا قيود تؤكد أن وزير الإعلام يمارس دورا معاديا لحرية الصحافة بدل رعايتها وأنه حين ذهب لإيقاف خدمة "بلا قيود موبايل" ورفض تسجيل صحيفة "بلا قيود" بحجة أن القانون لا يسمح للمنظمات بامتلاك الوسائط الإعلامية كان يختلق مبررا فحسب . وتذكر المنظمة أن وزير الإعلام حسن اللوزي يرفض إعطاء تصاريح الصحف لكل طالبي امتلاك الصحف وليس المنظمات فقط ، فقد رفض التصريح لصحيفة "حديث المدينة" لفكري قاسم ، وصحيفة "الفانوس" لرشيدة القيلي ، ومجلة "شبابيك" لصادق الشويع والعشرات من الصحف والمجلات غيرهم وربما المئات مما لانعلمهم ، كما يرفض أن تمتلك أي من الصحف والمؤسسات الإعلامية خدمة الرسائل الأخبارية عبر الموبايل باستثناء الصحوة والناس واللتان يبثان خدمتهما عبر شركة سبأفون ضدا من إرادة اللوزي وزير الإعلام التي نجحت في إلزام بقية شركات الاتصالات في إيقاف الخدمة عنهما . إن منظمة صحفيات بلا قيود وهي تجدد مطالبتها بإعادة خدمتها الإخبارية "بلا قيود موبايل" وتسجيل صحيفتها "بلا قيود" فإنها تدعو كافة أنصار حرية الرأي والتعبير والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن معها مجددا إزاء ماتتعرض له من انتهاك كبير من قبل وزارة الإعلام من خلال إصرار وزير الإعلام على حرمانها من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في امتلاك جميع الوسائل والوسائط الإعلامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.