جددت منظمة صحفيات بلا قيود مطالبتها لوزارتي الإعلام والاتصالات بإطلاق خدمتها الإخبارية (بلا قيود موبايل)، وتسجيل صحيفة "بلا قيود" عملا بقرار مجلس النواب، وتنفيذا للقانون ونصوص الدستور النافذ. كما جددت المنظمة مطالبتها لفرقاء الحياة السياسية والذين قرروا استئناف حواراتهم حول الإصلاح السياسي في عدن السبت القادم إلى التوافق أولا على "احترام حرية التعبير وحق الناس في الاحتجاج السلمي، ليقدموا دليلا أوليا على مصداقيتهم وعلى جدوى جلساتهم وللتدليل على إن حواراتهم لن تكن مضيعة للوقت والذي هو الآن من ذهب!" وطالبت أيضاً بإطلاق تراخيص الصحف التي لا يزال الكثير منها مقيد في أرشيف وزارة الإعلام بالإضافة إلى الكف عن قمع التعبيرات السلمية التي يتخذها المواطنون للتعبير عن احتجاجاتهم. كما طالبت المنظمة الرئيس والحزب الحاكم باعتبارهما مسؤولان رسميا عن حماية الحقوق والحريات وانتصارا لبرنامجهما الانتخابي، وتطالب أحزاب المشترك وفاء لمشروعهم وبرنامجهم وباعتباره التزام أخلاقي ووطني وإنساني . وقالت المنظمة – في بيان تلقته "نبأ نيوز": إن منظمة صحفيات بلا قيود وهي تجدد مناشدتها للجميع بالتضامن ووقف ما تعرضت له من انتهاك تمثل في استثنائها من إطلاق خدمتها الإخبارية عبر الموبايل وحقها في إصدار الصحيفة، فإنها تتمنى أن لا تشعر بالخيبة والخذلان الشامل، وتدعو الصحفيين وأنصار حرية الرأي والتعبير إلى التضامن مجددا معها كما تناشد كافة أنصار الحركة النسوية ومكافحي التمييز ضد المرأة إلى مساندتها والضغط الفعال لرفع ما يطالها من انتهاك غير مبرر طال حقها الدستوري والإنساني في امتلاك وسائل الإعلام".