أ دركت تركيا توجهات المجتمع الدولي المتلاعب بالمنطقة على أنه إستقر على إبقاء نظام الأسد والتركيز على حرب داعش والمنظمات المسلحة “المتطرفة” ولذلك تناضل تركيا بعدم الخروج عن هذا النسق في هذه المرحلة وهنا نضع الكثير من النقاط التي تكشف كيف تعاملت تركيا عبر إتفاقيات سرية مع روسيا في الملف السوري .. مقدمة : تتعرض مدينة حلب، سيما قسمها الشرقي، لحصار وقصف وحشي مستمرين منذ أسابيع واشتدت وطأتهما مؤخرا بهدف إفراغ المدينة من أهلها ومسلحي المعارضة. وفي حين يتصرف داعمو النظام السوري كحلفاء يعملون وفق رؤية موحدة، تبدو المعارضة السورية وحدها في الميدان دون إسناد حقيقي من داعميها، سيما تركيا المتواجدة عسكريا في الشمال السوري. مواقف وإشارات في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تدخل سوريا عبر عملية درع الفرات إلا “لإسقاط نظام الأسد الذي يمارس الإرهاب بحق شعبه، وليس لأي شيء آخر” مما أثار تساؤلات عن أي تغير محتمل في الموقف التركي ورؤية أنقرة للحل في سوريا. بيد أن أردوغان عاد في اليوم التالي ليقول إن درع الفرات تستهدف التنظيمات الإرهابية وحماية حدود تركيا و “لا تستهدف أي دولة أو شخص”. تكمن أولوية تركيا في الأزمة السورية في منع إنشاء دويلة كردية على حدودها الجنوبية، إضافة لأهداف أخرى أقل أهمية، من بينها مواجهة تنظيم الدولة “داعش” وتأمين الحدود وتأسيس منطقة آمنة ودعم بعض فصائل المعارضة السورية. ورغم تدخلها عسكريا في سوريا منذ أغسطس/آب الفائت، فإن سقف الموقف التركي لم يتغير من مجمل الأزمة السورية، كما صدرت عن المسؤولين الأتراك عدة مواقف وتصريحات فيما يتعلق بشرق حلب تؤكد نفس المعنى. تحمّل أنقرة مسؤولية ما يجري في حلب للنظام السوري حصرا وتتجنب أي تصريح يشير إلى الدور الروسي الذي تشيد به وبتواصلها معه من أجل إيجاد حلول “إنسانية” مناسبة. ولا يبدو أن المشاركة الروسية الفاعلة في قصف حلب جويا تؤثر على مسار العلاقات بين البلدين، فلم يصدر عن رئيس الوزراء بن علي يلدرم خلال زيارته لموسكو قبل أيام مثلا أي تصريح يحمل هذا المعنى. أكثر من ذلك، فقد تعمد أكثر من مسؤول تركي التأكيد على أن حلب ليست ضمن خطط تركيا في معركة درع الفرات التي تقف حدودها الجنوبية الغربية عند مدينة الباب، فيما بدا تجاوبا مع مطلب روسي لتوضيح موقفها. تقارب تركيا أزمة المدينة المنكوبة من زاوية إنسانية حصرا، وتسعى لوقف إطلاق نار يمكن من إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإجلاء المدنيين والجرحى و/أو إخراج المقاتلين تمهيدا لهدنة طويلة الأمد تحقن الدماء، بينما تتجنب أي مواقف تحيل إلى المعارضة السورية ويغيب عن تصريحاتها التصنيف السابق لفصائلها بين معتدل ومتطرف. وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية فقد استضافت أنقرة محادثات بين مندوبين عن المعارضة السورية المسلحة في حلب وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، كما أوردت صحيفة فايننشال تايمز في 2 ديسمبر/كانون الأول الحالي، يبدو أنها لم تحرز النجاح المطلوب. الحاجة لروسيا العائق الرئيس أمام أي دور تركي داعم للمعارضة في شرقي حلب هو حاجة أنقرةلموسكو؛ لقد بدأت تركيا عملية درع الفرات بالتنسيق والتفاهم مع الأخيرة، وما زالت بحاجة لاستمرار ضوئها الأخضر حتى تستمر في التقدم فيها نحو مدينة الباب مع تأمين حياة جنودها، ولعل ذلك ما يفسر وتيرة التصريحات التركية المؤكدة على أهداف وسقف العملية وعدم شمولها لمدينة حلب. ولعل الحاجة التركية للرضى الروسي تأكدت في أكثر من مناسبة حين أرادت موسكو إيصال رسائل تحذيرية لأنقرة أو إعادتها إلى طاولة التفاوض لتأكيد تفصيل ما أو تعديل آخر، فغابت الطائرات التركية عن الشمال السوري 19 يوما في بدايات الشهر الفائت بسبب تهديدات منظومة الدفاع الجوي السورية ولم تعد إلا بعد التفاهم مع الروس، كما تعرضت القوات التركية القريبة من الباب لأول مرة لقصف جوي أوقع ثلاثة قتلى في صفوفها في ذكرى إسقاط أنقرة للمقاتلة الروسية، الأمر الذي زاد من دلالة الحدث إضافة لسيطرة موسكو على قرار النظام السوري. أكثر من ذلك، تتجنب تركيا إغضاب روسيا لعدم تعريض العلاقات التجارية لانتكاسة جديدة في ظل التقارب بين الطرفين، كما ترى في العلاقات السياسية معها مسارا يضفي شيئا من التوازن والمرونة لسياستها الخارجية في ظل التوتر المتفاقم مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتعتبر التقاهم معها ضمانا لأمنها ومصالحها وأرواح مقاتليها على الأرض السورية في ظل تواجد وتزامن عدد كبير من خصومها هناك، بدءا بداعش والفصائل الكردية المسلحة، مرورا بالنظام، وليس انتهاء بالميليشيات الدائرة في فلك إيران. تمثل روسيا في سوريا منافسا شديدا لتركيا تتضارب مصالحه معها، لكنها تمثل أيضا صديقا تفاهمت مؤخرا معه لتأمين عمليتها العسكرية، وصاحبَ القرار الأول سياسيا وميدانيا، وبالتالي تسعى لحل الإشكالات وتقريب وجهات النظر معه عبر الحوار والتواصل وليس المواجهة أو الحرب بالوكالة، وتأمل أن تفيد هذه العلاقات في بلورة حل -ولو مؤقت- للوضع المتأزم في حلب. ماذا بعد؟ تدرك تركيا أن الموقف الدولي قد استقر على إبقاء النظام والتركيز على حرب داعش والمنظمات المسلحة “المتطرفة” ولذلك لا تحاول الخروج عن هذا النسق أو مواجهته بشكل فج، وإن كانت لم تقطع الدعم تماما عن المعارضة، ولا يتوقع أن تفعل ذلك بسهولة، رغم أن الكثيرين يرون أنها قايضت حلب بالباب في تفاهماتها السرية مع روسيا لضمان مصالحها وأولوياتها هناك. فهل من فرصة لتغير إيجابي في الموقف التركي؟ لا بد أولا من الإشارة إلى تبدل موقف تركيا وسقفها في الأزمة السورية على مدى السنوات الست الفائتة اعتمادا على تطورات الأحداث في سوريا والمواقف الدولية منها والمشهد التركي الداخلي. هكذا انتقلت تركيا من مربع حث الأسد على القيام بإصلاحات إلى دعم المعارضة والمطالبة بإسقاطه إلى الرضى بالحل السياسي إلى القبول ببقائه خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى التدخل العسكري المباشر في درع الفرات. وبالتالي، يمكن من الناحية النظرية حدوث مستجدات في الموقف التركي إثر تغير أحد هذه العوامل الثلاثة أو كلها. عمليا، ليس من الوارد حصول تغير جذري في الموقف التركي من حلب خصوصا والأزمة السورية عموما طالما استمر التفرد الروسي في سوريا واستمرت حاجة أنقرةلموسكو، سيما في ظل تواجدها العسكري في شمال سوريا. في ظروف مختلفة، كان يمكن التعويل على أي تغير محتمل في موقف الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي و/أو حلف الناتو. بيد أن تصريحات ترامب ومستشاريه حتى الآن تصب في خانة التعاون مع بوتين “لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية وترك سياسات إسقاط الأنظمة”، الأمر الذي لا يوحي بتغيرات إيجابية في الموقف الأميركي رغم قرار الكونغرس الأخير السماح لترامب بتزويد المعارضة بمضادات طيران. وأما الأوروبيون فأزماتهم الاقتصادية والوجودية -على مستوى الاتحاد ومستقبله- تقوّض أي دور مهم لهم على المدى القريب. في المحصلة، لا تملك تركيا القدرة على تغيير موازين القوى على الساحة السورية ولذلك تبدو متساوقة مع فكرة “إنهاء الأزمة” في حلب في أسرع وقت ممكن، وبالتالي فهي معنية بالتركيز على أولوياتها العسكرية والأمنية والسياسية والتواصل مع موسكو لإنجاح عملية درع الفرات أكثر من دعم المعارضة في حلب. أما على المدى البعيد فإن تغير الموقف التركي مرهون بأحد تطورين: الأول، تغير منظومة تحالفات تركيا وبوصلة سياستها الخارجية لأي سبب بابتعادها مرة أخرى عن روسيا وعودتها لحضن الناتو والاتحاد الأوروبي كما حصل سابقا في أزمة إسقاط الطائرة الروسية، وهو أمر مستبعد في المدى المنظور. الثاني، تغير المشهد الميداني في سوريا بطريقة دراماتيكية وتبدل موازين القوى فيها، إما بخسارة روسية كبيرة تجبرها على تسريع الحل الذي لن تجد أفضل من تركيا لتتعاون معها فيه، أو بانتقال الثورة السورية إلى حرب العصابات وإغراق الدب الروسي في “المستنقع السوري” واستنزافه على غرار التجربة الأفغانية، أو بتقدم المعارضة في حلب بشكل كبير والذي سيكون مفاجئا وفق موازين القوى الحالية. أما وفق المعطيات الحالية، فلا ينبغي التعويل كثيرا على الموقف التركي، وبالتبعية أيضا الموقف العربي، ولا رفع سقف التوقعات عاليا من أنقرة التي تبدو غير قادرة على لعب دور ما في حلب يتجاوز المساعدة على إنهاء أو تخفيف الأزمة الإنسانية، وربما غير راغبة في ذلك.
