حير الزعيم الليبي معمر القذافي المحلِّلين بالمفاجآت، التي ما فتِئ يرتكبها حتى بعد توبَته من مصارعة القوة الأولى في العالم (الولاياتالمتحدة) وميله إلى المصالحة مع الغرب، الذي كان يعتبره عدوه الأول، وهو ما بدا من جولته "التاريخية" على باريس ومدريد وبروكسل ولشبونة. وأتت زيارته الأخيرة إلى موسكو في مطلع شهر نوفمبر، لتحمل المراقبين على مراجعة التكهّنات التي ذهبت بعيدا في توقّع تحالف جديد مع الولاياتالمتحدة، على إثر الزيارة التي أدّتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى طرابلس في سبتمبر الماضي. والظاهر، أن العلاقة الجديدة مع واشنطن، ليست سمنا على عسل، فعندما سُئلت ستيفاني ويليامز، مديرة إدارة المغرب العربي في الخارجية الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة: "متى سيصل السفير الأمريكي (المُعين منذ ثمانية عشر شهرا) إلى مركز عمله في طرابلس"؟ أجابت فورا وباقتضاب مليء بالمعاني، "هذا مسار مُعقد...". وأربك إحياء العلاقات السابقة مع موسكو، وخاصة الصفقات الضخمة التي توّجت زيارة القذافي الأولى إلى روسيا منذ سنة 1985 المتابعين لشؤون ليبيا، إذ أظهرت حدود العلاقة الجديدة مع واشنطن، وكان بعض العرب اعتقد أن القذافي سيطلب من واشنطن نوعا من الحماية العسكرية، إذ كتبت صحيفة "الحقائق" الصادرة في لندن يوم 19 أغسطس 2007 تحت عنوان: "ليبيا تطلب من أمريكا الدّفاع عنها ضد أي غزو خارجي"، أن "ليبيا تريد الحصول على تعهّد رسمي ضِمن اتفاقية عسكرية مشتركة، تضمن فيها الولاياتالمتحدة أمن وسلامة الأراضي الليبية، في حال تعرّضها لأي هجوم خارجي". وأضافت "سبق أن حصلت ليبيا على تعهّدات وضمانات رسمية من الحكومة البريطانية في وقت سابق من العام الحالي بمساعدتها عسكرياً، إذا ما تعرّضت إلى غزو أو خطر خارجي". والمعلومة الأخيرة غير ثابتة، لأن زيارات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى طرابلس، ارتدت طابعا اقتصاديا وسياسيا، والأرجُح، أنها لم تتطرق في شكل مباشر لموضوع الصّفقات والتحالفات العسكرية. وبعد الترويج لفكرة المعاهدة العسكرية مع واشنطن وحتى لاحتمال "توقيع عقود تسليح لتزويد الجيش الليبي بمعدّات وأجهزة عسكرية تقنية متطورة"، واتفاق آخر لتكريس "وجود عدد محدود من الخبراء العسكريين الأمريكيين في ليبيا للتّدريب على استخدام المعدات الحديثة"، سرعان ما انتقل بعض المحلِّلين العرب إلى الطرف المقابل بزاوية 180 درجة، فروّجوا بعد زيارة القذافي لموسكو، أن ليبيا "تستعد لمنح الرّوس قاعدة عسكرية في بنغازي". مسافات متساوية وما غذّى تلك التكهّنات، هو السماح لأربع سُفن حربية روسية، بقيادة البارجة ذات الدفع النووي "بيار الأكبر" بالتوقف في ميناء طرابلس قبل فترة وجيزة من زيارة القذافي لموسكو، لكن الواقع كان بعيدا عن هذا وذاك. فالحُكم الليبي أراد الخروج من منطقة الضغط الأمريكي، بإعطاء الولاياتالمتحدة ما طلبت والإذعان لجميع شروطها، وكانت زيارة الوزيرة كوندوليزا رايس تتْويجا لمسار التطبيع ذاك، غير أن القذافي قال في الخطاب الذي ألقاه في الإحتفالات بالذكرى التاسعة والثلاثين للإنقلاب الذي أوصله إلى الحكم، إنه لا يعتبر الولاياتالمتحدة عدوا ولا حليفا، وهذا يدلّ على رغبة بالمحافظة على مسافة متساوية مع القوى الثلاث، أمريكا وروسيا والإتحاد الأوروبي. ولو أقام القذافي تحالُفا عسكريا علَنيا أو سِريا مع واشنطن، لما تجاسر على أداء زيارة من ذلك النوع إلى موسكو، خاصة بعد حرب القوقاز في الصيف الماضي التي غيّرت طبيعة العلاقات بين الرّوس والأمريكيين. وسيطر على محادثات القذافي مع الرئيس مدفيديف ورئيس الوزراء بوتين، ملف الصّفقات العسكرية والاقتصادية في إطار ما اعتبره مُحلِّلون رُوس، رغبة في توطيد شراكة ناشئة مع موسكو في مجال الطاقة والصناعات الثقيلة، لإيجاد توازن مع العلاقات التي باتت تربط ليبيا بالغرب. ويمكن القول أن بوتين هو الذي أرسى تلك الشراكة في الزيارة التي أدّاها لليبيا، وهو ما يزال رئيسا لروسيا في مايو الماضي. ويسعى الليبيون للإستفادة منها في تعزيز حضورهم الإقتصادي (واستطرادا سياسيا) في الخارج، وخاصة في القارة الإفريقية. ومن أهمّ ما أسفرت عنه زيارة القذافي لموسكو في هذا الإطار، عقد صفقات في الميدان الصناعي بقيمة ملياري دولار، والتقدّم في دراسة مشاركة المجموعة الغازية الروسية "غازبروم"، المملوكة للدولة، في إقامة خط أنابيب جديد لنقل الغاز الليبي إلى أوروبا. وناقش الروس والليبيون أيضا، مشروعا لإنشاء مصنع للنفط في مصر ومشروعا آخر لزراعة القمح في أوكرانيا، وليس هذا الإهتمام الروسي بتطوير الشراكة مع ليبيا بالغريب. فموسكو تعرف أن لدى ليبيا أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، وهي تعلم أنها تسعى لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي، ليصل إلى ثلاثة مليارات قدم مكعبة في اليوم بحلول 2010 وإلى 3.8 مليار قدم مكعبة في سنة 2015 (يبلغ الإنتاج حاليا 2.7 مليار قدم مكعبة)، ويبدو أن الأمريكيين متردّدون بإعطاء ليبيا الوسائل التكنولوجية المتطوّرة، مما حملهم على الإلتِجاء إلى روسيا. أكثر من ذلك، تُوجت زيارة القذافي لموسكو بصفقة عسكرية لشراء 12 طائرة متطوّرة من طراز ميغ 29 و12 أخرى من طراز سوخوي 30 ودبّابات من طراز تي 90، بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي من أكبر الصفقات التي توصّلت إليها ليبيا. وكان القذافي قد أبرم صفقة مُماثلة مع فرنسا خلال زيارته لباريس العام الماضي، وهذا مؤشر جديد على أن ليبيا عادت بقوة إلى أسواق السلاح بعد رفع العقوبات الدولية عنها في سنة 2004، و"اشتغل" الليبيون على مِحورين رئيسيين، هما فرنسا لتحديث الطائرات التي سبق أن اشتروها منها في السبعينات، ولكن أيضا لاقتناء سلاح وعَتاد جديدين، ومع روسيا، لشراء الأجيال الجديدة من الطائرات والدبّابات. وما من شك بأن موسكو سجّلت من خلال تلك الصفقات الإقتصادية والعسكرية نقاطا مهمّة على غريمتها الولاياتالمتحدة، التي كانت منشغلة بمعركة الإنتخابات الرئاسية. منطق البداوة؟ لكن، هل يدلّ توجه القذافي إلى موسكو، بعد مصالحته مع واشنطن، على قفزة جديدة في إطار تقلّباته المعهودة من العروبة إلى القُطرية ومن النظرية العالمية الثالثة إلى المنظور الإفريقي، ومن الاشتراكية إلى الرأسمالية، بلبوسها المتعدّدة؟ يرى الوزير التونسي الأسبق الطاهر بلخوجة، الذي تعامل في مناسبات عدّة مع الزعيم الليبي، أن الأساس بالنسبة لهذا الأخير، هو المحافظة على الحُكم، مؤكِّدا أن السياسات والتحالفات تتغيّر بمقدار ما يقتضيه استمرار النظام. غير أن الأكاديمي مولدي الأحمر، المتخصص في الشؤون الليبية، عثر على خَيط منطقي يُفسِّر، حسب رأيه، هذه التحوّلات، إذ لاحظ في ردّ على سؤال لسويس أنفو أن "الدول القوية والفاعلة على المستوى العالمي، وفي البحر المتوسط بالذات، أي أمريكا وروسيا والإتحاد الأوروبي، هي الوحيدة التي تلح في البحث عن جواب على مثل هذا السؤال، وهي التي تحاول فرضه عبر وسائلها الدعائية الضخمة، كما لو كان هذا هو اللّغز الذي على كل الملاحظين أن يشتغلوا به ويجدوا له تفسيرا فينخرط فيه الجميع"، واعتبر أن "ما يقوم به الزعيم الليبي أمر في غاية البساطة. فالبلد الضعيف يُحقِّق استقلاله السياسي، بقدر نجاحه في ربط علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، التي تتصارع على ثرواته ومكانه الإستراتيجي الحيوي". ومضى شارحا، "في الحقيقة، يمكن لهذا الخيار أن يكون مطمح كل البلدان المجاورة لليبيا، إلا أنها إما لا تقدِر عليه، بسبب ضعف مواردها أو أن النّخب التي تقودها حاليا، ليس لديها توجّه وحدوي عربي أو مغاربي حقيقي، ولا ترى للاستقلالية السياسية أي أهمية تنموية ذات فائدة ملموسة. ومن ثم، فما قام به الزعيم الليبي، لا يمثل مشكلا بالنسبة لهذه البلدان، إلا بقدر تبِعاته على علاقاتها مع حلفائها، خاصة أوروبا وأمريكا، التي تريد اصطفافا بنيويا لليبيا إلى جانبها. وعليه، يمكننا القول بأن هذا السؤال قد يكون ثانويا جدا بالنسبة لجيران ليبيا، بالنظر للأسئلة الأخرى المتعلِّقة بما يجري حاليا في هذا البلد". وتابع مولدي الأحمر يقول: "هذا هو المستوى الأول من التفسير، أما الثاني، فهو سوسيولوجي تاريخي، إذ أن من ركائز الإرْث الزّعامي البَدوي، الذي استندت إليه القيادة الليبية لفترة طويلة من الزمن في بناء الفعل السياسي، أن يتمتّع الزعيم والمجموعة التي يقودها بهامش كبير من الإستقلالية، يساعد على مراجعة الأحلاف وإعادة تشكيلها باستمرار، أي حسب ما يجد من مُعطيات، لأن العبرة هي في ضمان الوصول إلى الموارد (الماء والكلأ والأسواق والجاه ... والبترول)". ويلتقي هذا الرأي مع الفكرة القائلة، بأن لدى القذافي هاجسا للمحافظة على مسافة متساوية مع القوى الثلاث، المؤثرة في المتوسط والقارّة الإفريقية. سباق التسلّح غير أن الوجه الآخر لدبلوماسية الصّفقات العسكرية، التي بنى عليها الزعيم الليبي شراكتيه الجديدتين مع باريس وموسكو، هي تغذية سباق التسلّح في المنطقة المغاربية. فقبل صفقة الأسلحة الليبية الضخمة مع روسيا، توصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خِتام زيارة مماثلة إلى موسكو، إلى صفقة قيمتها 7.5 مليارات دولار لشراء 28 طائرة حربية من طراز سوخوي 30 أم كيو و36 مُقاتلة من طراز ميغ 29 و16 طائرة تدريب من طراز ياك 130، بالإضافة ل 300 دبّابة من طراز تي 90 أس ورادارات. وتزامنت تلك الصفقة، وهي الأكبر التي حصدها الرّوس منذ انهيار الإتحاد السوفييتي السابق، مع توقيع المغاربة على صفقة لشراء طائرات حربية أمريكية متطوّرة من طراز أف 16. والثابت، أن صفقة السلاح الروسي للجزائر شحذت السباق بين المغرب والجزائر، المتصارعين على الصحراء، إلى تكديس أحدث الأسلحة وأفضل العَتاد. ومن شأن هذه الصفقات أن تُعزّز الحضور الإستراتيجي لكل بلد في المنطقة، مثلما ذكر بذلك المحللان في مجموعة "جينس للإعلام" ( Jane's Information Group )، أليكس فاتنكا وريشارد فايتس، واللذين قالا: "إن القادة الرّوس يُدرِكون أن الصفقات تفتح المجال لتعزيز العلاقات مع البلدان العربية التي أصبحت في مقدّمة زبائن السلاح الروسي". فإذا كانت موسكو شعُرت، بعد الصفقة التي عقدها القذافي مع واشنطن سنة 2004 لتطبيع العلاقات الثنائية، بكونها خسرت ليبيا، وبدا لها كأن الشركات الرّوسية ستُستبعد من لُعبة تقاسم الكعكة النفطية في المرحلة التي تلت إنهاء العقوبات الدولية، فإن زيارة بوتين لطرابلس، وكذلك الزيارة التي أدّاها رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي إلى موسكو في وقت سابق من العام الجاري، أظهرتا أن موسكو حصدت لشرِكاتها حِصة مهمة من العقود النفطية والتجارية. وإذا أضفنا لهذا العُنصر العلاقات المطردة بين ليبيا والإتحاد الأوروبي، والتي ستُتوّج باتفاق شراكة من نوع خاص، نُدرك أن النظام الليبي يسعى للإمساك بالعصا من الوسط، وإقناع القوى الثلاث الكبرى بأن ليبيا معبَر إجباري إلى المنطقة، واستطرادا، حليف لا بديل من التعاطي معه.
