طالبت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، الرئيس عبدربه منصور هادي ومجلس الأمن، رفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، المقيم في الإمارات. وقالت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر إن "أحمد علي عبدالله صالح لا يمارس عملا سياسيا ولاعسكريا، وهو مقيم في دولة الإمارات وممنوع من السفر وفقاً لقرار العقوبات ولم يأت في تقرير لجنة العقوبات الأخير مايشير إلى أي نشاط له أو مخالفة منه مطلقاً". وطالب البيان الرئيس هادي ورئيس وأعضاء مجلس الأمن إلى "رفع العقوبات علي عبدالله صالح ، وقال انه قتل وهو يواجه المشروع الايراني. واضافً "وتُذَكٍّر مجلس الأمن والعالم أن الشهيد الزعيم صالح قدم حياته ومعه الأمين عارف الزوكا رحمهما الله لمواجهة المشروع الإيراني، وحدد بوضوح وجلاء موقفه والمؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني من ذلك المشروع الدخيل، وأن ما فُرِضت العقوباتُ من أجله ليس قائماً، ومن الظلم أن تستمر عقوبات على شهداء لقوا ربهم". وامتدحت كتلة حزب المؤتمر في الخارج الرئيس هادي ،كما حيت انتصارات الجيش في مختلف الجبهات ، وطالبت الحكومة الشرعية التدخل لمنع ارتفاع الاسعار. نص البيان بيان هام للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام نص البيان الحمد لله القائل (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ) صدق الله العظيم. تابع أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام المتواجدون في الخارج ما يجري على الساحة الوطنية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتنظيمياً وما يتعرض له المواطنون في الداخل من أصناف العذاب ويعانيه المؤتمريون الذين يُمَارَس بحقهم أبشع الجرائمً وأشنعها والتنكيل بهم وإغلاق مقراتهم ومنع نشاطهم على يد الانقلابيين الحوثيين وأدواتهم القمعية وما وصل إليه الوضع الاقتصادي وانهيار أسعار الصرف والارتفاع في قيمة السلع وتصدر مجموعة من المنتفعين المشهد بالاستئثار باستيراد السلع الاساسية وعلى رأسها المشتقات النفطية وهو ما انعكس سلباً على الأسعار التي تضخ معظمها الى خزائن الانقلابيين وبعض المنتفعين في الطرف الاخر فيما يعاني الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه ويلات هذه التصرفات التي لا تمت إلى النظام والقانون وأصول النشاط التجاري والاقتصادي بصلة. والكتلة البرلمانية للمؤتمر اذ تدعو الحكومة الى التدخل السريع لإيقاف الممارسات التي تؤدي الى إرتفاع الاسعار واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوجيه جميع موارد الدولة في مختلف مناطق الجمهورية الى البنك المركزي بعدن لتتمكن من السيطرة على اسعار الصرف وتقوم بواجبها بسداد مرتبات الموظفين. كما تابعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ما يسطره الأبطال في معارك الشرف في جميع الجبهات وعلى رأسها الساحل الغربي وصعدة ، وهي إذ تحيي تلك الأعمال البطولية في سبيل استعادة الدولة وتطهير الأرض وتطبيع الحياة العامة والقضاء على المشاريع المشبوهة المختلفه الدخيلة على شعبنا، والداعية لتمزيق لحمته ونسيجه الوطني، تدين كل تلك الاعمال، وتدعو كل القوى والفئات إلى رفضها ومقاومتها، كما تدعو اعضاء المؤتمر لأن يكونوا في الطليعة وفقاً للمبادئ والوصايا التي أعلنها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله قبيل استشهاده، وهي اليوم عهدٌ على كل مؤتمري، والتزامٌ قاطعٌ وفاءً للشعب اليمني ودماء الشهيدين الزعيم والأمين رحمهما الله؛ حتى تستعاد الدولة، وتحفظ الوحدة، ويسود الدستور والقانون والممارسة السياسية السليمة . وتابعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحملة المسعورة التي تعرض لها الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، ومخطط استهدافه من قبل عصابة الحوثي الانقلابية وبعض ضعفاء النفوس، واذ تستهجن الكتلة ذلك وترفضه وتدينه، تحذر أولئك من الاستمرار في الغي، وتؤكد أنهم لن يستطيعوا النيل من قامة وطنية بحجم سلطان البركاني، ورمزٍ مؤتمري بارز لا يستطيع احد جحود مواقفه الوطنية والمؤتمرية او نكرانها ولاتهزه أو تثنيه تلك المزاعم والافتراءات الباطلة، والفبركات الاعلامية والاختلاقات، وان الكتلة البرلمانية إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الأمين العام المساعد رئيس الكتلة البرلمانية؛ وتدين أي أعمال أو أفعال موجهة ضده أياً كان شكلها أو نوعها بشكل مطلق فإنها تدعو جميع قيادات المؤتمر وإعلامييه ووسائل إعلامه الى الترفع عن المماحكات واي تراشقات اعلامية او النيل من قيادات المؤتمر لأن ذلك إضعاف للمؤتمر وتمزيق للوحدة التنظيمية. مؤكدة ان المؤتمر رغم ماتلقاه من هزات وطعنات لازال في أعلى مستويات الوفاء والالتزام والوجود وان وحدته التنظيمية هي مطلب اليوم اكثر من اي وقت مضى. وتدعو الكتلة جميع قيادات المؤتمر اينما وجدوا الى وحدة الصف والهدف والموقف وان اي خطوات باتجاه توحيد صفوف المؤتمر واستعادة مكانته هي المطلوبه وليس التباين والاختلاف. كما تثمن الكتلة البرلمانية للرئيس عبدربه منصور هادي الموقف الأخوي والإنساني المسؤول الذي اتخذه حينما وجه وفد الشرعية إلى جنيف بإعطاء الأولوية لعملية التبادل لجثمان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله، وأن ذلك الموقف يحسب له، وتتوجه الكتلة بالشكر والتقدير لفخامته، وتتمنى أن يعمل إخوتنا في وفد الشرعية على متابعة الموضوع؛ مقدرين لهم اهتمامهم بتنفيذ التوجيهات ووضعها حيز التنفيذ. وبالمناسبة تطالب الكتلة البرلمانية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس وأعضاء مجلس الأمن رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، وتُذَكٍّر مجلس الأمن والعالم أن الشهيد الزعيم صالح قدم حياته ومعه الأمين عارف الزوكا رحمهما الله لمواجهة المشروع الإيراني، وحدد بوضوح وجلاء موقفه والمؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني من ذلك المشروع الدخيل، وأن ما فُرِضت العقوباتُ من أجله ليس قائماً، ومن الظلم أن تستمر عقوبات على شهداء لقوا ربهم، مطالبة مجلس الامن وفي مقدمته الدول دائمة العضوية بإعادة الحق إلى نصابه والغاء العقوبات بصورة عاجلة. كما أن السفير أحمد علي عبدالله صالح لا يمارس عملا سياسيا ولاعسكريا، وهو مقيم في دولة الإمارات وممنوع من السفر وفقاً لقرار العقوبات ولم يأت في تقرير لجنة العقوبات الأخير مايشير إلى أي نشاط له أو مخالفة منه مطلقاً. والكتلة البرلمانية اذ تعبر عن حزنها باستمررا الحصار عن مدينة تعز لأربع سنوات كاملة وتذكر المبعوث الدولي ان هناك جانبا إنسانياً ملحاً يتطلب منه موقفا تجاه تعز وإنقاذ أبنائها. وتدعو الكتلة البرلمانية في الوقت نفسه الحكومة الشرعية للتدخل والقضاء على الفوضى وانهاء حالة التسلح التي فرضت نفسها بالمناطق المحررة وإعادة الأمن والسكينة والنظام والقانون وممارسة السلطة لمهامها وان يتجه الجميع نحو تحرير ماتبقى من مدينة تعز ومديرياتها وليس للاختلافات والصراعات التي لا طائل منها. ختاماً الرحمة للشهداء، النصر لليمن، عاشت الثورة والجمهورية والوحدة، ولانامت أعين الجبناء صادر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بالخارج
