أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إدراج الإمارات ضمن 15 دولة ومنطقة بالقائمة السوداء الموسعة للدول والنظم غير المتعاونة ضريبيا. ووضعت القائمة الأوروبية السوداء عام 2017 غداة سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس"، دفعت بروكسل لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء. كما وقع الوزراء على قائمة أخرى رمادية ضمت 34 دولة ومنطقة أخرى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. كان الاتحاد الأوروبي قد نشر القائمة السوداء في كانون أول/ديسمبر 2017 وسط جهود أوسع نطاقا للحد من التهرب الضريبي. وإلى جانب عدد من الدول ، يوجد ما لا يقل عن 5 مناطق حاليا في القائمة ،وهي "ساموا الأمريكية" و"جوام" و"ساموا" و"ترينداد وتوباجو" و"جزر فيرجين الأمريكية" وتُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى، وتعاني حينها من قيود في الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي، وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة. وكان الاتحاد قد أزال قبل أكثر من عام نحو 8 دول من قائمته السوداء، منها الإمارات وتونس وبنما، وانتقد حينها ناشطون ومنظمات حقوقية الخطوة، معتبرين أن الالتزام الأوروبي لمحاربة التهرب الضريبي عقب فضيحة "وثائق بنما" قد تراجع. ورغم إزالتها عن القائمة السوداء، بقيت الإمارات على "قائمة رمادية" تشمل دولاً قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، وهو ما لم يتحقق، بحسب التقييم الأوروبي، ولذا عادت إلى القائمة السوداء مجددا. وفي الأسبوع الماضي، منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولاياتالمتحدةوبنما. وضمت القائمة، في بادئ الأمر/ 17 نطاقا قضائيا، من بينها الإمارات، لكنها تقلصت إلى 5 بعد أن التزمت غالبية الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية. وشهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منذ مطلع العام الجاري، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضاً عمل المحاكم. وتضاف الولايات القضائية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بها، قد يكون من شأنها إفساح المجال أمام التهرب الضريبي. وتحذف من القائمة إذا التزمت بإجراء إصلاحات. يشار إلى أن رئيس مؤسسة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وصف إمارة دبي، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنها تحولت إلى "مغسلة عالمية للأموال القذرة"، وهو ما أكده التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، عن مؤشر الفساد في العالم، في فبراير/شباط الماضي
