كشف الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون ومدير برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن عن مفاجأة صادمة للمصريين فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وقال فندي عبر حسابه على موقع "تويتر": "الموجة الثانية من سعر الجنيه المصري وليس الثورات، في اجتماعات ال IMF (صندوق النقد) الأخيرة فإن سعر الصرف الحالي الحنية لا يناسب سعره الحقيقي الذي يجب أن يكون 21 مقابل الدولار الواحد". وكانت مؤسسات بحثية توقعت في أواخر العام الماضي أن تواجه مصر تراجعًا جديدًا في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة. تأتي تخوفات المؤسسات أيضا مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية. ووفق تقرير لمؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، فإن "مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال ال 12 شهرا المقبلة". وجاءت مصر في المركز الخامس ضمن الدول السبع، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف في 30 اقتصادًا ناشًئا، مسجلة 111 درجة، فيما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة. وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف في أزمة سعر الصرف في الأشهر ال 12 المقبلة، فيما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت. توقعات مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10 بالمائة أمام الدولار بحلول 2020. وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن يواصل سعر الدولار الصعود إلى 20 جنيها في العام المالي 2019 / 2020. وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، وذلك بعد فترة من الترقب في الأوساط المالية. ويُقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً
