تعليقاً على ما جاء في قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شركة كمران للصناعة والاستثمار ورئيس مجلس إدارتها ضمن قوائم (OFAC (وفرض عقوبات عليهما للأسباب التي جاءت في القرار...إلخ. وبنا ًء على ذلك فإن الشركة توضح الآتي: شركة كمران للصناعة والاستثمار تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1963م كشركة مساهمة تجارية وفقاً لنظامها الأساسي، ومركزها الرئيسي في العاصمة صنعاء، نشاطها صناعة وبيع السجائر، وتمثل مساهمة الأهالي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي نسبة (%72,19) من أسهم الشركة، ومساهمة الحكومة اليمنية بصفتها مستثمر بنسبة (%27,81)، وتمارس الشركة نشاطها كأي شركة تجارية، ولا يوجد أي تدخلات أو صلاحيات تمارسها الحكومة بصنعاء على الشركة أو قراراتها، ويسري على مساهمة الحكومة ما يسري على بقية المساهمين من حقوق وواجبات. يدير الشركة مجلس إدارة ممثلاً عن كافة المساهمين وفقاً لقانون الشركات التجارية ونظامها الأساسي وتمارس نشاطها التجاري في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بعيداً عن المماحكات السياسية، وتخضع حساباتها للمراجعة والتدقيق من قبل مدقق حسابات مستقل معين من قبل الجمعية العامة للشركة، وتلتزم بكافة قيم الشفافية والنزاهة وفقاً لمعايير الإفصاح الدولية في كل معاملاتها الداخلية والخارجية منذ نشأتها كأساس محاسبي قامت عليه أسس وقواعد العمل المالي في الشركة حتى تاريخ هذا البيان. تقوم الشركة بسداد رسوم ضريبة المبيعات (ضريبة استهلاك) والرسوم الحكومية الأخرى وفق الأسس التشريعية الصادرة من مجلس النواب اليمني ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية في كافة المحافظات وبحسب نسبة المبيعات، ومنذ العام 2017م فإن ما يتم بيعه من منتجات في إطار مناطق حكومة صنعاء تقوم الشركة بسداد الضرائب إلى مصلحة الضرائب (صنعاء)، وما يتم بيعه من منتجات في إطار مناطق حكومة عدن تقوم الشركة بسداد الضرائب إلى مصلحة الضرائب (عدن) أسوةً ببقية الشركات التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية، وبنا ًء على ذلك فإن ما استند عليه قرار العقوبات من ادعاء بتمويل أي جهة منا ٍف للحقيقة. ما يخص إدراج رئيس مجلس الإدارة ضمن قائمة العقوبات، فإن الأخ/ محمد أحمد الدولة أحد موظفي الشركة منذ ما يقارب 15 عام ، ونظراً لما وصلت اليه الشركة من انهيار وخسائر كادت أن تودي بها إلى الإفلاس خلال السنوات 2017 - 2020م فقد تم اختياره بالتوافق في نهاية العام 2020م لرئاسة مجلس الإدارة وكان لهذا القرار أثره الإيجابي في إنقاذ الشركة من الإفلاس واستعادت نشاطها، وقد زكى مجلس إدارة الشركة هذا القرار ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل منتظم منذ مطلع العام 2023م ممثلاً للمساهمين. إن انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2024/09/30م بالمساهمين – بعد انقطاع دام لعشر سنوات – دليل واضح وصريح على أن المساهمين يمارسون حقهم القانوني الذي كفله لهم قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي بالاطلاع على تقرير نشاط الشركة وتقرير مدقق الحسابات المستقل والمعين من قبلهم، واختيارهم لممثليهم في مجلس الإدارة، واستلام ارباحهم بعد خسائر تكبدتها الشركة بسبب المماحكات السياسية، واتخاذهم القرارات المناسبة حيال ما يظهر وتحميل المتسببين بأي مخالفات أو خسائر سوا ًء في صنعاء أو عدن، وذلك يدحض ما جاء في قرار العقوبات. وفي الختام تؤكد الشركة أن توقيت ودوافع هذا القرار الذي استخدم كذريعة؛ له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والحكومة اليمنية في صنعاء وليس ناتجاً عن مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة، سياسي، وترفض الشركة بشدة العقوبات المفروضة عليها وإقحام شركة تجارية في صراعٍ وتحمل ُمص ِدَرها المسؤولية الكاملة ع َّما تتعرض له الشركة والمساهمين والموظفين من أضرار وخسائر تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر وبما يؤدي لتوقف نشاط الشركة وتحتفظ الشركة بحقها القانوني وفق الأسس والقوانين الدولية ، وستعمل الشركة كل ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء هذه العقوبات وإخراجهم من قوائم (OFAC(. شركة كمران للصناعة والاستثمار 13 سبتمبر 2025