توقع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أن يبدأ طرفي الصراع في اليمن، تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسحب قواتهما من مدينة الحديدة غربي البلاد وموانئها الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، خلال أسابيع. وقال غريفيث في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف، مساء الخميس، إنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات.. موضحاً أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. ولم يقدم غريفيث أي تفاصيل عن موعد محدد للبدء بالانسحاب وفقاً للاتفاق الذي مر على التوقيع عليه نحو قرابة 5 أشهر دون تحقيق أي تقدم يذكر. وأضاف المبعوث الأممي: "وافق الطرفان رسميا على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى، ما نقوم به الآن هو الانتقال وفقا للخطة نحو الاتفاق على المرحلة الثانية".. موضحا أنه سيتم تكثيف المحادثات في الأيام المقبلة. وتابع "لذلك ليس لدينا في الوقت الراهن تاريخ محدد لبدء عملية إعادة انتشار (القوات). ستكون أسابيع ، آمل أن تكون أسابيع قليلة". ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية. وتوصل طرفا الصراع في اليمن، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) ، برعاية الأممالمتحدة ، خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر وسحب وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف الحوثيين الحصار عن مدينة تعزجنوب غربي البلاد. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن لاسيما ما يتعلق بالحديدة وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ. ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في حديثه ل"رويترز" ، إنه لم يتم الاتفاق بعد على القوة الأمنية التي ستنتشر في الحديدة بعد الانسحاب. لكنه أكد أن مراقبي الأممالمتحدة مستعدون للانتشار في الحديدة بعد إتمام عملية الانسحاب. وعندما سُئل هل جرى حل المشكلة، قال غريفيث "لدينا أفكار بشأن سبل تسوية الأمر فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية لكن الأمر سيعود إلى الأطراف الممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة برئاسة رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد فيما يخص الحل". وكانت وسائل إعلامية ذكرت في وقت سابق أن المراقبين الدوليين الذين سينتشرون في الحديدة سيكون معظمهم من ألمانيا وفرنسا .. مؤكدة أنه عقب تنفيذ تلك الخطوة ستبدأ جولة جديدة من المفوضات لتحديد المسار السياسي للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلد منذ أكثر من 4 سنوات. وتابع غريفيث "أعلم أننا نستهلك قدرا كبيرا من الوقت في شأن الحديدة، وهذا صحيح، لكنها المدخل لتسوية شاملة وبالطبع الفشل في الحديدة ليس مطروحا كخيار". وأكد ، أنه في النهاية هدف الاتفاق الذي سيحل الصراع وسينهي هذه الحرب هو إعادة حكم اليمن إلى السياسيين، أن نعيد لشعب اليمن حكومة قابلة للمحاسبة. وذكر أن فرقا من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي ستضطلع بمهمة فحص السفن الراسية في الموانئ جاهزة للانتشار، وأن مراقبين وموظفين آخرين من المنظمة سيدعمون سلطات الجمارك والموانئ.
