قال الشيخ حميد الأحمر، رئيس لجنة التشاور الوطني إن قضية صعدة تشكل جانبا هاما من جوانب الأزمة الوطنية وتخص جزءا هاما من هذا البلد الذي يعيش أوضاع مأساوية بسبب غياب الشراكة الوطنية . وأكد الأحمر أن قضية صعدة تشكل جزءا مؤلما من الأزمة الوطنية التي دعا المشترك كافة أبناء اليمن لتحمل مسئوليتهم إزائها. وأضاف "إن صعدة كانت مصدر خير لأبناء اليمن واليوم تضيق بأبنائها , متمنيا من الله أن يتم تجاوز هذه الأزمة وآثارها , وإيقاف الصراعات . وأشار الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر إلى أن فعاليات لجنة التشاور الوطني ستستمر كل يوم أحد من كل أسبوع وأن الفعالية القادمة ستكون حول القضية الجنوبية، مؤكدا بأن الحلقات النقاشية تهدف إلى تكوين فهم موحد حول الأزمة في طريق الملتقى الوطني التشاوري، وتشكيل لجنة وطنية تدير مع أبناء اليمن حوارا واعيا وشفافا , ليسهم أبناء اليمن في مناقشة قضاياهم بوعي ووضوح . الى ذلك شددت أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة معالجة ما خلفته حرب صعدة على طاولة حوار وطني شامل يكون الحوثيين طرفاً فيه. وأكدت أحزاب المشترك في رؤيتها لقضية صعدة كإحدى مظاهر الأزمة الوطنية تقدمت بها في الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة التشاور الوطني اليوم الأحد تحت عنوان (قضية صعدة.. كأحد مظاهر الأزمة الوطنية)، أن الحروب التي خاضتها السلطة في صعدة ليست سوى تعبير عن حالة الفشل التي وصلت إليها في التعاطي مع القضايا الداخلية ولحالة الانسداد التي وصلت إليها علاقتها بمواطنيها ومع الدستور والقانون. وقالت إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك بذلت كل ما في وسعها منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات المسلحة بشكل مفاجئ وطالبت بوقف هذه المواجهات. مؤكدة بأنها طلبت من الرئيس والحكومة وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الأسبوع الأول الإجابة عن مجموعة من الاستفسارات والأسئلة عن ما يجري في صعدة. مشيرة إلى أنها أصدرت بيان في تاريخ 28/6/2004م وطالبت فيه التمسك بالدستور والقانون في تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة ورفض وإدانة استخدام القوة والعنف في حل القضايا السياسية والفكرية الداخلية وإدانة توظيف القضايا الأمنية ذات الطابع الوطني في الخلافات والمناكفات السياسية ودعوة السلطة التشريعية إلى القيام بواجبها الدستوري والتحقيق فيما جرى بين الطرفين المتواجدين في صعدة وإعلان ما يتم التوصل إليه للرأي العام. وأشار المشترك في ورقته إلى أن السلطة تجاهلت كل التحذيرات والمطالب الوطنية من خطورة استمرار الحرب والمواجهات المسلحة وضربت بكل ذلك عرض الحائط لأسباب لا تزال حتى الآن غامضة. وأضاف: لو كانت السلطة تدرك خطورة ما تفرزه الحروب التي تصنعها كل عام مستهينة بدمار اليمنيين إلى الحد الذي أصبحت فيه دماء أبناء القوات المسلحة ودماء المواطنين لا قيمة لها ما استمرت متشبثة بنهج وسلطة تتناقض مع وضيفتها الرئيسية. مشيرا إلى أن الثغرات العنصرية والعرقية والطائفية التي بثتها هذه الحرب وتعريض التماسك الاجتماعي والثقافي للخطر من جراء استمرارها أمر يهدد الوحدة الوطنية ويزيد من تفتيتها وفتحت أبواب التدخل الاقليمي والدولي في الشؤون الداخلية والوطنية بطلب ورضا وتشجيع من السلطة. وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك بأنها تنظر إلى صعدة والحروب المتكررة فيها انعكاس للمشكلة البنيوية الخطيرة المتمثلة في غياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات السياسية والثقافية والاجتماعية، وأن هذه القضية التي تفتح الأبواب في الوقت الراهن على استدعاء التداعيات العرقية العمياء والتعصب الاستعلائي الأحمق الذي حملته ثقافة بيئية مستبطنة من عقلية خليقة ظلت ترحل نفسها عبر الزمن. وفي الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة العليا للتشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك، أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، الدكتور عبدالله الفقيه، بأن اللقاء المشترك جبهة لكل الموطنين الذين يرفعون شعار اليمن أولاً. ودعا الفقيه الحزب الحاكم واللقاء المشترك إلى عدم تحويل الخلافات التي يحكمها الدستور إلى الخلاف حول الدستور ذاته، مشيرا إلى أن الجمهورية تعني الشراكة بين أبناء الشعب في السلطة والثروة وأن إلغاء هذه الشراكة يعني إلغاء الجمهورية. وأوضح الفقيه بأن المادة الخامسة من الدستور تقول أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية وليس على الأحادية السياسية التي هي نقيض للشراكة الوطنية، مؤكدا بان الأحادية السياسية هي التي قادت إلى حروب خامسة في صعدة وهي التي غرست بذور حرب الانفصال في الجنوب وهي التي تقود البلاد اليوم إلى أزمات أخرى. وأشار إلى أن ما قام به الحزب الحاكم في 18 أغسطس، باسقاط التعديلات القانونية للإنتخابات في جلسة برلمانية هو خروج سافر على الدستور وانتهاك عمدي وعن سبق إصرار وترصد للعقد الذي ينظم علاقة الشعب مع حكامه. وأضاف: إن المادة الرابعة من الدستور تؤكد أن الشعب مالك السلطة ومصدرها.. ولم تقل أن حزب معين أو فرد معين، وأن الشعب هو من يمارس تلك السلطة بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة بشكل غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس المحلية المنتخبة. وقال إن الوحدة الوطنية أصبحت في مهب الريح لاسيما إذا أصر الحاكم إلى الذهاب إلى انتخابات أحادية ينافس الحصان فيها ذيله والشيخ سائقه والفندم حارسه الشخصي. وطالب القيادات السياسية بألاّ يغامروا بالشرعية الدولية للنظام اليمني حتى لا يصبح سياسيو هذا البلد يلاحقون في أنحاء البلاد كما يلاحق أعضاء القاعدة. مضيفاً "لا يمكن للسلطة أن تلغي المعارضة. مؤكداً بأن الدستور هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه لكل اليمنيين أن يشعروا بأنهم أبناء هذا الوطن وهو المكان الوحيد الذي ما زالت فيه الجمهورية حية. وأشار إلى أن الديمقراطية استخدمت من قبل الحزب الحاكم أداة لتهميش القوى الموجودة على الساحة اليمنية. وفي الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات في الوقت المخصص للمناقشة، متسائلة عن دور التنظيمات والأحزاب السياسية لاحتواء الحرب منذ الوهلة الأولى لاندلاعها، كان أمين الحق يدافع جهود المشترك وتعاطيه مع قضية صعده منذ ال18 من يونيو وحتى اللحظة، مشيرا إلى اعتقادهم في أن "حادثا طارئا قد وقع أو سوء فهم هو الذي جرى بين الطرفين خصوصا مع معرفة العلاقات الوطيدة السابقة بين السلطة وما يسمى بالشباب المؤمن". ومع هذا أشار عضو المجلس الأعلى للمشترك إلى تقدم المشترك في الأسبوع الأول والثاني من الحرب بأسئلة إلى الرئيس والحكومة وقيادة المؤتمر، عما جرى وكيف جرى، موضحا عن حملة إعلامية وصفها بالمسيئة استهدفت المشترك اتجاه مطالبه ودعوته إلى وقف المواجهات، ملفتا إلى بيان للمشترك والذي صدر في الأ28 من يونيو من العام 2004م والذي حدد فيه منطلقات ومرجعيات جهده ومواقفه في التعاطي مع الحرب والمتمثلة في، التمسك بالدستور والقانون في تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة، ورفضهم وإدانتهم استخدام القوة والعنف في حل القضايا السياسية والفكرية الداخلية، ثم إدانتهم توظيف القضايا الأمنية ذات الطابع الوطني في الخلافات والمناكفات، وأخيرا دعوتهم السلطة التشريعية إلى القيام بواجبها الدستوري والتحقيق فيما جرى. وانتقد (زيد) في ورقته تعامل السلطة مع موقف المشترك الذي وصفه ب" الوطني" وتجاهلها كل التحذيرات والمطالب الوطنية من خطورة استمرار الحرب، مشيرا إلى غموض الأسباب التي أنهت بها السلطة الحرب الأولى ودخولها في الثانية وحتى السادسة. وفي تعقيبه على ورقة المشترك، أشار رئيس منتدى التنمية السياسية ( علي سيف حسن) إلى أن المحور الأول والثاني من الورقة لا تعبر عن رؤية المشترك، إضافة إلى تركيزها على الحرب، وإغفالها الحديث عن صعده قبل وبعد الحرب، مؤكدا أن القضية ماتزال قائمة رغم انتقال طرفي الصراع من مربع الحرب إلى مربع السلام. وشكل حسن ثلاثة أطراف للحوار والتشاور في قضية صعده، حددها في المشترك والحوثيين والرأي العام، مستبعدا منها السلطة، مطالبا الحوثيين "بتعريف أنفسهم بصراحة ووضوح حتى يتم التعامل معهم"، مشيرا في نفس الوقت إلى حق المشترك الذي التزم خيار النضال السلمي والنهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية بأن يسأل الحوثيين عن مدى التزامهم بتلك الخيارين. بالمقابل، أشار رئيس منتدى التنمية السياسية إلى مطلب الحوثيين من المشترك والذي حدده في " احترام حق التعدد المذهبي في اليمن". أما المعقب الأول، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ( الدكتور عبد الله الفقيه) فعبر عن تفاؤله، رغم تقديمه ورقة مكتوبة- وهو يتأمل وجوه المشاركين بأن " اليمن بخير" في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها اليمن، مرتئيا في المشترك في أن يكون جبهة لكل الوطنيين الذين يرفعون شعار اليمن أولا وثانيا وثالثا و..، مذكرا بدموع مستشار رئيس الجمهورية ( محمد سالم باسندوة) التي ذرفها ذات يوم في مقر الإشتراكي. وكانت القيت في الحلقة النقاشية عدد من التعقيبات لعدد من السياسيين والصحفيين وأهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة. ودعت في مجملها إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين في السجون بدون أي تهم والعمل بروح الجماعة للخروج من المشكلة وطالب أحد أهالي المعتقلين رفع دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات الدولية حول ما حدث في صعدة. 2009-02-23
