جميع ألأطراف السياسية إلتزمت الصمت المطبق وربما يكون اتفاقا مبرما بين كافة القوى في اتخاذ السرية وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول المساعي ب ين الطرفين للخروج من ألازمة الانتخابية في اليمن ظهر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام نائب رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي " وحيدا في تصريح يتيم توجه به إلى أعضاء البرلمان الأوروبي حيث قال انه "تم الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تغليب المصلحة الوطنية العليا والسير معا وقدما إلى الانتخابات والقيام بإ صلاحات سياسية و اقتصادية من أجل الانطلاق صوب الغد الأفضل وبما يخدم مصلحة الوطن العليا"، حيث لم يذكر انتخابات ابريل . وتفيد المصادر أن من بين الأتفاقيات التي أصبحت شبة مؤكدة اعتماد نظام القائمة النسبية بما نسبته "50%" من إجمالي الدوائر و"50%" الأخرى سيطبق عليها نظام الانتخاب الفردي. كما تضمن الاتفاق أيضا إجراء إصلاحات سياسية في مقدمتها تأجيل الانتخابات البرلمانية سنتين قادمتين وإجراء تعديلات دستورية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات جديدة وتعديل قانون الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي. كما جاء في الاتفاق الانتقال إلى نظام الغرفتين في السلطة التشريعية أي أنه سيكون هناك مجلس نواب ومجلس شورى منتخبين. الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء علق على ما تسرب من تفصيلات ألإتفاق قائلا " استطيع أن استنتج أن التعامل مع أزماتنا يفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية لأننا نتعامل للأسف وفق "ما بدا بدينا عليه" ونقترب من إعراض الأزمات ولا نعالج جذورها وهو ما يجعلني أخشى بأن يكون هذا الاتفاق هو ناتج عن ضغوط خارجية كدول المانحة وآخرين وأتمنى أن يصل العقل السياسي اليمني والحزب الحاكم والحكومة إلى الاعتراف بأن هناك أزمات يعاني منها اليمن مجتمعا ودولة.. وأضاف في تصريح صحفي أوردته صحيفة أخبار اليوم "ان أول خطوة للخروج من الاحتقان السياسي هو الاعتراف بوجود أزمات كونه لا يكفي أن نرمي هذه الأزمات على الخارجي كون نظرية المؤامرة قد مللناها إلا أن من يعتمدها يعتبر أنها تفسر كل شئ في حين أنها لا تفسر أي شئ..مضيفا أتمنى بأنه بعد الاعتراف بالأزمات بان يتم التعامل معها بأسلوب السعي لحلها من جذورها لا أن يتم التعامل معها بأسلوب المسكنات والمهدئات. وقال في ختام تصريحه للصحفية أتمنى على المؤتمر والمشترك أن يثبتوا أنهم قدر المسؤولية في تحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الوطن ويدركوا أن اليمن في خطر حقيقي لأن الأمن القومي اليمني في إطار الأمن القومي العربي مهدد إذا لم يتنبه صانع القرار السياسي بأنه لا بد أن يتعايش مع الآخر السياسي وان يعترف بوجود الأزمات لكي يتبع الجميع خطوات لحلها من جذورها كون المهدئات لم تعد تنفع .