منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية، انتهجت طرقًا عدة لإخضاع اليمنيين والقبول بها، ومن ذلك القتل والتهجير والاختطاف، وكل ما يزعزع أمن اليمن واليمنيين، حيث استولوا على مفاصل الدولة وقاموا بتحريفها، والمضيء قُدما على أجندة إيرانية إرهابية وتطبيق أنظمة قمع الحريات، حيث أكدت مصادر حقوقية أن الميليشيا الحوثية انتحلت صفة القضاء وأصدرت أحكامًا بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى. وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية مفوضية حقوق الإنسان والمبعوث الأممي لليمن التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته ميليشيا الحوثي ضد مجموعة من الناشطين والصحفيين ضمن محاكمات صورية لمختطفين أبرياء مشمولين باتفاق ستوكهولم لتبادل الأسرى. وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على حسابه الرسمي في تويتر أحكام الإعدام الجماعي بحق السياسيين والإعلاميين والناشطين، وأكد أنه انقلاب كامل الأركان على مسار السلام واتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى، وتأكيد آخر على سياسة القمع والتنكيل التي تشنها الميليشيا الحوثية بحق معارضيها وكل من يخالفها الرأي دون وازع من ضمير أو خلاق. وطالب الإرياني الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الشرفاء والأحرار في العالم بالقيام بمسؤولياتهم وإيقاف هذه الجريمة وإجبار الميليشيا الحوثية على الإفراج الكامل وغير المشروط عن كافة المختطفين في سجونها. وأكد وزير الإعلام اليمني أن الحكومة تحتفظ بحقها في ملاحقة كافة المشاركين في هذه المحاكمات الصورية التي تشرعن لقتل اليمنيين، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وطالب الإرياني مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الأحكام المخالفة للنظام والقانون والدستور اليمني. وأصدر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية بيانًا شدد فيه على أن هذه القرارات الجائرة وغير الشرعية صادرة عن محكمة ميليشيا متمردة على الدستور والقانون، لا شرعية لها؛ لكونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب أن قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان التي ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفائهم واحتجازهم لسنوات، وممارسة التنكيل والتعذيب بحقهم. وأكد التحالف الوطني أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم، والاعتداء عليهم على مدى سنوات وممارسة ضدهم وضد أسرهم جرائم متعددة لرفضهم انقلابها إلى جانب انتمائهم لأحزاب سياسية وطنية. ويؤكد التحالف الوطني أن ما تقوم به الميليشيا الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وإرهاب المجتمع المناهض لها، وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية، إضافة إلى تكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني. ويدعو التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية كل منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الحريات في العالم إلى إدانة هذه الإجراءات القمعية، ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية ضد اليمنيين عامة والناشطين السياسيين والحزبيين خاصة، واتخاذ الإجراءات التي توقف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة بحق الأبرياء المدنيين في صنعاء، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرًا لدى الميليشيا الانقلابية. ويطالب التحالف الوطني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح، والتدخل لإيقاف هذه الجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهج بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد؛ كون هذه الخطوة تعطل الاتفاق، وتضع عملية السلام في مهب الريح، وتنسف كلَّ الجهود المبذولة في هذا السياق. وبدورها قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً؛ كونه صادرًا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة. وأفادت في بيان لها أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاميهم داخل جلسات المحكمة، ومن بين تلك المخالفات، وفقاً لمنظمة سام، رفض تسجيل طلباتهم، فضلاً عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة، بل في القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعق
