أعلن محامون نرويجيون، أمس، أنهم سي رفعون دعوى ضد مسؤولين “إسرائيليين” كبار بمن فيهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولم رت بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و” انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” خلال محرقة غزة. وسترفع الدعوى اليوم الأربعاء لدى المدعي العام النرويجي وتطالب باعتقال وتسلم أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الحرب ايهود باراك وسبعة من الضباط الكبار في الجيش “الإسرائيلي”، في مقدمتهم رئيس الأركان جابي اشكنازي. وأعلن المحامون الستة في بيان أن “الدعوى تركز على الهجوم “الإسرائيلي” على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 و25 يناير/ كانون الثاني 2009”. وأضاف البيان ان رافعي الشكوى هم “عدد من ضحايا العدوان وأيضاً من الأشخاص المقيمين في النرويج والذين يعتبر أن لهم الحق في المطالبة بمعاقبة الفاعل إذ إنهم فقدوا إما أقارب لهم أو أملاكاً”. وتابع ان “هؤلاء يطالبون بحقهم في الاقتصاص الجنائي من الجناة والحق المدني في التعويض”.