أعلنت المدعية العامة النرويجية سيري فيغارد قبولها النظر في دعوى قضائية على 11 مسؤولاً إسرائيلياً، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع في الحكومتين السابقة والحالية إيهود باراك، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأفادت الأنباء أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي هم أيضاً ضمن لائحة المتهمين في الدعوى، التي قدمها ستة محامين نرويجيين بموجب قانون جديد يجيز توجيه الاتهام إلى الأجانب بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى لو كانت قد ارتكبت خارج البلاد. وقال لؤي ديب، عضو لجنة المحامين النرويجيين وأحد مقدمي الدعوى: إن المدعية العامة ستقرر قريباً تحويل هذه القضية إلى الشرطة النرويجية لإجراء تحقيق موسع. واعتبر أن مجرد قبول القضاء النرويجي النظر في الدعوى التي قدمها ستة محامين نرويجيين ضد إسرائيل "يعد إنجازاً كبيراً جداً، بعد أن كان مجرد اتهام مسئول إسرائيلي يعد جريمة في أوروبا". وأضاف ديب: إن الشرطة ستصدر مذكرات اعتقال ربما تشمل أسماء أكثر من التي احتوت عليها الدعوى، مؤكداً أنه إذا جاء أحد المتهمين الإسرائيليين إلى النرويج أو إذا دخل أي بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنه سيعتقل للمثول أمام المحكمة.. وأكد المحامي النرويجي أن هناك عشرين دعوى أخرى سترفع على المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في دول أخرى. وقال: "قبول هذه الدعوى في النرويج سيساعدنا في الدعاوى الأخرى".. وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها العسكري الأخير على قطاع غزة،الذي أسفر عن أكثر من 1400 شهيد أغلبهم مدنيون، كما تتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة في الاعتداء على أهداف مدنية بغزة بينها مستشفيات. وتأتي هذه الدعوى في وقت قالت فيه ماري أوكابي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة.. إن مكتبه استلم التقرير الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقار الأممالمتحدة في غزة إبان الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع.