وجه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، السلطة المحلية بعدن والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإيجاد المعالجات لقضايا الأراضي ومنع أي اعتداء عليها والتوضيح للرأي العام وعبر وسائل الإعلام وبشفافية كافة القضايا الخاصة بالأراضي ومن هم المستفيدين منها حتى يكون الرأي العام علي بينة بالحقائق ولدحض أي تضليل أو تشويه للحقائق . كما وجه خلال لقائه اليوم الاربعاء بقصر ال22 من مايو في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ، بأعضاء المجالس المحلية ورؤساء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ، - بتخصيص اعتمادات تبلغ أكثر من ستمائة مليون ريال لتحسين قدرات محطات التوليد الكهربائية في كل من الحسوة والمنصورة وخورمكسر بالإضافة الى إيجاد المعالجات اللازمة لتلبية احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية وتحسين الشبكة الكهربائية فيها وبما يخفف من معاناة المواطنين نتيجة العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية . وأشار الى أنه بدخول المرحلة الأولى من محطة التوليد بالغاز بمأرب في شهر يوليو القادم وبقدرة 34 ميجاوات بالإضافة الى المشاريع الجديدة في مجال الطاقة سوف تسهم في تحسين قدرة التوليد الكهربائي لسد جزء من الاحتياجات للطاقة الكهربائية . ووجه بتفويض السلطة المحلية للمؤسسة المحلية للمياه بسرعة حفر آبار جديدة الى جانب الآبار الحالية وتحسين قدرات الضخ لمشروع المياه الذي يمد مدينة عدن بالمياه بما يلبي احتياجات المواطنين فيها من المياه . واشار الرئيس إلى أهمية التوعية باستخدامات المياه والحفاظ على مياه الامطار عبر انشاء الكرفانات وحواجز لتغذية المياه الجوفية ومنع الحفر العشوائي الذي يؤدي الى استنزاف المياه وتبديدها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال خاصة المغرب . وكانت عدة دعوات من برلمانيين وسياسيين طالبت في وقت سابق رئيس الجمهورية بتنفيذ ماجاء في تقرير (باصرة، هلال) عن مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية، كان اخرهم مرشح الرئاسة عام 2006م فيصل بن شملان الذي طالب بتنفيذ ماجاء في التقرير. تقرير باصر هلال جاء بعد ظهور أصوات في المحافظات الجنوبية تندد بما قام به بعض المتنفذين من المسئولين في السلطة من السطو والبسط على أراضي المواطنيين في تلك المحافظات وفي عدن على وجه الخصوص، وهو ما لم تلتفت اليه الدولة ولم تعمل على تنفيذ تقرير الوزيرين باصره وهلال،والتي اتهمها البعض بوضعه في إدراجها وعدم التعاطي معه بجدية، وقد تسبب في ذلك الى مزيد من الاحتجاجات والمظاهرات التي تحولت الي مطالبات بفك الارتباط وإعادة تقسيم البلاد الى ماقبل العام 90م. الإفراج عن 24 ناشطاً بعدن بينهم عسكريون أفرجت النيابة العامة بعدن عن 24 ناشطاً كان 20 منهم محتجزين في حجز لنيابة الشيخ عثمان وأربعة عسكريين كانوا محتجزين في سجن المنصورة ممن اشتركوا في احتجاجات يوم 21 مايو الماضي. كما أفرجت إدارة البحث الجنائي بعدن عن أربعة طلاب في الجامعة كان من المقرر أن يؤدوا امتحانات نهاية القسم الدراسي الثاني من العام الدراسي بأمر من النيابة الاستئناف بعدن. وأفاد المحامي أسعد عمر من المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الإفراح عن المحتجزين الذي جاء متأخراً يمثل خطوة جيدة لصالحهم لأنه سيرفع عنهم المعاناة التي عاشوها. وأضاف لموقع"الاشتراكي نت" أن المحتجزين "أخضعوا لممارسات شكلت انتهاكات متعددة مست حقوقاً كثيرة للمعتقلين خصوصاً الطلاب الذين أهدرت عليهم السلطات عاماً دراسياً كاملاً بحرمانهم من الامتحانات". وكان المرصد طالب الأحد الماضي بإطلاق سراح الطلاب الأربعة ليتمكنوا من أداء الامتحانات التي بدأت يوم الاثنين. وعبر أسعد عن أمله أن يتم الإفراج عن المعتقلين الآخرين في بقية المحافظات. وما زالت السلطات تحتجز عشرات الناشطين في سجون بأبين ولحج وحضرموت وصنعاء.