أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم السبت، أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية. ووفق رويترز، كتب برايس على "تويتر"، أن "الولاياتالمتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني". وأضاف: "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل". و أقرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال". وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة بالقول: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية". وأضاف نتنياهو: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة". وتابع نتنياهو: "نالت المحكمة في قرارها هذا من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام
