عاودت وزارة الإعلام حربها ضد الصحافة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، إذ قامت –عبر فريق ميداني- مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء بمهاجمة وتفتيش المكتبات والأكشاك ونقاط البيع في أمانة العاصمة وتنفيذ عملية مصادرة وسحب العدد رقم (101) من صحيفة "الديار" الأسبوعية الأهلية الصادر يوم الأحد بتاريخ 2009/8/2 طبقا للوائح وما نص عليه القانون والدستور اليمني. وقال رئيس تحرير صحيفة الصحيفة الزميل عابد المهذري ل" مأرب برس" جاءت هذه الهجمة الرسمية ضد صحيفة "الديار" لتعكس الاستهداف الانتقامي من الصحافة الوطنية في وقت يشهد فيه الوطن انسداد سياسي وحالة اضطراب أمني تجعل السلطة من الصحف الحرة والصحفيين الشرفاء كبش فداء لتغطية عجزها عن التعامل المسئول مع تحديات المرحلة. واضاف: كما يأتي هذا الإجراء الظالم بمصادرة "الديار" من الأسواق في وقت كان يفترض فيه إطلاق صحيفة "الأيام" والسماح بصدورها، وبدلاً من مشاركة "الديار" احتفائها بصدور العدد رقم (100) بعد رحلة شاقة وحافلة بالإيقاف والمنع جاءت هدية السلطات عبارة عن "سلاسل وقيود" إضافة إلى ممارسة حصار من نوع آخر تمثل في حظر صحيفة "الديار" من طباعة كمية عشرين ألف نسخة من إصدارها الأسبوعي الذي بلغ أعلى رقم توزيع محلياً في الأسابيع الأخيرة محققاً مبيعات ب(17) ألف نسخة من كل عدد. كما رفض واستنكر المهذري الممارسات التي وصفها باقمعية نلفت المعنيين من الساسة والحقوقيين ونشطاء الصحافة والمجتمع المدني إلى أن "الديار" كانت هي الصحيفة الأولى التي منعت –قبل اشهر- من الطباعة في المطابع الحكومية، وابتدأت وزارة الإعلام –قبل شهرين- بمصادرتها وإيقافها ليشمل بعد ذلك ثمان صحف أخرى، الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده باهتمام وجدية منعاً لسيناريوهات محتملة تطبخ في الخفاء للنيل من الصحف الأهلية.