قال مواطنون في محافظة حجة أن سعر دبة الغاز وصلت هذا الأسبوع إلى أكثر من ضعف سعر الشراء حيث تجاوز سعر اسطوانة الغاز 1200 ريال في حالة وجودها النادر, و بعد أن اختفت من السوق, منذ مطلع الأسبوع الماضي. وبينما تزداد مخوف المواطنين ومالكي المطاعم والبوفيات بالمحافظة, من أزمة الغاز المتفاقمة في المحافظة, كغيرها من المحافظات التي تعيش الأزمة نفسها, تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك, وترافقه مع أزمة الغاز في كل عام- فقد شوهد العشرات من المواطنين – اليومين الماضيين- وهم في طوابير طويلة في مركز التموين بالمحافظة, ينتظرون فرصة للحصول على اسطوانة غاز, بعد ان واصلت غالبية معارض بيع مادة الغاز بالمحافظة, إغلاقها في وجه المستهلكين من المواطنين وأصحاب المطاعم, تحت مبرر عدم وجود الغاز على مستوى المحطات في كل المحافظات. وقال عبده علي- الموزع العام لمادة الغاز على أصحاب المطاعم والبوفيات والأفران بمدينة بحجة:\" أن مادة الغاز انعدمت بشكل عام خلال الأسبوع المنصرم في المحافظة. مشيرا إلى أن القاطرات وحافلات النقل التي تقل مادة الغاز, ظلت واقفة بالمحطات أكثر من ثلاثة أياما, لتأتي بعدها مادة الغاز إلى المحافظة ب\"القطارة\"- حسب وصفه, وفي ظل تواجد طوابير طويلة من السيارات والناقلات للغاز على المحطات, تنتظر فرصة للتزود بالمادة. منوها عبده علي, إلى إن ترافق انعدام مادة ألغاز يأتي كل عام متزامنا مع قدوم الشهر الكريم \" رمضان , حتى أصبح \"سيناريو يتم إعادته كل مرة, ولا ندري من يقف وراءها بالضبط- حسب قوله. إلى ذلك أشار ياسر هبه- أحد مواطني مديرية المحابشة إلى أن سعر مادة الغاز في المديرية للدبة الواحدة, وصلت إلى 2000 ريال, ولا يمكن الحصول عليها, إلا بعد وساطات, و أما الضعفاء- حسب وصفه- فإنهم محرومون من الغاز، الذي أكد أختفائة التام عن أسواق المحافظة, طوال الأسبوع ، بسبب ماقال أنه غياب الرقابة على التجار الذين يبيعون الغاز بأسعار خيالية . وحسب الأهالي فقد صاحب اختفاء الغاز المنزلي ، ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، نظرا لكثرة الشراء والاستهلاك الرمضاني لها, وفي ظل الإقبال الكبير على الاستهلاك مع قرب شهر رمضان المبارك , وانتشار تسريبات صحفية مطلع الأسبوع الأول عن إعتزام الحكومة إصدار قرار حكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية بواقع 40% ، وعدم تأكيد أو أو نفي الحكومة لصحة ذلك, حتى اللحظة. وهو الأمر الذي يلقي بضلالة سلبا على الواقع المعيشي المتدهور أصلا لغالبية سكان اليمن . من جهته أكد محمد السفياني - مدير عام مكتب الصناعة بمحافظة حجة:\" أن أزمة الغاز كانت بسبب مشاكل ترجع أسبابه إلى التقطعات التي الحاصلة على خط مأربصنعاء, والتي استمرت أكثر من خمسة أيام متتالية,مما أدى إلى وجود أزمة في الغاز في الأسواق اليمنية بشكل عام وليس في حجة فقط- حسب قوله نافيا وجود أي علاقة لأزمة الغاز بشهر رمضان, مشيرا إلى عدم وصول أي بلاغات إليه عن إرتفاع سعر مادة الغاز في المحافظة من أي مواطن. مؤكدا السفياني أن وجود رقابة مفعلة على التجار فيما يخص التلاعب بأسعار السلع الغذائية بالمحافظة, مع قدوم شهر رمضان, ومن خلال المكتب بالمحافظة وفروعها بالمديريات. مضيفا:\" وإذا حصل وأن اكتشفنا شخصا ما يتلاعب بالأسعار فإننا سنحيله إل النيابة ليأخذ جزاءه, غير أنه أكد عدم حصول ذلك إلى ألان, أو اكتشاف مثل هذه الحالات –مستثنيا- اكتشاف حالات عديدة لبعض السلع المنتهية الصلاحية, وتم إحالة أصحابها إلى النيابة- حسب قوله. مطالبا السفياني المجالس المحلية- إلى الضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار سيما-في المديريات وضبط أي مزايدة في أسعار مادة الغاز وغيرها من السلع الضرورية المهمة في حياة الناس، مهيباً في الوقت نفسه بالمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو إخفاء مادة الغاز. وفي العاصمة صنعاء- قال عددا من الموظفين أنهم اضطروا اليوم السبت- إلى ترك أعمالهم, والتفرغ للبحث عن مادة الغاز, بعد أكثر من أسبوع من الانتظار والبحث عنها. مؤكدين ل(مأرب برس) أنهم اضطروا إلى دفع 2000 ريال على سعر الاسطوانة الواحدة, بعد أن زادت مخاوفهم من احتمال اختفاء المادة نهائيا في شهر رمضان, وتزامن ذلك مع تسريبات الصحافة عن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية, وما لذلك من انعكاسات على سعر وتواجد الغاز. فيما أرجع نائب مدير الشركة اليمنية للغاز الأزمة التي شهدتها البلاد في مادة الغاز طوال الفترة الماضية إلى تقطعات قبلية في طريق مأرب - صنعاء لقاطرات الغاز. وقال الدكتور نجيب العوج في تصريح ل"أخبار اليوم" إن الأزمة قد انتهت أمس بعد إنزال كميات كبيرة من مادة الغاز إلى السوق في مختلف محافظات الجمهورية موضحاً أن تلك الكميات من المخزون ومن محطة مأرب، مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الأزمة. وعن تأثر الغاز بالتقطعات القبلية بمأرب وعدم تأثر النفط بهذه التقطعات أشار العوج إلى أن النفط يحتاج لعملية تكرير حيث يضخ إلى صافر بالحديدة وبالتالي ينقل إلى مصافي عدن مؤكداً عدم وجود علاقة بين النفط والغاز في هذه الأزمة وقال : "لا يوجد نفط من مأرب". تكرار الأزمة في مادة الغاز سنوياً بالفترة التي تسبق شهر رمضان أرجعها الدكتور العود إلى أسباب تتعلق بالمتاجرة بها في السوق السوداء مؤكداً عدم علاقة الشركة بهده الأزمة. ولفت نائب مدير الشركة اليمنية للغاز إلى أن المواطنين هم من يخلقون الأزمة بنزولهم إلى محلات بيع الغاز وتشكيل طوابير طويلة خوفاً من حدوث أزمة، وفي الوقت ذاته أرجع الطوابير الطويلة إلى من وصفهم العوج بالمحتكرين "أصحاب العربيات". وأكد العوج أن الشركة اليمنية للغاز أنزلت إلى السوق كميات كبيرة حيث أنزلت في أمانة العاصمة فقط 50 ألف اسطوانة رغم أن احتياجها يصل إلى 28 ألف يعني بفائض يفوق 20 ألف اسطوانة. وكان مأرب برس, قد سبق وان تطرق إلى المشكلة في تحقيق موسع عنها, تطرق إلى أهم العوائق والاسباب المتعلقة باختفاء المادة والتلاعب بأسعارها, والطوابير الطويلة الباحثة عنها, وما يلاقياها المواطنين من معاناة دائمة في الحصول عليها, إضافة إلى الازمة التي تشهدها أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى,, والاتهامات التي تحمل من خلالها شركة الغاز المواطنين أسباباها,وتحملهم المسؤولية فيها. وتجدر الإشارة إلى مركز اليمن للدراسات والإعلام حذر- في بيان له - من الآثار الخطيرة لارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية واختفاءها من الأسواق مع زيادة الطلب عليها قبيل شهر رمضان المبارك. ودعا المركز الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في الرقابة على الأسواق المحلية ومحلات البيع بالجملة والتجزئة لضمان توفر المعروض من السلع الغذائية الكافية بجودة عالية ودون أي زيادة في الأسعار. مطالبا الحكومة بضبط كل المغالين والمتلاعبين بالأسعار والمتعاملين في السوق السوداء, سواء الذين يغالون بأسعار السلع, أو يقومون باحتكارها وإخفاءها لإضافة زيادات سعرية غير قانونية وغير مبررة في أثمانها, وبما يثقل كاهل المواطن ويزيد من صعوبة الحياة المعيشية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع اليمني.
