في اواخر شهر يناير الماضي قالت الحكومة اليمنية، انها استدعت محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء الى العاصمة المؤقتة عدن للتباحث مع الحكومة بشأن مطابقة الحسابات الخاصة وكشوف الإيرادات والانفاق والدعم الحكومي واوجه انفاقها خلال الفترة السابقة،بعد اتهامات بقضايا فساد. وقالت الحكومة انها ناقشت ايضا مع البحسني والسلطة المحلية ،وضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة ، بعيدا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة. ويتهم محافظ حضرموت بالتلاعب في ايرادات المحافظة وعدم تحويلها للبنك المركزي في عدن، مثله مثل المحافظ السابق للمهرة راجح باكريت. *أرقام الحكومة تفضح البحسني الحكومة نشرت ارقاما تخص محافظة حضرموت، حيث أوضح مصدر حكومي، انه ومنذ صدور قرا رئيس الجمهورية بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره 460 مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص 375 مليون دولار منها الى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، اضافةً الى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات فخامة الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن. واضاف: كما أن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف اليها قرابة 25 مليون دولار متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرا، ليصل المبلغ قرابة 45 مليون دولار يمكن ان تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال اقل من شهر واحد فقط، وهذا يوضح الي حد كبير مدى استفادة المحافظة من قرار فخامة الرئيس بتخصيص نسب التنمية المحلية. وقال المصدر " ان الحكومة عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ 40 مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة". وبين ايضا ان الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة 2018 - 2021 للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، كما خصصت الحكومة ما يقارب 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا. ووضح المصدر ان اجمالي الانفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والاعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021 بلغ 196 مليار ريال، ولفت المصدر الى انه في المقابل لم تورد السلطة المحلية في محافظة حضرموت إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية. كما اورد المصدر تفاصيل ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت ساحل ووادي من الديزل المدعوم بسعر اقل من كلفة الانتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبا مليون ومائة الف لتر أسبوعيا بسعر احتساب 40 ريال، وقرابة 500 الف لتر لشركة النفط في الساحل و 175 الف لتر لشركة النفط في الوادي يوميا بسعر 185 ريال، في حين يصل كلفة الانتاج المحدود الى 400 ريال، هذا بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز. واشار المصدر الى ان توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية الى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى. وعبر المصدر الحكومي، إن هذه الأرقام التي تم ايرادها كأمثلة هي لتوضيح الحقائق امام الرأي العام، مجددا التأكيد ان الحكومة تتفهم مطالب أبناء حضرموت وكل المواطنين ولن تكون الا الى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية، وستعمل مع قيادات السلطات المحلية على إيجاد حلول لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق. *اتهامات سابقة ورد الحكومة في سبتمر 2020 قالت الحكومة اليمنية ان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد الى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 الى تاريخ سبتمبر 2020 حوالي 20 مليار ريال. وسارعت الحكومة،حينها، بالرد على الاتهامات التي وجهها محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني وهدد بوقف تصدير النفط إذا لم تستجب للمطالب الشرعية لمحافظة حضرموت. وأكد مصدر حكومي في ذلك الوقت، التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة. وعبر المصدر الحكومي المسؤول، عن اسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والذي تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة. وأشار الى ان الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا ان الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام امام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي اسرع وقت ممكن لايجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها.. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد أورد المصدر في سبتمبر 2020 بعض الحقائق والأرقام للانفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت كالتالي: - إجمالي الانفاق الحكومي المركزي المحول الى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية. - تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام الى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ اجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى اغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار امريكي. - تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها. - قامت الحكومة وبموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 75 ميجاوات، والعمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لانشاء محطة بقدرة 100 ميجاوات في ساحل حضرموت . وأوضح المصدر انه مقابل هذه الالتزامات التي اوفت وتعمل الحكومة على الايفاء بها، فان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام. *البحسني على خطى باكريت وعلى ذكر فساد محافظ المهرة المقال، فان المحافظ الحالي لحضرموت يخطو بنفس الاتجاه الذي سبقه اليه محافظ المهرة السابق باكريت الذي اقاله الرئيس هادي من منصبه في فبراير 2020. بعد نحو عامين من قرار اقالة باكريت تحديدا في منتصف نوفمبر 2021 ،وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بإحالة محافظ المهرة السابق راجح باكريت، على ذمة قضايا فساد، كذلك اتخاذ اجراءات صارمة للتصدي لحالات الفساد واحالة المتورطين بقضايا الاستيلاء على المال العام الى الاجهزة القضائية. يذكر أن الحكومة اتهمت المحافظ السابق راجح باكريت، بقضايا فساد بنحو 70 مليار من إيرادات المحافظة. وكانت وثائق حكومية كشفت عام 2019 عن فساد محافظ المهرة السابق راجح باكريت وعبثه بالمال العام، وتدخله في شؤون الجمارك، وعدم التزامه بتوريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي فرع عدن، وتجاوزات مالية وقانونية. وصدرت مذكرات من عدة جهات حكومية أبرزها رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومكتب النائب العام، ومحكمة الأموال العامة، ووزارة المالية. ورفعت الحكومة مذكرة للنائب العام بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2019، أشارت إلى عدم التزام محافظ المهرة راجح باكريت ،حينها بالقانون وتجاوزه صلاحيات وزارة المالية وعدم التقيد واستمراره بالتجاوزات وتعطيل العمل بقانون الجمارك. وطالبت الحكومة،حينها، النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزات محافظ المهرة وفقا للقانون. وعلى إثر ذلك وجهت النيابة العامة بالتحقيق مع راجح باكريت بجرائم فساد وتعطيل الأنظمة والقوانين التي ألحقت ضرراً كبيرا بالمال العام. كما يُتهم بتكوين نفوذ واسع خارج إطار الشرعية طيلة فترة تقلده لمنصب المهرة،ورفض، ايضا، توريد الإيرادات المالية للمحافظة، التي تتمع بموقع استراتيجي على حدود سلطنة عمان، إلى البنك المركزي في عدن. واطاح الرئيس هادي براجح باكريت من منصب المحافظ في فبراير 2020، وأعاد المحافظ الأسبق والبرلماني محمد علي ياسر إلى هرم السلطة المحلية في المحافظة الواقعة شرقي اليمن، وقد لاقى هذا القرار غضب قيادات في الانتقالي. *مطالب البحسني وسبق لمحافظ حضرموت، فرج البحسني، في 22 سبتمبر/أيلول 2020 أن هدد بإيقاف تصدير النفط الخام من حقول الشركات العاملة في المحافظة اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين أول، في حال لم تستجب الحكومة لستة مطالب. وطالب البحسني وقتها بصرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، والالتزام بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت، وتسديد مستحقات الطاقة المشتراة من الشركات الخاصة. وشملت المطالب، التزام الحكومة بتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء التابعة للدولة، وإلزام الحكومة بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات بصورة عاجلة . ودعا المسؤول، الحكومة، "إلى الالتزام بتحويل نسبة حضرموت من مبيعات النفط في حينها، دون أي انتقاص"، إذ حددت الحكومة نسبة 20 بالمئة للمحافظة من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة. وأشار في ذلك الوقت إلى ان السلطة المحلية ستكون مضطرة لإيقاف تصدير النفط من حقول وميناء الضبة النفطي، الواقع شرق مدينة المكلا، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2020، ما لم تف الحكومة بالمطالب الحقوقية لحضرموت. وتعد حضرموت من المحافظاتاليمنية الغنية بالثروة النفطية، وتعمل بها عدد من الشركات النفطية أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت. وتنتج حقول المسيلة بحضرموت حاليا 40 ألف برميل من النفط يوميا، إلا أن تلك النسبة لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لحقول النفط بالمحافظة، نظراً لتوقف بعض الحقول منذ اندلاع الحرب مطلع 2015. وتتم عملية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات النفطية بحضرموت، عبر ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر الساحلية بمحافظة حضرموت.