استغرب البنك المركزي اليمني، الاحد، الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة (في اشارة للمجلس الانتقالي)، تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتأمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء. وعبر البنك المركزي عن أسف لما أسماه "الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية". وأكد البنك في بيان له اطلع عليه "مأرب برس"، انه "كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس". وأهاب البنك بالجميع تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسئولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان. وحمل البنك تلك الجهات مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر بيانا، في وقت سابق، يحذّر فيه من أي محاولات وصفها بالبائسة تستهدف نقل البنك المركزي إلى صنعاء من خلال أطروحات يتبناها وكيل محافظ البنك منصور راجح، حسب تعبيره. وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطّلع عن ضغوط يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على البنك المركزي في عدن وقيادته الجديدة للحصول على ترخيص لإنشاء بنك تجاري وشبكة مالية تابعة له. وقال المصدر إن المجلس يمارس ابتزازا على البنك في محاولة منه للضغط على قيادته لمنحه تصاريح جديدة لبنوك وشركات صرافة أُنشئت مخالفة لتعليمات البنك المركزي. وأكد المصدر ان المجلس يضغط على قيادة البنك لتتراجع عن قرارها بوقف شركات مصرفية كانت تضارب بالعملة، بحسب قناة بلقيس. وشهد الريال اليمني تراجعا، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصلت قيمة الدولار في السوق الموازية إلى قرابة ألف ومائة ريال، متراجعا عن تسعمائة ريال في أبريل/ نيسان الماضي.
