أقر وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بوجود شبهات حول بعض العاملين بوزارته، تتعلق بقضية دفع شركة "لاتيني نود" رشاوى لمسؤوليين يمنيين، معتبرا الموضوع قديم وملف القضية منظور أمام النيابة العامة للتحقيق فيه، وفي حين أبدا وزير التخطيط والتعاون الدولي (عبد الكريم الأرحبي) تضامنه مع معاناة سكان محافظ تعز في قطاع المياه, كاشفا في رده على إستفسارت النائب "عبد الحميد محمد فرحان" عن معايير توزيع المبالغ المخصصة في مؤتمر المانحين, وإغفال مشروع مياه محافظة تعز- عن وجود طرفين في استخدام الموارد المتاحة من المانحين يأتيان عن طريق "التخطيط والمانحين أنفسهم", وقال "أن القطاع الخاص ممثل بمجموعة هائل سعيد أنعم يعمل على إنشاء محطة تحليه المياه من المخا وسيتم ربط المحطة بمحافظة أب". وطالب من جانبه النائب البرلماني الإصلاحي(على العنسي) في الجلسة التي خصصها اليوم الأحد- للاستماع إلى إيضاحات عدد من الوزراء حول عددا من الإستفسارات المقدمة من أعضاء مجلس النواب- طالب هيئة رئاسة مجلس النواب بإجراء الانتخابات الخاصة بهيئة الرئاسة ولجان المجلس, مؤكدا بان لا شرعية في هيئة الرئاسة الحالية ولجان البرلمان, معتبرا أن فترتهم القانونية انتهت نهاية الأسبوع الماضي. واستمع البرلمان إلى عدد من الأسألة والإستفسارات المقدمة إلى عدد من الوزراء ، كان أبرزها ماقدمه النائب البرلماني المستقل من المؤتمر صخر الوجيه لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات, حول صدور حكم من محكمة فلوريدا الأمريكية بتغريم شركة(لاتيني نود)الأمريكية مليوني دولار, نتيجة اعترافها بالتهمة المقدمة من وزارة العدل الأمريكية, بتقديمها رشاوى لمسئولين يمنيين بمبلغ (1,150,654)دولار, دفعت في الفترة الزمنية 14/7/2005-4/4/2006, وذلك إثناء شراكتها مع الشريك الذي يحمل الجنسية (الأمريكية والمصرية) وحصلت بموجبه على عقد بقيمة مميزة مع شركة تيليمن يتعلق بتقديم ربط قنوات اتصال. وجاء فتح القضية في جلسة اليوم التي تغيب عنها كل من وزراء(الصحة والسكان_التربية والتعليم_ الزراعة والري - عند مساءلة المجلس للوزير (كمال الجبري) عن سؤال سبق وأن تقدم به النائب (صخر الوجيه) مطلع العام الماضي حول القضية ومايتعلق بقيمة العقد, ومدة إرسائه, ومن هم الشركاء الأجانب, والمسئولين الذين أقرت الشركة الأمريكية دفع الرشاوى لهم، غير أن وزير الاتصالات أعتبر الموضوع قديم. وقال :"أن وزارته وبعد 4ايام من نشر خبر القضية شكلت لجنة مشتركة مع شركة تيليمن لتحرى ما تناوله موقع وزارة العدل الأمريكية, مشيرا إلى أن ملف القضية وبعد 10ايام من الانتهاء من جمع الاستدلات والتحقيقات في القضية أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد للتحري بخصوص نحو 17 تحويل مالي إلى اليمن". وفي حين قال الجبري أن من المبكر الكشف عن هوية المتورطين في عملية الرشاوى, وإقراره أن هناك شبهات حول بعض العاملين، فقد أشار في معرض رده إلى أن هيئة مكافحة الفساد، وبعد 7اشهر من التحقيق أحالت الملف إلى النيابة العامة للتحقيق فيه, وتم استدعاء عدد من العاملين في الوزارة والشركة للتحقيق, وأن القضية في طريق النهاية. مؤكدا على التزام وزارته بمتابعة القضية ومعاقبة من يثبت تورطه. وفي حين نفى أن تكون هناك محاكمة للشركة الأمريكية, وأنه شركة(ليندا)، اشترت أصول شركة (لاتيني نود) بعد إفلاسها،وأن ليندا عندما اكتشفت وجود معاملات غير قانونية قدمت مذكرة إلى وزارة العدل لإخلاء مسئوليتها. فقد كشف الوير الجبري عن ان قيمة العقد ومدته الزمنية, تحدد بحسب نسبة الحركة, وبمثابة عقد سنوي بدأ في 2003م , وقام على أساس اتفاقية مباشرة بين الشركة والوسيط (المصري الأمريكي), رافضا الإفصاح عن الشريك المصري والمسئولين المتورطين في القضية إلى حين انتهاء التحقيق- حسب قوله. وقال الجبري أن اليمن حصلت من هذه الخدمة على مبالغ قدرها بنحو 14مليار إضافية إلى الحركة التقليدية, مشيرا إلى أن الوسيط الذي يحمل الجنسيتين(المصرية والأمريكية)أحتجز في اليمن لمدة 6اشهر بعد التحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة,ومن ثم تم إطلاق سراحه بضمانة تجارية. وطالب الوجيه البرلمان بالنظر إلى كيفية عالجت الدول المتقدمة مشكلة فساد في أقل من شهر, بينما يدخل العام الثاني ولم يعاقب أحد الفاسدين اليمنيين. معتبرا أن الوزارة وحدها مختصة بالتحقيق في هذه القضية. وتساءل النائب المستقل صخر الوجيه" إذا كان المقدم لليمن نحو 74مليون دولار فكم سيكون عائد الشركة الأمريكية؟. مؤكدا أن ما تم عليه إرساء العقد يوضح وجود مصالح معينة, يخشى من أن يكون إطلاق الوسيط المصري الأمريكي ، جاء بضمانة مسئولين وليس بضمانة تجارية" ، مسدلا بعدم وجود رجل أعمال في اليمن يمكن أن يضحي بماله. وكانت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية قد كشفت في ال9 من إبريل الماضي عن وثائق لمحكمة أمريكية حول تقديم شركة لاتين نود، بميامي، مبلغ 1.6 مليون دولار بشكل مباشر و غير مباشر إلى مسؤولين يمنيين مقابل الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة في اليمن. وقالت إن مسئول يمني رفيع متورط بمعية مسؤولين في وزارة الاتصالات اللاسلكية اليمنية بتلقي رشى من شركة اتصالات أميركية. وأصدرت إحدى محاكم فلوريدا الأميركية -في قضية تورط مسؤولون في وزارة الإتصالات برشوه- حكما على الشركة الأميركية بدفع مليوني دولار كغرامة مالية بعد إدانتها بتقديم رشى بقيمة 2.2 مليون دولار.