يمرس : وزير الإتصالات يعتبر قضية رشاوى الشركة الأمريكية لمسؤلين يمنيين قديم و(شبهات ) ببعض العاملين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الإتصالات يعتبر قضية رشاوى الشركة الأمريكية لمسؤلين يمنيين قديم و(شبهات ) ببعض العاملين
النائب العنسي:لا شرعية لهيئة رئاسة مجلس النواب

يمنات نشر في يمنات يوم 14 - 02 - 2010

طالب النائب العنسي هيئة رئاسة مجلس النواب بإجراء الانتخابات الخاصة بهيئة الرئاسة ولجان المجلس مؤكدا بان لا شرعية في هيئة الرئاسة الحالية ولجان البرلمان معتبرا أن فترتهم القانونية انتهت نهاية الأسبوع الماضي
ولدى رد بعض الوزراء على الاسئلة الموجهة
في الجلسة التي تغيب عنها كل من وزراء(الصحة والسكان_التربية والتعليم_ الزراعة والري
وعن مساءلة المجلس لوزير الاتصالات (كمال الجبري) عن سؤال سبق وأن تقدم به النائب (صخر الوجيه) مطلع العام الماضي حول القضية ومايتعلق بقيمة العقد, ومدة إرسائه, ومن هم الشركاء الأجانب, والمسئولين الذين أقرت الشركة الأمريكية دفع الرشاوى لهم، غير أن وزير الاتصالات أعتبر الموضوع قديم واعترف وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بوجود ماسماها فقط ب( شبهات) حول بعض العاملين بوزارته تتعلق بقضية دفع شركة "لاتيني نود" رشاوى لمسؤوليين يمنيين، معتبرا الموضوع قديم وملف القضية منظور أمام النيابة العامة للتحقيق فيه
وقال :"أن وزارته وبعد 4ايام من نشر خبر القضية شكلت لجنة مشتركة مع شركة تيليمن لتحرى ما تناوله موقع وزارة العدل الأمريكية, مشيرا إلى أن ملف القضية وبعد 10ايام من الانتهاء من جمع الاستدلات والتحقيقات في القضية أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد للتحري بخصوص نحو 17 تحويل مالي إلى اليمن".
وفي حين قال الجبري أن من المبكر الكشف عن هوية المتورطين في عملية الرشاوى, وإقراره أن هناك شبهات حول بعض العاملين، فقد أشار في معرض رده إلى أن هيئة مكافحة الفساد، وبعد 7اشهر من التحقيق أحالت الملف إلى النيابة العامة للتحقيق فيه, وتم استدعاء عدد من العاملين في الوزارة والشركة للتحقيق, وأن القضية في طريق النهاية. مؤكدا على التزام وزارته بمتابعة القضية ومعاقبة من يثبت تورطه.
و نفى أن تكون هناك محاكمة للشركة الأمريكية, وأنه شركة(ليندا)، اشترت أصول شركة (لاتيني نود) بعد إفلاسها،وأن ليندا عندما اكتشفت وجود معاملات غير قانونية قدمت مذكرة إلى وزارة العدل لإخلاء مسئوليتها.
و كشف الوزير الجبري عن ان قيمة العقد ومدته الزمنية, تحدد بحسب نسبة الحركة, وبمثابة عقد سنوي بدأ في 2003م , وقام على أساس اتفاقية مباشرة بين الشركة والوسيط (المصري الأمريكي), رافضا الإفصاح عن الشريك المصري والمسئولين المتورطين في القضية إلى حين انتهاء التحقيق- حسب قوله.
وقال الجبري أن اليمن حصلت من هذه الخدمة على مبالغ قدرها بنحو 14مليار إضافية إلى الحركة التقليدية, مشيرا إلى أن الوسيط الذي يحمل الجنسيتين(المصرية والأمريكية)أحتجز في اليمن لمدة 6اشهر بعد التحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة,ومن ثم تم إطلاق سراحه بضمانة تجارية.
وطالب الوجيه البرلمان بالنظر إلى كيفية عالجت الدول المتقدمة مشكلة فساد في أقل من شهر, بينما يدخل العام الثاني ولم يعاقب أحد الفاسدين اليمنيين. معتبرا أن الوزارة وحدها مختصة بالتحقيق في هذه القضية.
وتساءل النائب المستقل صخر الوجيه" إذا كان المقدم لليمن نحو 74مليون دولار فكم سيكون عائد الشركة الأمريكية؟. مؤكدا أن ما تم عليه إرساء العقد يوضح وجود مصالح معينة, يخشى من أن يكون إطلاق الوسيط المصري الأمريكي ، جاء بضمانة مسئولين وليس بضمانة تجارية" ، مسدلا بعدم وجود رجل أعمال في اليمن يمكن أن يضحي بماله
وفي حين أبدا وزير التخطيط والتعاون الدولي (عبد الكريم الأرحبي) تضامنه مع معاناة سكان محافظ تعز في قطاع المياه, كاشفا في رده على إستفسارت النائب "عبد الحميد محمد فرحان" عن معايير توزيع المبالغ المخصصة في مؤتمر المانحين, وإغفال مشروع مياه محافظة تعز- عن وجود طرفين في استخدام الموارد المتاحة من المانحين يأتيان عن طريق "التخطيط والمانحين أنفسهم",
وقال "أن القطاع الخاص ممثل بمجموعة هائل سعيد أنعم يعمل على إنشاء محطة تحليه المياه من المخا وسيتم ربط المحطة بمحافظة أب".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.