قرر الصحفي اليمني محمد محمد المقالح أمس الأربعاء في الجلسة التي يحاكم فيها على ذمة قضايا نشر, وتحت تهمة اشتراكه في عصابة مسلحة, مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة امن الدولة) التي يعرض عليها للمحاكمة, معللا سبب مقاطعته للمحكمة بعدم توفر ابسط إجراءات العدالة فيها. وندد المقالح أثناء الدفاع عن نفسه أمام القاضي بالطريقة غير القانونية التي تم فيها إلقاء القبض عليه في ساعة متأخرة من الليل دون مراعاة لأي مسوغ قانوني. وأبدى استغربه على ما قاله القاضي بأن هناك أمر قبض قهري موجود في ملف قضيته معلقاً, متسائلا: "كيف يكون هناك أمر قبض قهري لشخص مسالم معروف مكان إقامته وعمله", مضيفاً أنه من واجبات العدالة وقبل أن تقوم بأي إجراء آخر أن يتم تحريره وإطلاق سراحه من يد الخاطفين. وقال إن الذين جلبوه للمحاكمة عن طريق الاختطاف لا يريدون من ذلك تحقيق العدالة بقدر ما يريدون مكاناَ لغسل جريمتهم ولممارسة الثأر والانتقام ضد المعارضين السياسيين. وحول الحرب في صعده أكد المقالح فرحته الشديدة بقرار إيقاف الحرب على الرغم من أنه لم يسمع به غير يوم الاثنين 22/2/2010م. وحول التهم الموجهة إليه من النيابة, قال إن المقالات التي جمعت ويحاكم بسببها هي مقالات كتبت منذ ثلاث سنوات في حدود الرأي والتعبير, متسائلاً: "لماذا هذه المقالات لم تكون مجرمة قبل ثلاث سنوات وجرمت في هذا الوقت؟". وعن تهمة اشتراكه في عصابة مسلحة, قال المقالح: "أين هي تلك العصابة وكم عدد أفرادها ولماذا إلى الآن لم يقدموا إلى المحاكمة؟", مشيراً إلى أن ذلك ليس غير إرباك شديد وأن القضية برمتها رتبت على عجل, حد تعبيره. الجدير ذكره أن الصحفي محمد المقالح- رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت, التابع للحزب الاشتراكي اليمني, كان قد اختطف في 17/9/2009م في ساعات متأخرة من الليل على يد مجموعة مسلحة ادعت بداية الأمر أنها تتبع الشيخ على العكيمي ثم كشفت عن هويتها للمختطف, وقالت إنها مجموعة أمنية, طبقا لما قاله المقالح في أول جلسة للتحقيق معه بداية فبراير الحالي. وكانت السلطات الأمنية تنكر معرفتها بمكانه منذ اختفائه في سبتمبر الماضي, إلى أن كشفت عن وجوده لديها بعد ما يقارب أربعة أشهر, وتولى المحامي هائل سلام قضيته, إلا أنه توقف عن متابعتها بعد أن أخبره المقالح بقراره الأخير بمقاطعة المحكمة.