دعت منظمة هود النائب العام فتح تحقيق ومخاطبة مجلس النواب للتحقيق في بلاغ المحامي محمد علي السري الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من عضو مجلس النواب محمد يحيى غالب الحاوري تضمن تهديده بالقتل. وأوضح السري في بلاغه أن التهديد جاء نتيجة لاستمراره في أداء مهمته المهنية في قضية بيت البدوي المودعين لدى البحث الجنائي بأمانة العاصمة مع عضو مجلس النواب المذكور. وأشارت هود أن التهديد في حالة وقوعه على السري فإن ذلك "يعد انتهاكاً صارخاً لمهنة المحاماة وتهديد لجميع المحامين الذين يتولون قضايا يكون أطرافها أحد النافذين كما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة". ودعت هود النائب النائب العام توجيه الأجهزة الأمنية بتحمل مسئوليتها في حماية المحامي السري. على نفس الصعيد وجهت هود رسالة إلى الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية للتحقيق من صحة اعتقال المواطن محمد أحمد رشيد المونسي من قبل المقدم عبد الحميد المحبشي مدير أمن مديرية همدان الأحد الماضي بسبب رفضه تحكيمه في قضية المختص بنظرها النيابة العامة. وطالبت هود النائب العام بالتوجيه إلى النيابة المختصة بالتحقيق في اعتقال المواطن شفيق خميس من قبل الجهاز المركزي للأمن السياسي بأمانة العاصمة وإيداعه حجز الأمن السياسي منذ تاريخ 28-6-2006م. وأوضحت هود أن الاعتقال مخالف لأحكام المادة (48) من الدستور بكل فقراتها والمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية، كما تعتبره المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة (5) سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً.