تعاقد نظام علي عبدالله صالح مع شركة كورفيس ( qorvis ) الأمريكية التي تعمل لصالح شركة بيل بوتنجر البريطانية وتعمل في مجال الحلول الجيوسياسية والعلاقات العامة على تحسين صورته في أمريكا وأوروبا. وتستأجر شركة بوتنجر نصف دور في فندق تاج سبأ وتتقاضى 2 مليون دولار شهريا من عائلة الرئيس صالح مقابل نشر مقالات في صحف عالمية وأيضا توظيف علاقاتها بأعضاء الكونجرس الأمريكي لمصلحة النظام الذي تتعاقد معه. كما تتولى الشركة مسائل الدعاية الإعلامية وتقوم بالإشراف على مهرجانات السبعين كل جمعة، كما أنها أشرفت على إخراج مقاطع الفيديو التي أظهرت الرئيس بعد شهر ونيف من حادث جامع النهدين. وتعمل شركة «كورفيس»، ومقرها واشنطن، مع عدة حكومات من المنطقة، كما تعمل لصالح شركات كبرى بهدف تنظيم حملات سياسية وعلاقات عامة، بما في ذلك إصدار البيانات الصحفية وإجراء اللقاءات مع المؤثرين في صنع السياسة والقرار على مستوى التشريع والتنفيذ، وترتيب إجراء المقابلات الإعلامية في التلفزيون والصحافة والتواصل مع اللوبيات المؤثرة. وفي مارس الماضي قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن القادة في ليبيا والسعودية والبحرين واليمن ومصر وغيرها من دول المنطقة اعتمدوا بشكل متزايد على مجموعات الضغط الكبرى، وأبرز المحامين في واشنطن، ودفعوا لهم مئات ملايين الدولارات. وأن ما تشهده بعض الدول العربيّة من انتفاضات ومظاهرات شعبيّة تنادي بالتغيير الديمقراطي وإسقاط الأنظمة، يضع جماعات الضغط الأميركية، التي تعمل لصالح هذه الدول، في وضع غير مستقر أثناء محاولتهم البقاء على استعداد واستباق الأحداث المتسارعة من دون أن يبدوا عليهم وقوفهم إلى جانب الطغاة والمستبدين، وقد أنهت مجموعة «واشنطن ميديا جروب» للعلاقات العامة والاتصالات عقدها لبناء الصورة مع الحكومة التونسية البالغة قيمته 420 ألف دولار بعد بدء عمليات قمع القوات الحكومية للمتظاهرين. وأشارت إلى أن شركة «كورفيس للحلول الجيوسياسية» التي وقعت عقودًا مع العديد من الدول في المنطقة بينها السعودية واليمن والبحرين وقبرص، تواصل عملها كالمعتاد، في حين قال نائب رئيس الشركة توماس بييتراس «زبائننا يواجهون بعض التحديات اليوم، وأهدافنا الطويلة الأمد لمد الجسور بينهم وبين الولاياتالمتحدة لم تتغير، سنقف إلى جانبهم». ونقلا عن أرقام فدرالية، فإن مجموعات الضغط الأميركية تحصل على أكثر من 50 ألف دولار شهريًّا من زعماء في الشرق الأوسط، وأن الإمارات دفعت 5.3 مليون دولار في العام 2009، للضغط على مسؤولين أميركيين، فيما أنفق المغرب 3 مليارات ذهبت غالبيتها للتركيز على النزاع الحدودي مع الجزائر التي دفعت من جانبها 600 ألف دولار، أما تركيا فدفعت 1.7 مليون دولار في العام 2009، فيما أنفقت السعودية 1.5 مليون. وذكرت الصحيفة أن شركة «وايت أند كايس» القانونية وعدت ليبيا منحها حسمًا بنسبة 15% على ضوء «العلاقة الخاصة» التي قررت الولاياتالمتحدة نسجها مع الزعيم معمر القذافي في العام 2008، وقال هاورد مارلو، رئيس رابطة مجموعات الضغط الأميركية، إن «هذه النوعية من الأنظمة لديها الكثير من الأموال تحت تصرفها، وهذا عامل جذب كبير». وأشار ليفينغستنون إلى أنه عمل في صالح ليبيا في قضية تفجير طائرة لوكيربي ومن أجل تطبيع علاقاتها مع الولاياتالمتحدة. وتثير الاضطرابات في الدول العربية قلق مجموعات الضغط الأميركية التي تساعد زعماء هذه الدول في الحصول على الدعم الأميركي في مجالات السياسة والتسلّح والنفط والتجارة. إلى ذلك كشفت مجلة «بي آر ويك» أن حكومة البحرين تعاقدت مع شركة «كورفيس» وكانت البحرين قد تعاقدت أيضا مع شركة «بيل بوتن جر» في بريطانيا منذ العام 2009 للقيام بمهمات مماثلة. وتعاقدت البحرين مع الشركة الأمريكية لتحسين صورتها الدولية التي أصبحت مثار ازدراء المنظمات والهيئات والدول جراء ما اقترفه النظام من تجاوزات وجرائم. وتدفع الحكومات التي تتعامل مع مثل هذه الشركات ملايين الدولارات لتحسين صورتها لدى الغرب، فاليمن والسعودية والبحرين لديهما سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان ومن خلال هذه الشركات يتم تحسين صورتها لدى البيت الأبيض، وكذلك غينيا الاستوائية التي تعتبر غنية بالنفط تعد واحدة من أكثر الأنظمة الفاسدة وغير الديمقراطية في العالم وبالمثل تدفع لكورفيس لتلميع سمعتها. وقد اتهم العديد من العاملين السابقين في شركة كورفيس إدارة الشركة، وأشاروا إلى أن الكثير من الأعمال التي جاءت عن طريق الشراكة مع شركة بيل بوتينجر، أكبر شركة في بريطانيا بالقول: «الضمير لديهم صفر في ما يفعلون». مثل هذه البلدان تدفع جيدا، فغينيا الاستوائية تدفع لكورفيس 55،000 دولار شهريا، والمملكة العربية السعودية دفعت في البداية 14 مليون دولار لكورفيس سنويا في عام 2002 لتلميع سمعتها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وكانت المباحث الفيدرالية الأميركية قامت باقتحام وتفتيش شركة «كورفيس» التي تمثل المملكة العربية السعودية في الولاياتالمتحدة. ولم تشرح المباحث الفيدرالية أسباب تفتيشها الشركة. وقالت الشركة في بيان لها إن المباحث الفيدرالية كانت تفتش للتأكد من أن الشركة لا تخفي أية أنشطة في تعاملها مع هيئة أجنبية. وقال مسؤول في شركة «كورفيس» لصحفة»الشرق الأوسط» طلب عدم ذكر اسمه «إننا نفهم أن الحكومة تبحث انصياعا لقانون الكشف عن المعلومات وعن البيانات (للشركات العاملة مع أجانب)، إن كورفيس انصاعت تماما لهذا القانون ونحن واثقون أن الأمر سيتم حله بشكل ايجابي في صالحنا». وقال مسؤول آخر ل»الشرق الأوسط» إن الشركة قامت بكل ما عليها من اجل كشف معلوماتها وبياناتها لصالح الحكومة الأميركية. وتحولت بريطانيا إلى وجهة فضلى لرؤساء الدول الساعين لتبييض سمعاتهم، الذين لطّخت أنشطتهم المثيرة للجدل الصورة العامة لبلدانهم، حيث تكسب شركات العلاقات العامة في العاصمة لندن الملايين من الجنيهات سنوياً من خلال الترويج لأنظمة تتمتّع بأسوأ السجلات العالمية فيما خصّ حقوق الإنسان. وكشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية بأن هذه الشركات توقع سنوياً عقوداً بما يقارب ال12 مليون جنيه إسترليني لتوفير المشورة لحكومات تعرّضت سجلاتها المتعلّقة بقضايا التعذيب والفساد وحرية التعبير للهجوم من قبل المنظمات الدولية بما فيها الأممالمتحدة. ويقول فرانسيس إنغهام، الرئيس التنفيذي لجمعية مستشاري العلاقات العامة: « تدرك الحكومات الاستبدادية حاجتها إلى التصرّف بطريقة أكثر تطوّراً بدلاً من مجرد وعظ شعوبها بذلك. كما نشهد زيادة كبيرة بين الكتلة الشيوعية السابقة والصين». وقد حقّقت إحدى الشركات وتدعى تشايم والتي يرأسها اللورد بيل، المستشار السابق لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، ما يقارب نصف دخلها الذي وصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي من التعاقدات الخارجية، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 37 ٪ مقارنة بالعام 2008. وقد تقوم بعض الصفقات المربحة بخرق قانون قطاع العلاقات العامة لقواعد السلوك، الذي وضعته جمعية مستشاري العلاقات العامة، التي تفرض «على المستشارين السياسيين تقديم المشورة لعملائهم حول متى تكون أنشطتهم غير قانونية وغير أخلاقية أو تتعارض مع الممارسة المهنية، ورفض العمل لصالح أي عميل يسعى إلى أي نشاط من هذا القبيل». من جانب آخر، لم تقم شركة بيل بوتنجر بلا حدود التي تعمل حاليا في اليمن، وهي فرع من شركة تشايم وتعمل مع معظم الأنظمة الأجنبية، بالتوقيع على القانون الذي وضعته جمعية مستشاري العلاقات العامة، علماً أن كلاًّ من شركتي بورتلاند وهيل أند نولتون قد وقّعتا عليه.
