شنت هيئة علماء اليمن خلال مؤتمر صحفي لها، صباح اليوم الاثنين في صنعاء، هجوما لاذعا على السفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، ردا على تصريحاته التي وصف فيها مسيرة الحياة الراجلة بأنها غير سلمية. حيث طالب نائب رئيس هيئة العلماء، الشيخ أحمد حسن المعلم، السفير الأميركي بالدليل والبينة على ما قاله بحق مسيرة الحياة، مستنكرا تدخله في الشؤون الداخلية لليمن، معتبرا الاعتداء على المسيرة نكثا للعهود والعقود، الموقع عليها من قبل قوات الرئيس علي عبد الله صالح. فيما وصف عضو الهيئة الشيخ إسماعيل بن عبد الباري، السفير الأميركي بأنه «رجل مفتن»، وقال بأن أسلوبه كان تحريضيا، وبأنه كان يحرض الجهات المختصة أن تضرب مسيرة الحياة السلمية التي انطلقت من تعز إلى صنعاء، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح، ورفض منحه أي حصانة من المحاكمة. وفي معرض رد أعضاء الهيئة على أسئلة الصحفيين، علق عضو الهيئة، الشيخ عبد الوهاب الخميسي، على مطالبة شباب الثورة في الساحات بدولة مدنية، وقال بأن الشباب يمكن أن يطالبوا بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، ودولة مدنية رشيدة، معتبرا بأن الدولة المدنية تعني العلمانية، والعلمانية لا يمكن أن تحكم شعبا مسلما، حسب وصفه. أما عضو الهيئة، الشيخ عبد الملك التاج، فأكد بأنه ليس هناك أي مانع في أن يتساوى جميع المسلمين في الحقوق والواجبات، غير أنه قال بأن هناك من يقصدون بالدولة المدنية أن يتساوى المسلم وغير المسلم، والرجل والمرأة. وأكد التاج بأنه ليس هناك أي صراع أو خلاف بين العلماء وبين الشباب في الساحات، أو مع قادة الأحزاب، وقال بأن العلماء لن يكونوا أحرص من قادة الأحزاب على الشريعة. كما أكد الخميسي بأنه ليس من حق نائب رئيس الجمهورية، ولا من حق الحكومة أن تعفو في الحق الخاص، وقال بأن العفو حق خاص لأولياء دماء الشهداء. ووزعت هيئة علماء اليمن خلال مؤتمرها الصحفي، بيانا صحفيا حول الأوضاع الراهنة عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وقع عليه أكثر من 200 من علماء اليمن، حيث أكد البيان على أن ضرورة أن يكون الحكم لله ووفقا لشريعته، مشيرا إلى أن الشرعية ليست للثائرين ولا للمؤسسات الرسمية ولا لفئة من الناس دون غيرهم، وقال بأن شرعية التشريع لا تكون إلا لله، وشرعية اختيار الحاكم ومحاسبته حق للشعب. كما طالب البيان بتحقيق استقلال القضاء، ماليا وإداريا وقضائيا، ورفع المظالم ورد الحقوق المشروعة إلى إهلها، وعلى رأسها حقوق أبناء المحافظات الجنوبية. ودعا البيان إلى ترشيد الخطاب الإعلامي، واعتماد مبدأ الكفاءة والأمانة في كل من يتولى منصبا رسميا، بعيدا عن الولاءات الضيقة، والعصبيات الحزبية والمناطقية والعرقية، وعدم إقصاء الآخر، والحفاظ على ثروات البلاد والتزام الشفافية، والالتزام بحقوق الإنسان بنسختها الإسلامية. واستنكر بيان العلماء ما وصفوه بالاعتداء الآثم على دماج، مطالبين برفع الحصار عنها من قبل الحوثيين، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بالقيام بمسؤوليتها في استتباب الأمن والحفاظ على السكنية العامة ووقف الاعتداءات على الآثمة من قبل بعض الوحدات العسكرية على تعز وأرحب والحيمتين ونهم، وغيرها من المناطق. وحذر البيان من تصاعد الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية، وقال بأن من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع الفرقة والفتن بين أبناء الشعب اليمني، داعيا إلى توثيق روابط الأخوة وإشاعة روح الصفح والتسامح بين أبناء الشعب اليمني. وحدد بيان العلماء الواجبات والمسؤوليات الكبرى أمام نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني في عدد من النطاق هي: اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الضرر والمعاناة والمشقة عن كاهل الشعب اليمني بإعادة دعم السلع الضرورية والمشتقات النفطية من البترول والديزل وتخفيض أسعارها وإصلاح التيار الكهربائي وسائر الخدمات الأساسية، وتخفيف معاناة الفقراء بإنشاء ديوان خاص بالزكاة يشرف عليه مجلس أعلى مستقل مكون من العلماء والتجار وممثلي الجهات المعنية في الدولة وعدد من خبراء المحاسبة والاقتصاد يحوزون على ثقة مجلسي النواب والشورى ؛ لجمع الزكاة وحفظها وإيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أصحاب مصارف الزكاة الثمانية، ووجوب رعاية الدولة لأسر الذين قدَّموا أرواحهم لرفع الظلم والاستبداد وإصلاح أوضاع البلاد ، وكذلك المعاقين الذين أصيبوا في هذه الأحداث وذلك بتخفيف معاناتهم مما حل بهم ، وتعويضهم تعويضا مناسبا من تأمين لسكن دائم واعتماد راتب شهري يكفي لحاجاتهم ودفع تعويضات مجزية، وتكفل الدولة بعلاج الجرحى في الداخل أو الخارج حتى يتم شفاؤهم مهما كلَّف ذلك، وتعويض من تضررت منازلهم أو محلاتهم وممتلكاتهم تعويضا عادلا ، وتصحيح وإصلاح أوضاع من قُطِعت رواتبهم أو سُرِّحوا من وظائفهم بغير حق سواء في هذه الثورة أو ما سبقها من أحداث، وإطلاق سراح المسجونين والمختطفين ظلما وعدوانا والبحث عن المفقودين وإعادتهم إلى أهلهم ، وقيام الحكومة الجديدة بوضع برامج إيمانية وتوعوية لربط الناس عموما وموظفي الدولة خصوصا بمراقبة الله تعالى فهو أدعى لتحسين الأداء والقيام بالأمانة على وجهها.