اعتبر المؤتمر الصحفي لهيئة علماء اليمن المنعقد صباح اليوم تصريحات السفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، التي وصف فيها مسيرة الحياة الراجلة بأنها غير سلمية بمثابة جريمة قذف وبهتان بالمنكر الذي يوجب إلزام مدعيه بإثبات حقيقة إتيانه من طرف المدعى عليه ..، وفي المؤتمر الصحفي الذي غاب عنه الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس الهيئة طالب نائبه السفير الأميركي بالدليل والبينة على ما قاله بحق مسيرة الحياة، مستنكرا تدخله في الشؤون الداخلية لليمن، فيما وصف عضو الهيئة الشيخ إسماعيل بن عبد الباري، السفير الأميركي بأنه «رجل مفتن»، وقال بأن أسلوبه كان تحريضيا، وبأنه كان يحرض الجهات المختصة أن تضرب مسيرة الحياة السلمية التي انطلقت من تعز إلى صنعاء، للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح، ورفض منحه أي حصانة من المحاكمة. وحذر المؤتمر من الدعوات الشبابية المطالبة بالتحول إلى نظام الدولة المدنية الحديثة التي اعتبرها الشيخ عبد الوهاب الخميسي رديفا للعلمانية وفي معرض تعليقه على مطالبة شباب الثورة في الساحات بدولة مدنية، قال عضو الهيئة بأن الشباب يمكن أن يطالبوا بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، ودولة مدنية رشيدة، معتبرا بأن الدولة المدنية تعني العلمانية، والعلمانية لا يمكن أن تحكم شعبا مسلما، حسب وصفه. أما عضو الهيئة، الشيخ عبد الملك التاج، فأكد بأنه ليس هناك أي مانع في أن يتساوى جميع المسلمين في الحقوق والواجبات، غير أنه قال بأن هناك من يقصدون بالدولة المدنية أن يتساوى المسلم وغير المسلم، والرجل والمرأة. وقال مراقبون ووسائل إعلامية شاركت في تغطية المؤتمر الصحفي الذي تأجل موعد انعقاده يومين بأن مضامين الخطاب الذي طرحته الهيئة من خلال هذا المؤتمر الصحفي حملت تأكيدا واضحا على استمرار دعم الهيئة لأجندة سياسية تدعم توجهات خاصة بعرقلة ماتبقى من خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وإعادة ترتيب مراكز القوى والتأثير السياسي للمراحل القادمة وفقاً لمبادئ ومقتضيات الشريعة وفي إطار ماتمليه من التحالفات والمصالح . وفي هذا السياق جاء التأكيد على أنه ليس هناك أي صراع أو خلاف بين العلماء وبين الشباب في الساحات، أو مع قادة الأحزاب، وقال بأن العلماء لن يكونوا أحرص من قادة الأحزاب على الشريعة. وأنه ليس من حق نائب رئيس الجمهورية، ولا من حق الحكومة أن تعفو في الحق الخاص، وقال بأن العفو حق خاص لأولياء دماء الشهداء. ووزعت هيئة علماء اليمن خلال مؤتمرها الصحفي، بيانا صحفيا حول الأوضاع الراهنة عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وقع عليه أكثر من 200 من علماء اليمن، حيث أكد البيان على أن ضرورة أن يكون الحكم لله ووفقا لشريعته، مشيرا إلى أن الشرعية ليست للثائرين ولا للمؤسسات الرسمية ولا لفئة من الناس دون غيرهم، وقال بأن شرعية التشريع لا تكون إلا لله، وشرعية اختيار الحاكم ومحاسبته حق للشعب. واستنكر بيان العلماء ما وصفوه بالاعتداء الآثم على دماج، مطالبين برفع الحصار عنها من قبل الحوثيين، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بالقيام بمسؤوليتها في استتباب الأمن والحفاظ على السكنية العامة ووقف الاعتداءات على الآثمة من قبل بعض الوحدات العسكرية على تعز وأرحب والحيمتين ونهم، وغيرها من المناطق. وحدد بيان العلماء الواجبات والمسؤوليات الكبرى أمام نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني في عدد من النطاق هي: اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الضرر والمعاناة والمشقة عن كاهل الشعب اليمني بإعادة دعم السلع الضرورية والمشتقات النفطية من البترول والديزل وتخفيض أسعارها وإصلاح التيار الكهربائي وسائر الخدمات الأساسية، وتخفيف معاناة الفقراء بإنشاء ديوان خاص بالزكاة يشرف عليه مجلس أعلى مستقل مكون من العلماء والتجار وممثلي الجهات المعنية في الدولة وعدد من خبراء المحاسبة والاقتصاد يحوزون على ثقة مجلسي النواب والشورى ؛ لجمع الزكاة وحفظها وإيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أصحاب مصارف الزكاة الثمانية، ووجوب رعاية الدولة لأسر الذين قدَّموا أرواحهم لرفع الظلم والاستبداد وإصلاح أوضاع البلاد ، وكذلك المعاقين الذين أصيبوا في هذه الأحداث وذلك بتخفيف معاناتهم مما حل بهم ، وتعويضهم تعويضا مناسبا من تأمين لسكن دائم واعتماد راتب شهري يكفي لحاجاتهم ودفع تعويضات مجزية، وتكفل الدولة بعلاج الجرحى في الداخل أو الخارج حتى يتم شفاؤهم مهما كلَّف ذلك، وتعويض من تضررت منازلهم أو محلاتهم وممتلكاتهم تعويضا عادلا ، وتصحيح وإصلاح أوضاع من قُطِعت رواتبهم أو سُرِّحوا من وظائفهم بغير حق سواء في هذه الثورة أو ما سبقها من أحداث، وإطلاق سراح المسجونين والمختطفين ظلما وعدوانا والبحث عن المفقودين وإعادتهم إلى أهلهم ، وقيام الحكومة الجديدة بوضع برامج إيمانية وتوعوية لربط الناس عموما وموظفي الدولة خصوصا بمراقبة الله تعالى فهو أدعى لتحسين الأداء والقيام بالأمانة على وجهها يشار إلى أن الإدارة الأمريكية. وبالرغم من ردود الأفعال الغاضبة وتصاعد المطالبات بطرده أو اعتذاره سارعت بتأكيد الدعم لتصريحات سفيرها في صنعاء، جيرالد فايرستاين، على لسان جون برينان مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، وخلال اتصال هاتفي أمس بينه وبين القائم بأعمال رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، لمناقشة سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث أكد المسئول الأمريكي إدانة بلاده لما وصفه ب«استخدام العنف والتصعيد الذي يتعارض مع سير التسوية السياسية» في اليمن. وقال مساعد الرئيس الأميركي بأن الإدارة الأميركية تطالب جميع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بالالتزام الصارم بالتسوية السياسية المحددة في المبادرة وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. وهو ما اعتبر كرسالة دعم من قبل الإدارة الأميركية لتصريحات سفيرها في صنعاء، جيرالد فايرستاين، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد أكد برينان بأن الإدارة الأميركية تدين استخدام العنف والتصعيد الذي يتعارض مع سير التسوية السياسية، وقال «إننا نعرف أن الوضع في اليمن يتطلب من الجميع العمل الجاد والصادق للخروج من الأزمة التي يمر بها اليمن وبصورة آمنة إلى بر الأمان وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي تمثل خارطة طريق للخروج الآمن وبما يحفظ لليمن الأمن والاستقرار والوحدة». وأكد برينان بأن الولاياتالمتحدة تدعم بلا حدود أمن ووحدة واستقرار اليمن، وبأنها ستقدم الدعم الاقتصادي والأمني، منوها إلى أن الولاياتالمتحدة تراقب وبكل اهتمام مجريات الأمور والأحداث وكل المستجدات في اليمن، وتؤكد على أهمية السير في الطريق الواضح والمحدد من المجتمع الدولي كمخرج وحيد من الظروف والأزمة الراهنة في اليمن. فيما عبر هادي عن تقديره للاهتمام الذي تضطلع به الإدارة الأميركية مع المجتمع الدولي تجاه اليمن، مؤكدا أنه قد تم قطع أشواط مهمة في طريق السير نحو ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن 2014 على الواقع العملي في اليمن