استنكر مصدر مسئول في الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام "الندوة" او حلقة النقاش المشبوه ة التي عقدت تحت شعار دور منظمات المجتمع المدني في إيقاف الحرب في صعده ؟ وقال المصدر انه كان يفترض أن تبحث الحلقة النقاشية عن دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ النظام القانوني والحفاظ على هيبته وأن يتم فعلاً دعوة منظمات المجتمع المدني لمناقشة ذلك وليس الدفاع عن الأعمال التي تمارسها العناصر الإرهابية من قتل ونهب وترويع للمواطنين واعتداء على أفراد القوات المسلحة وقطع الطرقات . واستغرب المصدر إقحام مسمى منظمات المجتمع المدني في هذه الحلقة التي لم يتحدث فيها سوى عناصر تنتمي للقاء المشترك معروفاً عنها حقدها ومساندتها ودعمها للأعمال الإرهابية و التخريبية التي تمارسها عناصر الإرهاب في بعض مناطق محافظة صعده ، وقال بأنها تستغل مساحة الحرية لإيجاد غطاء سياسي وإعلامي لتلك الأعمال . مؤكداً أن التاريخ لن يرحم كل من يحاول الإساءة إلى الوطن وأنه يجب التفريق بين الأداء السياسي وبين أعمال الإرهاب والتخريب ، ولا مجال للمزايدة والمساومة في القضايا الوطنية كونها تهم كافة أبناء المجتمع وأن من يحاولون تشويه الحقائق يخادعون الله وأنفسهم وكان العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين اليمنيين قد طالبوا يوم أمس بإيقاف الحرب الدائرة في محافظة صعده بين القوات الحكومية وأتباع حركة الحوثي التمردية المسلحة. واعتبروا أن وقف الحرب هو الخطوة الأولي لبدء الحوار بين طرفي النزاع، وبالتالي محاولة إغلاق هذا الملف الملتهب منذ نحو ثلاث سنوات، ويتسبب في تجدد القتال بين الحين والآخر. هذه المطالب أعلنت في حلقة نقاشية هي الأولي من نوعها لهذه القضية الشائكة في اليمن، بعنوان (معا ضد الحرب في صعده)، نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع منتدي الإعلاميات اليمنيات، وشارك فيها العديد من السياسيين من مختلف الاتجاهات والناشطين الحقوقيين والإعلاميين ولكن تغيب عنها ممثلو حزب المؤتمر الحاكم، رغم دعوتهم للحضور. المشاركون في هذه الحلقة النقاشية التي حاولت خلق دور لمنظمات المجتمع المدني في وقف هذه الحرب، طالبوا في بيان أعلن نهاية الحلقة ب رفض إشهار القوة المسلحة في مواجهة المؤسسات الدستورية للدولة والخروج علي المشروعية الدستورية بالقوة تحت أي مبرر أو شعار أو سبب . وفي ذات الوقت طالبوا السلطة ب إعطاء المواطنين الحق في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم الدستورية بالوسائل السلمية المشروعة، كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والكتابات والعصيان المدني السلمي وإنشاء الأحزاب . وأشاروا إلي رفض أي انتقاص لهذه الحقوق من قبل المؤسسات الحكومية أمنية كانت أو إدارية وإدانة أي انتقاص من هذه الحقوق ودعوة مؤسسات الشرعية الدستورية وعلي رأسها رئيس الجمهورية لإعادة تأكيد الالتزام بكفالة هذه الحقوق الدستورية وعدم الخروج عليها أو تعطيلها . وأعلن المشاركون في الحلقة النقاشية رفض الاعتقالات العشوائية للمواطنين والمقيمين تحت مزاعم المبررات الأمنية ورفض ما يتم من إخفاء قسري للمعتقلين ، كما أعلنوا رفضهم أن تتحول الحرب في صعده إلي حرب مذهبية واستدعاء سلالي ومذهبي واستعداء مقابل لهما ونبذ الدعوة للكراهية المذهبية والسلالية وإدانة كل ذلك من أي طرف كان . وأعلنوا كذلك رفضهم أن تتحول اليمن إلي ساحة للصراعات الإقليمية تحت مظلة حماية المذهبية أو أي تدويل للأحداث ودعوة الأطراف الدولية التي يشار إليها في هذا الشأن أن تعلن موقفا واضحا وشفافا ومدينا لأي عمل من هذا القبيل .