اكد وزير الخارجية ابو بكر القربي " إن تنفيذ المصفوفة التنفيذية للنقاط العشرين وال11بحاجة إلى إمكانيات مالية كبيرة جدا، كصناديق جبر الضرر وإعادة الأعمار وغيرها من القضايا". وقال القربي إن اللجنة الوزارية انتهى عملها وأنجزت مهمتها وسلمت تقريرها إلى مجلس الوزراء وتم إقرار المصفوفة التنفيذية للنقاط العشرين وال11"، مشيرا إلى أن النقاط السبع التي طرحتها لجنة المتابعة في الاجتماع سيتم نقلها إلى رئيس الوزراء. وأوضح خلال اجتماع مشترك للجنة المكلفة بمتابعة قرارات مؤتمر الحوار الوطني، واللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مصفوفة تنفيذ النقاط ال31 أن مجلس الوزراء سيبدأ في تشكيل اللجان التي أوصت بها اللجنة الوزارية لتنفيذ النقاط العشرين وال11. لافتا إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على إمكانات الحكومة فقط وإنما على مدى التزام المانحين بأن يدعموا المرحلة القادمة بالأموال الضرورية لمعالجة هذه الجوانب والتي هي أساسية في الحقيقة من حيث أهميتها لاستقرار اليمن والمواطنين الذين تعرضوا للنزوح نتيجة الصراعات والحروب". وتابع قائلا : "يجب التعلم من دروس الماضي وعدم التردد والتطويل في المعالجات؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار". وفي الاجتماع تحدث عضو لجنة المتابعة الدكتور صالح باصرة، موضحا أن أعضاء لجنة المتابعة المكلفة من قبل لجنة التوفيق توافقوا على سبع نقاط يتم مراعاتها عند البدء بتطبيق مصفوفة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين وال11، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.. مبينا أن النقاط تضمنت التأكيد على مدى حساسية الوضع وأهمية تناول الحكومة للنقاط العشرين وال11 بمسؤولية عالية، والتركيز على إعطاء الأولوية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقضايا المواطنين مع التشديد على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لذلك، والتعليق على عدم وضوح الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ بعض النقاط الواردة في المصفوفة. ولفت إلى أن النقاط السبع شددت على أهمية تشكيل وحدة فنية للمتابعة والتنسيق ضمن الحكومة لتنفيذ إجراءات المصفوفة حتى يتسنى للفريق الفني في الحوار متابعتها، مع المطالبة بتغطية إعلامية واسعة لمدى تنفيذ إجراءات المصفوفة من قبل الحكومة بمايسهم في إعادة ثقة الناس واستشعارهم للجدية التي يتم بها تناول النقاط العشرين والأحد عشر .