بدأ البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق ومن المقرر أن يتم التصويت على سحب الثقة غداً الاثنين على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ فترة . وكان ثلثين من أعضاء المجلس تقدموا اليوم الأحد، بطلب لرئاسة المجلس، للبدء بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة، بسبب استمرار التدهور الأمني الذي تعيشه البلاد. وأكد النائب المهندس عبدالكريم الأسلمي في تصريح ل"مأرب برس" أن البرلمان لن يقم بتنفيذ عملية سحب الثقة من حكومة الوفاق ..مبرراً ذلك كونه لن يحل المشكلة. وقال الأسلمي إن حصل وقامت الحكومة بسحب الثقة فأن ذلك معناه ان النواب سيدخلون البلد في متاهة جديده وازمه لا يعرف لها مخرج. وأشار النائب الأسلمي إلى جود قوى سياسيه معينه تقود إلى هذا الاتجاه وهدفها هو ادخال البلاد في فوضى اكثر مما هو حاصل وبعض النواب يسيرون في الزفة بدون ان يعرفوا أين هم سائرون. وقال إن المستفيد من هذا كله هي القوى المضادة للثورة والتغيير .. داعياً زملاءه النواب محاسبة الحكومة والضغط عليها من اجل معالجة الاختلالات الأمنية ومساعدتها في ذلك .. مؤكداً أن سحب الثقة لن يحل اي شيء وسوف يصب الزيت فوق النار فقط. ومن المقرر أن يشهد البرلمان في جلسته غداً الاثنين، اجتماعاً لرؤساء الكتل البرلمانية، لاستئناف اجراءات سحب الثقة.. يأتي ذلك في ظل التدهور الأمني الذي تعيشه العاصمة صنعاء وكافة المدن والأرياف سقط خلالها العشرات من الضباط الأمنين برصاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية كان أخرها اغتيال النائب عبدالكريم جذبان مساء الجمعة، برصاص مجهولين، أثناء خروجه من جامع الشوكاني، في شارع القيادة وسط العاصمة صنعاء. واجمع اعضاء مجلس النواب أمس على سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة بسبب الانفلات الامني الذي تشهده اليمن حاليا حيث وقع 150 برلمانيناً على سحب الثقة منها. واجل المجلس التصويت على سحب الثقة الى أمس على سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني بعد اغتيال النائب البرلماني عبدالكريم جدبان. وقال عدداً من النواب أنه لا خير في مجلس النواب إذا لم يتخذ المجلس قرار بسحب الثقة عن الحكومة.. مطالبين بإقالة الحكومة واقالة قادة الاجهزة الامنية وكذا اقالة رئيس جهاز الامني السياسي، والقومي، وقائد الامن المركزي، والشرطة . فيما طالب أخرون بسحب الثقة عن وزير الدفاع والداخلية فقط، ..مشيرين إلى أن الوزيرين هم المسؤلان عن انفلات الاوضاع لكن لا يريدون صب الزيت على النار لأن سحب الثقة لن يحل مشكلة الانفلات الامني.
من جانبه قال النائب علي ابو حليقة ان الاغتيالات لو كانت في أي دولة لقدمت الحكومة استقالتها قبل اقالتها... مضيفاً ان الاختلافات المذهبية ليس مبررا للقتل.