سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فوضى عارمة في البرلمان بعد مطالبات بسحب الثقة عن حكومة باسندوة اتفق الجميع على فشلها ومخاطبة الرئيس بفرض العقوبات, والحميري يحذر من المجهول واللاحكومة..
شهد مجلس النواب أمس الخميس فوضى ومشادات عارمة بين النواب على خلفية مطالبة العشرات من أعضاء المجلس بسحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني التي تغيبت عن حضور جلسة أمس, بعد أن كان مقرراً حضورها لمناقشة الاختلالات في البلاد وتزايد أعمال الاغتيالات. وسبق لمجلس النواب استدعاء الحكومة على خلفية اغتيال النائب/ عبدالكريم جدبان، وتزايد حالات الانفلات الأمني وحوادث الاغتيالات في البلاد, وانقسم النواب إلى مؤيد لسحب الثقة عن الحكومة ومعارض لها. وفي هذا السياق قال النائب/ محمد مقبل الحميري في تصريح خاص ل"أخبار اليوم", :" إن جميع أعضاء البرلمان متفقون على فشل حكومة الوفاق الوطني وتقصيرها في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية وحتى الدبلوماسية, وخير دليل على ذلك ما يحدث للمغتربين اليمنيين, لكن المطالبة بسحب الثقة عنها يجب أن يكون وفق رؤية لمعرفة البديل وماذا سيكون بعد سحب الثقة عنها". وأضاف الحميري:" وجود شبه حكومة خير من لا حكومة, وسحب الثقة إلى المجهول سيخلف مخاطر كبيرة".. مؤكداً على ضرورة أن يتم تدارس موضوع سحب الثقة مع رئيس الجمهورية ويكون وفق رؤية لمعرفة ماذا سيكون بعد سحب الثقة عنها, مشيراً إلى أن رئاسة مجلس النواب اتفقت على صياغة رسالة بالأوضاع وتقصير الحكومة ومطالب النواب بسحب الثقة ليكون هناك رؤية واضحة للمستقبل- حد تعبيره. وأكد النائب الحميري في ختام حديثه للصحيفة "أن ما يحدث في الحكومة وتقصيرها في مهامها ينطبق أيضاً على البرلمان"؛ في إشارة منه إلى فشل الحكومة والبرلمان, وعدم وجود انسجام بين البرلمان والحكومة.. مطالباً بأن يستشعر الجميع في البرلمان والحكومة مسئولياتهم الوطنية تجاه البلد. وتراجع المجلس أمس عن التصويت على سحب الثقة من حكومة الوفاق بعد أن اعترضت كتل المشترك على مقترح سحب الثقة، مبررة ذلك بأن الحكومة «توافقية ولا يمكن إقالتها أو تشكيل حكومة أخرى إلا بنظر الأطراف السياسية». واعتبر عدد من النواب غياب الحكومة وتخلفها عن حضور جلسة أمس بمثابة اعتراف بتقصيرها عن أداء واجبها. إلى ذلك أرجع النائب/ علي المعمري ما يجري من انفلات في البلد إلى الصراع السياسي الدائر بين الأطراف السياسية، وقال "إن المجلس عاجز والحكومة فاشلة»، مقترحاً أن تجتمع هيئة رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لحل الإشكالات. وقال رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي:« إن عجز مجلس النواب الحالي لا يُبرر إلغائه والبقاء بدون مجلس، وينطبق الأمر على الحكومة أيضاً، حيث أن عجزها لا يبرر مطالبتنا بسحب الثقة منها ودخولنا في نفق مظلم». وأيد الشامي مقترحاً للنائب المؤتمري علي أبو حليقه يتضمن مخاطبة الرئيس/ عبدربه منصور هادي عن التقصير الذي يكتنف أداء الحكومة, ومطالبته بتغييرها أو إجراء تعديلات على بعض الحقائب الوزارية. كما أيد نواب من كتلة المؤتمر اقتراحاً للنائب الإصلاحي/ جعبل طعيمان بمطالبة هادي بإقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. وقال النائب /عبدالرزاق الهجري:« نرفض الاستقواء بالعدد، فالمرحلة مرحلة توافق».. مضيفاً:« أدعو زملائي ألا نتخذ قراراً يتم نقضه من الرئاسة، فهناك مبادرة خليجية تتضمن ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية، وهذا ما يجب أن يحدث عند اتخاذ أي إجراءات ضد الحكومة». وطالب النائب/ عبدالعزيز جباري إبلاغ الرئيس هادي بضرورة ألا تكون الوزارات الثلاث «الدفاع، والداخلية، والمالية»، من نصيب الأحزاب. وقال النائب/ علي الورافي إن الحكومة الحالية ورثت انفلاتاً أمنياً لعقود.. داعياً النواب إلى التوبة لسكوتهم على ذلك خلال الفترات الماضية، بينما يتحدثون عنها الآن لحاجة في نفوسهم قضوها- حد قوله.
