أحدث غياب حكومة الوفاق عن جلسة اليوم، التي كان من المفترض أن تحضرها للحديث عن مقتل النائب جدبان، جدلاً وانقسامات وفوضى عارمة تحت قبة البرلمان، بين من يهاجم الحكومة ويطلب سحب الثقة منها، ومن ينتقدها ويدعو إلى إبلاغ الرئيس هادي بتقصيرها واستهتارها بالمجلس. وسبق أن حدد البرلمان اليوم الخميس موعداً لحضور الحكومة ممثلة بأجهزتها الأمنية، للإيضاح حول حادثة اغتيال النائب عبدالكريم جدبان، وحوادث الاغتيالات الأخرى، لكن غيابها عن الجلسة أغضب أعضاء المجلس من مختلف الكتل البرلمانية.
وتراجع المجلس عن التصويت على سحب الثقة من حكومة الوفاق بعد أن اعترضت كتل المشترك على هذا المقترح، مبررة ذلك بأن الحكومة «توافقية ولا يمكن إقالتها أو تشكيل حكومة أخرى إلا بنظر الأطراف السياسية». جدل وانقسامات وفوضى عارمة في مجلس النواب بعد تخلف الحكومة عن حضور جلسة خُصصت لمناقشة الاختلالات الأمنية
وقدم النائب عبده بشر، ومن يسمي نفسه برئيس كتلة الأحرار، استقالته في جلسة اليوم، تعبيراُ عن عجزه في القبض على قتلة النائب جدبان، حسب قوله.
كما أعلن النائب خالد العنسي تعليق حضوره جلسات المجلس، الذي قال إنه «هزيل وجبان، وعجز عن اتخاذ موقف ضد الحكومة». ولم يأبه الراعي لقرار العنسي وزاد على ذلك قائلاً: سير أنت وغيرك.. ماعتطبق الدنيا.
واعتبر نواب وعلى رأسهم النائب سنان العجي غياب الحكومة بمثابة اعتراف بتقصيرها عن أداء واجبها، الأمر الذي يجبر المجلس –حسب العجي- على البدء في إجراءات سحب الثقة.
وعزى النائب علي المعمري ما يجري من انفلات إلى الصراع السياسي الدائر بين الأطراف السياسية، وقال إن «المجلس عاجز والحكومة فاشلة»، مقترحا أن تجتمع هيئة رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لحل الإشكالات.
وقال رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي «إن عجز مجلس النواب الحالي لا يُبرر إلغائه والبقاء بدون مجلس، وينطبق الأمر على الحكومة أيضا، حيث أن عجزها لا يبرر مطالبتنا بسحب الثقة منها ودخولنا في نفق مظلم».
وأيد الشامي مقترحاً للنائب المؤتمري علي أبوحليقه يتضمن مخاطبة الرئيس عبدربه منصور هادي عن التقصير الذي يكتنف أداء الحكومة ومطالبته بتغييرها أو إجراء تعديلات على بعض الحقائب الوزارية.
كما أيد نواب من كتلة المؤتمر اقتراحاً للنائب الإصلاحي جعبل طعيمان بمطالبة هادي بإقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. كتل المشترك ترفض التصويت على مقترح سحب الثقة وخلافات داخل كتلة المؤتمر حول المقترح
وكان رئيس المجلس يحيى الراعي قد طرح مقترحي سحب الثقة، وإبلاغ هادي، على النواب للتصويت عليهما، لكن نواباً من كتل المشترك وشركائه رفضوا القبول بالتصويت.
وقال النائب عبدالرزاق الهجري «نرفض الاستقواء بالعدد، فالمرحلة مرحلة توافق».
وأضاف «أدعو زملائي ألا نتخذ قراراً يتم نقضه من الرئاسة، فهناك مبادرة خليجية تتضمن ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية، وهذا ما يجب أن يحدث عند اتخاذ أي إجراءات ضد الحكومة».
وطالب النائب عبدالعزيز جباري إبلاغ الرئيس هادي بضرورة ألا تكون الوزارات الثلاث «الدفاع، والداخلية، والمالية»، من نصيب الأحزاب.
وقال النائب علي الورافي إن الحكومة الحالية ورثت انفلاتاً أمنيا لعقود. داعياً النواب إلى التوبة لسكوتهم على ذلك خلال الفترات الماضية، بينما يتحدثون عنها الآن لحاجة في نفوسهم قضوها، على حد قوله. نائب مؤتمري يتهم الرئيس هادي بالتواطؤ مع تقصير الحكومة ويقول إن من مصلحته الانفلات الأمني لأجل التمديد
واتهم النائب المؤتمري خالد معصار الرئيس هادي بالتواطؤ مع الحكومة، وقال إن مستفيد من الانفلات الأمني وسيلان الدماء لكي يمدد لنفسه.
واعتبر النائب الهجري حديث البعض عن سحب الثقة من الحكومة »مجرد مزايدة وظهور أمام الكاميرا»، وقال «إن بعض الزملاء يحاولون إظهارنا كمدافعين عن الحكومة ولن ندافع عن مفسد أبداً حتى وإن كان قيادي في أحزابنا».
وحين طلب الراعي من المؤيدين لمقترح سحب الثقة من الحكومة الوقوف لإجراء التصويت، لم يقف عدد من نواب المؤتمر كتعبير عن رفضهم لهذا القرار، الأمر الذي أدى إلى مشادات كلامية وانقسامات داخل كتلة المؤتمر ذاتها.
وصوت المجلس على قوانين ربط الحسابات الختامية للأعوام 2008، 2009، 2010، بعد أن ألتزم وزير المالية صخر أحمد الوجيه بتوصيات المجلس إزاء حسابات تلك الأعوام.
كما قرأ رئيس المجلس يحيى الراعي تهنئة المجلس لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة والأمن بمناسبة الذكرى ال46 لعيد الاستقلال 30 نوفمبر.