يشكو سائقو الشاحنات والنقل الدولي والمغتربين اليمنيين من الابتزاز حين العودة إلى ديارهم.. فمع بداية وطأتهم للأرض اليمنية في المنافذ الحدودية أو من خلال مغادرتهم عبر تلك المنافذ وتشكّل بعض المنافذ حلقة الوصل بين اليمن والدول المجاورة وبوابات سياحية للأشقاء والزائرين من دول الجوار. وعن الابتزاز الحاصل في النقاط الداخلية وما أسموه "دولة داخل دولة" أعلن سائقو الشاحنات تذمرهم من نقاط خارجة عن القانون تقوم بابتزازهم بشكل متكرر ويطالبونهم برسوم مضاعفة مقابل تحسينات وغيرها باسم أمانة العاصمة ووزارة الداخلية، ولا يوجد لديهم ما يثبت هويتهم. تحقيق – عبدالرحمن واصل: وعند عودة المغترب اليمني بعد قضاء إجازته في أرض الوطن وعند إجراء معاملات "التربتك" يفاجئك المسئول بالحديث عن غرامة مالية مفروضة عليه نتيجة مخالفة النظام والقانون أو بحجة أن "التربتك" مدته شهران فقط، على الرغم من أن المغترب اليمني والزائرين لليمن وقبل السفر إلى اليمن، يقوم بتأمين سيارته ويقطع التربتك لمدة سنة الأمر الذي يجعل كثيرين يتساءلون: من المسؤول عن تلك التعسفات التي تبتز المغترب اليمني والزائر لليمن وترسم صورة مشوهة للداخل اليمني.. ومطالبات الجهات الرسمية ذات العلاقة التوضيح والبدء في معالجة هذا الاختلال والفساد الحادث في منافذ البلاد الحدودية في ظل غياب رقابي وأمني من قبل المسؤولين في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب دور وزارة المغتربين ووزارة السياحة وإغفالهما هذه القضايا التي تنعكس سلبًا على واقع السياحة والاستثمار في البلاد. وخلال العام الماضي ارتفعت حركة شحن البضائع من المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر المنافذ البرية اليمنية كمنفذ حرض - أحد أبرز الموانئ البرية اليمنية، والذي يستقبل آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التابعة للمغتربين اليمنيين يوميًّا - يضاف إلى منفذ البقع ومنفذ علب صعدة ومنفذ الوديعة الحدودي الذي يربط أراضي المملكة السعودية باليمن من الجانب الجنوبي الشرقي. وفي هذا السياق تحققت "مأرب برس" من شكوى تقدم بها منصور احمد محمد الصرابي - رئيس نقابة شاحنات النقل الدولي - حول وضعهم المأساوي في مجال عملهم وزارت أماكن عدة بناءً على شكواهم، والتمست جزءًا من معاناتهم، وساهمت في نشرها ووضعها على طاولة الجهات المسؤولة لمناقشة هذه المسألة والعمل على تقديم حلول جذرية لها. مطالبات مشروعة وتابع "منصور الصرابي": وعلى الرغم من التباين في الحركة المرورية والجمركية في المنافذ الأربعة إلا أن منفذ حرض الحدودي، الذي يربط الطوال اليمنية بالسعودية وغيره من المنافذ يستقبل آلاف السيارات والشاحنات يوميا، وهو ما يُعد البوابة الرئيسة لليمن، إلا أن ما يحدث في المنافذ الحدودية من عشوائية ونهب منظم للمال العام وابتزاز للمغتربين القادمين من الدول الخليجية، خصوصًا سائقي الشاحنات الذين يقدمون خدمات شحن بضائع للمغتربين والذين يتعرضون للابتزاز المالي تحت مختلف المبررات، فما يطأ السائق الأراضي اليمنية حتى يعامل كفريسة سهل اصطيادها تحت يافطة النظام والقانون، فمفتش البضائع المحملة ومثمنها، السائق يتوقف ليعطي ما عليه من التزامات مالية بحسب قانون الجمارك إلا أن الواقع الخدمي في الوجه الشرقي لليمن وبوابتها الإدارية والسيادية يعكس الوضع الإداري وانعدام المسؤولية الأخلاقية والوطنية، بل الفساد الكامن تحت مظلات الجمارك في حرض، فتَحْت تلك المظلة يتم ممارسة الفساد الأصغر والأكبر، حيث يشكو السائقون القادمون من السعودية إلى اليمن من تفشي ظاهرة الابتزاز المالي تحت مبررات عدة منها حق المفتش الذي وجد للقيام بمهمة التفتيش فقط وليس لفرض إتاوات كما هو كائن فالإتاوات التي يفرضها ما يسمى بالمفتش بدون أي مسوغ قانوني تتجاوز ال 2000 ريال سعودي للسيارات متوسط الحجم و5000 ريال سعودي للقاطرات العاملة في نقل البضائع من السعودية إلى اليمن ناهيك عن حقوق أخرى لا يعلم المغترب اليمني من أين أتت ولا من أقرها، هل القانون أم قانون المصلحة الشخصية.
وقال: "بدأنا العمل على الطريق فكانت تواجهنا صعوبات عدة بمجرد ما نخرج من المنفذ الجمركي حتى نصل مداخل المدن سواء صنعاء أم أية محافظات أخرى وما نواجه هو النقاط العسكرية والمتقطعين من أفراد الأمن الذين يقومون بضياع وإهدار وقتنا ونضطر للانتظار والوقوف أكثر من 24 ساعة في المنفذ إلى أن ندخل صنعاء وتتناقص ساعات الزمن في النقاط الداخلية في صنعاء - نقطة أمنية – حيث يتم تجنيب الشاحنات نحو ساعة – ساعتين للمناقشة حول تسليم المبالغة المالية الخارجة على القانون باسم القانون، ومن قبل مبتزين أمنيين ومندوبين من أمانة العاصمة تحت مسمى "تحسينات" وأمن وتكاليف وتخزينة أفراد وجنود الطقم العسكري. وأضاف: "بمجرد أن نصل منطقة "الحتارش"، وفي كل مرة يطول انتظارنا لمدة 12 ساعة لتفتيش البضاعة المحملة وعلى البيان الجمركي وغيرها، ويهمس العسكري في أذن السائق ادفع لكي نخارجك ما لم فالساعات أمامك ستطول، وكل هذا التأخير ليس إلا مجرد ابتزاز وتحصيل مبالغ مالية مقابل عدم ممارسة تعسفات على السائقين. وأضاف: "تجمعنا مع عدد من السائقين واتجهنا صوب رئيس مصلحة الجمارك ونفذنا وقفة احتجاجية، وتفهم القائمون على المصلحة وضعنا، ووجهوا برفع نقاطهم ومندوبيهم وما كان يسمى بمندوب الجمارك فبقيت أمامنا بعض النقاط الأمنية، وذهبنا إلى قائد الحزام الأمني، وما قصّر، وقام بالواجب وتفهم الموضوع معنا، ولا يزال أمامنا بعض المعرقلين الذين يقومون بابتزاز السائقين والزائرين تحت مسمى الدولة، وهم لا ينتمون إلى الدولة وما زالوا يلاحقون أصحاب السيارات في الشوارع بسيارات النجدة والأمن بمجرد أن يشاهدوا اللوحة السعودية على السيارات والناقلات كونها تعد فريسة لهم وغنيمة. وبمجرد أن تمشي داخل العاصمة تجد أمامك نقطة تحسين المحافظة، وتمشي قليلًا تجد أمامك نقطة تحسين الأمانة، ورغم أننا - نحن المغتربين - نخرج من الجمرك وقد فُتِّشنا ودفعنا حق التحسين وحق النظافة وكله في البيان الجمركي المعروف بالمنفذ الجمركي. من جانبه طالب فارس محمد – أمين عام نقابة سائقي شاحنات النقل الدولي - قيادة الدولة النظر بعين الأبوة لأبنائهم المغتربين الذين يدعمون الاقتصاد والاستثمار في اليمن، ويعتمدون لهم بيانًا جمركيًّا من منفذ دولي رسمي بسند إلى وزارة المالية يدخل إلى صنعاء وإلى أية محافظة، لكن أن نصل إلى مداخل صنعاء ونجد من يبلغنا في النقطة هذا مجمرك، وهو لا يعرف ما الذي تحمله السيارة، وما نوع البضاعة ويبتز السائق بمبلغ عشرة آلاف ريال أو تجنب من قبل أي عسكري دون احترام للمستثمر أو الزائر الأجنبي، والذي يأتي إلى اليمن من بلاده ليدعم اقتصادها يفاجأ أن أمامه ما يحبطه ويجعله يلعن البلاد وأهلها. وقال: "نحن ندفع لهم 2000 ريال على سند رسمي بالإضافة إلى نفس المبلغ وأكثر إلى جيوبهم الخاصة ما لم فإننا سنكون أمام عراقيل لا حصر لها.. مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ "الأمانة" وأمين العاصمة، ووجه الصندوق وغيّروا الموظفين، وجاءوا بمثل سابقيهم، بالإضافة إلى مندوبين آخرين تحت مسمى التحسين، وهم لا ينتمون إلى أية جهة، ونحن ما زلنا نتابع الجهات المختصة بأن تتم مراقبة النقاط الأمنية، وعلى هؤلاء الذين يتنفذون باسم الدولة.. مطالبًا الجهات المختصة الاستمرار في المراقبة، ونأمل من الجهات المختصة التجاوب معنا لوقف هذه التعسفات والتجاوزات. وقال فارس: "المشكلة أنك تشاهد سائقين أجانب فوق السيارات "سوريين" أو "أتراك"، وتشاهد إلى جانب السائق عساكر من النقاط الأمنية لا يهتم بما في السيارة، وبما تقله السيارة من حمولة كما يهتم بجني وتحصيل وابتزاز السائق بمبالغ مالية مقابل دخول المركبة إلى الأراضي اليمنية، يجعلون السائق يعلن تذمره من اليمن ويكرهها. وطالب فارس قيادة الدولة والحكومة العمل كرقابة على مداخل المدن وحماية المستثمرين من الابتزاز، حيث إن بعض الأفراد متفقين مع بعضهم على كلمة "تخارج"، ويتم تحصيل مبلغ 4000 ريال على كل شاحنة ويمارسون عليهم أساليب استفزازية. من جانبه يقول عبدالله عبدالكريم - محامي نقابة سائقي شاحنات النقل البري - نعلن استعدادنا لدفع الرسوم المقررة.. مشيرًا إلى أن أعضاء النقابة لا حمل لهم بدفع رسوم إضافية خارج القانون.. مطالبًا الجهات المعنية والمسؤولة حماية السائقين من ابتزاز العسكري والمدني. وأكد محامي النقابة أنه قام بالتواصل شخصيًّا مع صندوق تحسين الأمانة الذي أبدى تعاونه مع النقابة، وكلف مسئول النقاط بالنزول إلى الأماكن التي تم تحديدها لمراقبة الوضع. وأوضح أن الأمور بدأت تخف بشكل بسيط لوجود الرقابة.. داعيًا أمانة العاصمة أن تستمر في هذا العمل لحل المشكلة بشكل نهائي.. مشيرًا إلى أن تلك التصرفات شخصية من قبل أفراد بسبب غياب رقابة ذاتية من قبل جهاتهم.. وقال: أنا لا أشوه الأمن، ولكني أطالب القادة العسكريين أن يحكموا الرقابة على هؤلاء الأفراد، ويحسنوا هذه الخدمات؛ لأن رجل الأمن رجل مقدر ونحترمه كثيرًا، وتحترمه النقابة والسائقون، لكن عندما يصل بهم الحد ليقولوا لك لازم تدفع.. فهذا لا يجوز من أفراد الأمن، ولا بد من لوائح تلزم هذه النقاط، وأمور معينة ما دام أنت دخلت بطريقة رسمية، قانونية، وحمولة قانونية، لا بد أن لا تُعترض. وقال: "رسالتنا إلى وزارة الداخلية أولا نحن نشكرهم على أدائهم، ونقدر مسئوليتهم الأمنية في حفظ البلد، ونحن مع استقرار الأمن واستتبابه، ونضمن لهم أن شاحناتنا لا يمكن أن تخالف، لا يمكن أن تحمل أشياء ممنوعات، ولهم الحق في تفتيشها في حال اشتباه فيها لكن أن يتم ابتزازهم وأخذ مبالغ باسم الأمن، فهذا لا يجوز ولا ترضى به وزارة الداخلية، وبإمكانهم التأكد من معاناتنا أن ينزلوا الخطوط والطرق، ويروا أبناءهم، ولا نرضى بسمعة بلادنا هذه، ونحن مع النظام وفرض النظام.
