سلَّم زعيم المتمردين في صعدة اليمنية عبدالملك الحوثي 61 أسيراً من ضباط وأفراد الجيش إلى لجنة الوساطة البرلمانية مساء أمس الثلاثاء 10-7-2007، واحتفظ ب90 آخرين لا زالوا محتجزين لديه. وجاءت عملية التسليم وسط مخاوف من اندلاع المواجهات بين الدولة اليمنية و"الحوثيين" للمرة الخامسة بعد بروز علامات لانهيار الوساطة القطرية. ووصف مصدر في اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الوساطة, قرار تسليم الضباط والجنود أنه متأخر ولن يترتب عليه أي تغيير في موقفها القاضي بعدم منح الحوثيين مهلة جديدة بعد أن انتهت المهلة السابقة الخاصة بتسليم أسلحتهم والنزول من تحصيناتهم في المديريات والمواقع الخفية في الجبال. وذكر أن الحوثيين لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، ولم يلتزموا بالاتفاقيات ومارسوا عمليات خرق تجاوزت ال(200) عملية. ويتوقع أن تعود اللجنة إلى صنعاء اليوم الأربعاء للقاء رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وإجراء مشاورات مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان. ووصف المصدر مزاعم الحوثي بإخلاء عشرات المناطق والمواقع وإنهاء التمترس في 47 جبلاً، بأنها مجرد ادعاءات، وأن أغلب هذه المناطق لم تكن أصلاً خاضعة لسيطرته. هذا وكان عبد الملك الحوثي اتهم اللجنة بعدم الانصاف وأنها لم تُبدِ حرصاً على نجاح المساعي "للوصول إلى التطبيق للاتفاق بالآليات المنصفة والمفيدة والتي تراعي الجميع". ورغم المخاوف التي يبديها الشارع اليمني من عودة المواجهات العسكرية المسلحة إلا أن مصادر خاصة قالت" إن اتصالات مستمرة يجريها الرئيس علي عبدالله صالح مع مختلف الأطراف وكشفت عن رسالة وجهها عبدالملك الحوثي إلى الرئيس علي عبدالله صالح مؤخراً قد يكون لها أثرا إيجابيا مستقبلاً. والتقى الرئيس صالح مطلع الأسبوع الجاري أمناء عموم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني، لغرض التشاور حول التطورات الأخيرة في صعدة، والسبل الكفيلة بمنع اندلاع المعارك مجدداً. وحضر اللقاء الذي لم يعلن عنه رسمياً، ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي، وعبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح، وعبدالوهاب محمود أمين سر حزب البعث الاشتراكي، وعبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية، وعبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، وعلي اليزيدي الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري.