أقرت اللجنة الرئاسية المشكلة من مجلسي النواب والشورى للإشراف على تنفيذ اتفاق إنهاء الفتنة في محافظة صعدة، الاستمرار في عملها بناءً على طلب من رئيس الجمهورية . وذكرت مصادر في اللجنة :إن الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، طلب من اللجنة الاستمرار في عملها ومحاولة استخدام كافة الوسائل والأساليب الممكنة لضمان تنفيذ الاتفاق.. مشيرة في تصريح لموقع «المؤتمر نت الإخباري»: إلى أن الطلب الرئاسي الذي حال دون عودة اللجنة إلى صنعاء يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ اتفاق إنهاء الفتنة وحقن الدماء.. وكانت اللجنة قررت إنهاء مهمتها في صعدة والعودة إلى صنعاء بعد إصدار بيان توضح فيه موقفها من التعنت الذي واجهته من عبدالملك الحوثي وعناصر التمرد التابعة له . وعبر المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق عن مخاوفه لمؤشرات قد تفشل الاتفاق برمته مؤكداً في نفس الوقت تمسك اللجنة بما أسماه خيط الأمل الضعيف في أن يتجاوب الحوثي وأتباعه لطلبات اللجنة . وقال الشيخ/ ياسر العواضي قبيل انتهاء فترة التمديد الأخيرة من المهلة أمس الأول: الاتفاق يمر بمنعطف خطير قد يؤدي إلى فشله ولم يتبقِ سوى (24) ساعة من المهلة الرابعة من التمديد، ولم يتحقق شيء خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين. متمنياً من الله عز وجل (أن يهديهم إلى سواء السبيل وأن يحافظوا على هذا الاتفاق الذي تم بمساع حميدة للأشقاء القطريين . ولن يتكرر) واورد بيان لعبدالملك الحوثي أسماءً لجبال ومناطق فى صعدة قال إن أتباعه نزلوا منها.. ولم يتجاهل المتحدث الرسمي باسم اللجنة نزول أنصار الحوثي من جبال الجعمله ورغافه وخنفر . معتبراً تلك الخطوات التي وصفها بالإيجابية (بارقة الأمل الوحيدة لكنها سرعان ماتلاشت حينما ظلوا متواجدين في الهضاب المحيطة بتلك الجبال ). وجاء حديث العواضي عن العراقيل التي يواجهونها هناك مشابهاً لمعلومات ذكرها عضو آخر في اللجنة وهو أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري (أحد تكتل أحزاب المشترك المعارضة في اليمن) الذي حمل الحوثيين مسئولية الإرباك الحاصل في عدم تنفيذ البند الأول القاضي بإخلاء المواقع وتسليم الأسلحة والعودة إلى المنازل مواطنين آمنين.