قال تقرير صادر عن مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام أن :"عامان مضيا على توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المبادئ والأسس التي نقلت بموجبها السلطة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقامت وفقها المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس توافقي (الرئيس عبدربه منصور هادي) وتشكيل حكومة توافقية، وغير ذلك من الخطوات التي شارف زمنها على الانتهاء. وتابع التقرير :" اليوم؛ وبعد عامين من التوقيع، تلح أسئلة عديدة تتطلب الإجابة عليها: ما الذي أنجزته المبادرة الخليجية؟ ما الذي تحقق وما الذي تبقى من بنود المبادرة الخليجية؟ وإذا كان الواقع اليمني اليوم، وفق ما يراه مراقبون لمؤتمر الحوار، مهددا بالتقسيم وبطور معقد من الأزمات، هل تتحمل المبادرة الخليجية مسؤولية تعقيدات اللحظة الراهنة؟ وماذا عن الآلية التنفيذية الملحقة بالمبادرة؟ هل هناك تعارض بين المبادرة الخليجية وبين آليتها التنفيذية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فأين مكمن الخلل: المبادرة الخليجية، أم آليتها الأممية؟ هل كانت الآلية ملحقاً تنفيذياً مساعداً أم أنها غيرت مسار المبادرة؟.. إن الإجابة على هذه الأسئلة أصبحت من الأهمية لمعرفة مكمن الخلل، بما يساعد على معرفة ماهية اللحظة وطبيعة تحدياتها والسبيل إلى إنقاذ اليمن من السير نحو المجهول. وتستدعي الإجابة طوافا سريعا على مبادئ وبنود المبادرة، وكذا ملخص الآلية، ثم الوقوف على إشكالات المشهد الراهن وذلك بغية الوصول لخارطة طريق تعيد قافلة التسوية اليمنية الى مسارها الآمن. وأضاف التقرير :" بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في 3 أبريل/نيسان من العام 2011، عن مبادرة لنقل السلطة في اليمن، حملت رؤية تقريبية تحقق انتقالا آمنا للسلطة ومشاركة في الحكومة بين طرفي المعادلة (حزب الرئيس صالح وحلفائه، وتحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض وشركائه)، ولقد مرت بنود المبادرة، التي حظيت بترحيب يمني ومباركة أممية، بالعديد من الأطوار إضافةً وتعديلاً، وصولاً إلى صيغة نهائية في 22 مايو/أيار2011، جرى التوقيع عليها في لقاء تاريخي في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني2011. وأوضح التقرير أن المبادرة الخليجية قامت على خمسة مبادئ، وهي "أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.. مؤكداً على ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا. أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض". وجليّ من خلال البنود السابقة أن المبادرة قامت على مبادئ تحافظ على البلاد وتمنعها من الانزلاق إلى العنف والحرب الأهلية من خلال نصوص صريحة. والأمر شديد الأهمية الذي من المهم التوقف معه هو أن حرص الدول الخليجية في البند الأول على أن يكون الحفاظ على وحدة اليمن شرطاً لأي حل، مؤشر على الإدراك المبكر من الدول الخليجية للمسارات التي قد تهدد وحدة البلاد. أما البنود التنفيذية للمبادرة بصيغتها النهائية الموقعة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني2011، فقد تضمنت 12 بنداً، هي باختصار، تشكيل حكومة توافقية برئاسة المعارضة تتولى توفير الأجواء المناسبة وإزالة أسباب التوتر، وخلال شهر من تشكيل الحكومة يقر مجلس النواب الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس (السابق) ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، وفي اليوم التالي لهذا الإقرار يتنازل الرئيس (صالح) لنائبه (هادي) ليصبح الأخير هو الرئيس الشرعي بالإنابة.. ويدعو النائب لانتخابات رئاسية خلال 60 يوماً بموجب الدستور، بعد ذلك "يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد"، يتبعه استفتاء، وجدول زمني لانتخابات برلمانية، يعقبها تشكيل حكومة من الحزب الفائز([1]). كما أوضح التقرير أن المبادرة الخليجية تكونت من شقين: مبادئ، وخطوات تنفيذية، ولم تكن دون خطوات تنفيذية كما تم تصوير ذلك للترويج لأهمية الآلية التنفيذية الأممية. وبالتزامن مع ذلك وأثناء فترات الانسداد والتأخر في التوقيع على المبادرة الخليجية، أعد المبعوث الأممي إلى اليمن المغربي جمال بن عمر بالتنسيق مع سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية السابق في صنعاء "جيرالد فيرستاين" وسفراء بقية الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، ما أطلق عليه "الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية". التي جاءت في ستة أجزاء،([2]) هي باختصار: الأول، مقدمة ديباجة وتعريفات، والجزء الثاني، المرحلة الانتقالية، حدد فيه مبادئ عامة ونقاطاً مزمنة قسّمت فيها الفترة الانتقالية إلى مرحلتين: الأولى، ما قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة، والمرحلة الانتقالية الثانية ما بعد انتخاب الرئيس التوافقي ومدتها عامان. وفي الجزء الثالث، حددت الآلية الأممية مهام المرحلة الانتقالية الأولى (23 نوفمبر/تشرين الثاني2011- 22 فبراير/شباط 2012، أهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتحديد مهامها ومهام نائب الرئيس بعد تفويض الصلاحيات إليه. وتناول الجزء الرابع من الآلية مهام المرحلة الانتقالية الثانية (التي تشارف على الانتهاء) بعد انتخاب الرئيس هادي منذ 22 فبراير/شباط 2012 وحتى انتهاء الفترة الانتقالية التي حدد مدتها عامين، ووضعت هنا النقطة الأبرز وهي عقد مؤتمر حوار يقرر مصير البلاد. أما الجزء الخامس فيتضمن تشكيل "لجنة التفسير"، والجزء السادس أحكام ختامية كتمثيل المرأة ودعوة دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي إلى دعم تنفيذ الآلية. وبعد عامين من التوقيع على المبادرة الخليجية، وبعد بروز الكثير من التحديات والعراقيل، أصبح من الأهمية بمكان الفصل بين المبادرة الخليجية والمحلق التنفيذي المضاف إليها، وهي :"أولاً، المبادرة الخليجية هي البنود التي أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجي، وجرى التفاوض حولها وتعديل بعض بنودها التنفيذية بواسطة الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني، بعد أخذ ملاحظات عليها من قبل الأطراف المعنية اليمنية.. ثانياً، الآلية التنفيذية المزمنة التي تم التوقيع عليها إلى جانب المبادرة هي البنود التي أعدها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ووضعت فيها دول غربية رؤيتها ومقترحاتها.. مشيراً إلى أن هناك وثيقتين، ودورين، ومبعوثين اثنين، وحوارين، يجب الفصل بينهما: الدور العربي، ممثلاً بدول الخليج ووثيقته هي المبادرة الخليجية ومبعوثها د. عبداللطيف الزياني. الدور الغربي، والذي تمثل الولاياتالمتحدةالأمريكية أبرز لاعبيه([3])، ووثيقته هي الآلية الأممية ومبعوثها جمال بن عمر. ووفقاً لما سبق، فإن الآلية التنفيذية الأممية التي جاءت كدور تكميلي للمبادرة، تكفلت لأسباب لا تزال غامضة، بإعادة البلاد خطوات إلى الوراء، ليس بالإبقاء على بواعث الاحتقان والصدام بين أطراف 2011 فحسب، بل وكذلك عن طريق إنهاك الجميع وزيادة إضعاف الدولة ومن ذلك ما يلي: والتفّت الآلية الأممية على المبادرة العربية وجعلتها شقين: الشق الأول خطوات تنفيذية للمبادرة الخليجية مع بعض التلاعب، لكنها رغم ذلك، تحقق جوهر المبادرة بنقل السلطة، ولكنها في الشق الآخر تصنع ظروفا متلاحقة لحرف النتيجة إلى طريق آخر.. وذلك عن طريق ادارة الحوار بما يفضي للرضوخ تحت شروط ومناورات الجماعات المتمردة والمسلحة التي تم اشراكها في الحوار، والتي لا تعترف بكيان الجمهورية القائمة ولا تنافس تحت سقفه.. والبند السادس للمبادرة الخليجية حدد على رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد الدستور وتعود البلاد إلى الوضع الطبيعي، ومن هذا المدخل جرت مخالفة المبادرة الخليجية بواسطة الآلية الأممية، وتحويل مسارها بطريق يهدد كيان الدولة، وذلك عبر ادراج بند ينص على عقد مؤتمر حوار قال المبعوث الأممي إنه الخطوة الثانية بعد نقل السلطة، يمكن أن يقيم أو يهدم عملية نقل السلطة([4]). وكانت أبرز قضايا الحوار القضية الجنوبية وقضية صعدة.. والاشكالية ليست في الحوار كمبدأ سام بلا خلاف ولكن الاشكالية تمثلت في سيرورة الحوار والصيرورة المراد الرسو عليها. وشيئا فشيئا صارت المخرجات التي يراد لها أن تكون معيار نجاح الحوار، صارت تفضي بالضرورة الى الانقلاب على المبادئ التي انطلقت منا مبادرة دول الخليج. ومنذ البداية كانت النتيجة الأولية لمؤتمر الحوار -رغم كونه كما أسلفنا بندا غير أصيل في المبادرة الخليجية- هي نقل الصراع من الأطر السياسية بين سلطة ومعارضة وثورة ونظام ليصبح التصنيف جغرافياً على أسس شمال وجنوب، ويصبح اجتماعياً من خلال مسارات التقسيم. بينما جاءت المبادرة الخليجية لمعالجة أزمة سياسية حول السلطة وليست أزمة مجتمع وهوية. وتحت مبرر معالجة "القضية الجنوبية"، اتخذ مؤتمر الحوار مساراً يهدد وحدة الدولة اليمنية منذ فترة سبقت انطلاقته في 18 مارس/آذار 2013، وذلك حينما أقرت المشاركة في لجنة التحضير على أساس المناصفة بين "جنوب" و"شمال" بما أعاد للأذهان الصورة التشطيرية السابقة للعام 1990. على عكس المبادرة الخليجية التي كان شرطها الأول أن يؤدي إي حل إلى الحفاظ على وحدة اليمن.
