سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتبرت الانتهاكات الجارية بأنها مؤشر خطيرا لحالة التدهور الذي تعاني منه البلاد منظمة التغيير تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث في المحافظات الجنوبية و على خلفية حرب صعدة
طالبت منظمة التغيير بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث في المحافظات الجنوبية و على خلفية حرب صعدة، وإطلاق سراح العميد الصليحي وأولاده الثالثة بالإضافة إلى جميع المتعقلين خارج إطار الدستور والقانون. وكذالك التحقيق الجاد والمسؤول في قضية وفاة الشاب هاشم حجر ومحاسبة المتسببين في موته. وأكدت على إيقاف مظاهر العنف في مواجهة وسائل التعبير السلمية بمختلف أشكالها. كماعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بسبب الانتهاكات التي شهدتها الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة وأوردت المنظمة في بيانها الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه عدد من الأنتهاكات التي حصلت في الأونة الأخيرة ومها مظاهر العنف والقمع التي واجهت بها السلطة الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية الجنوب واعتقال عدد من المشاركين في الاعتصامات وعلى رأسهم العميد ناصر النوبة رئيس جمعية المتقاعدين وحسن باعوم وأولاده الثالثة. وكذالك التعنت من قبل استئناف الجزائية المتخصصة في الإفراج عن الشاب هاشم حجر المعتقل على خلفية حرب صعدة رغم صدور أمر بالإفراج عنه ورغم المناشدات المختلفة بضرورة الإفراج عنه نظراً لتدهور حالته الصحية مما أدى إلى وفاته. إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها المشاركون في الاعتصام الذي نظمه ائتلاف منظمات المجتمع المدني مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية في الجنوب وكذلك العنف الذي ووجه به اعتصام أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة. واختتمت منظمة التغيير قلقها بالحصار والاقتحام الذي تعرض له مركز بدر العلمي التابع للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري من قبل أفراد الأمن على إثر اعتصام أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة. كما استنكرت المنظمة استمرار العمل بنظام الرهائن خارج إطار القانون والدستور وأوردت على سبيل المثال ما تعرض له العميد سعيد على الصليحي من اعتقال في قسم المعلمي مع ثلاثة من أولاده بدلاً من ولده الأكبر المتهم في قضية قتل، علماً بأنهم معتقلون منذ ثلاثة أشهر في ظروف صعبة بدون تحقيق أو محاكمة ويعاني الوالد من تدهور في صحته. وأعتبر البيان إن هذه العينة من الانتهاكات تعد مؤشراً خطيراً لحالة التدهور الذي تعاني منه البلاد على مستوى الحقوق والحريات، ومنظمة التغيير إ ذ تحذر من مغبة الاستمرار على هذا النهج كما ناشدت المنظمة جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التكاتف في سبيل مواجهتها وفق القانون والدستور الذي تنتهك السلطة حرمتهما باستمرار و بأشكال مختلفة.