أكد مقرر لجنة صياغة الدستور اليمني معين عبد الملك سعيد أمس، الانتهاء من المسودة الأولى للدستور الجديد في أقل من 120 يوماً، في وقتٍ ناشدت الحكومة، خلال اجتماع في صنعاء، كافة القوى السياسية «ترشيد» خطابها السياسي والإعلامي. وأوضح عبد الملك سعيد في تصريح أمس أن «فرق العمل المشكلة من اللجنة تعمل حالياً على فرز قرارات مؤتمر الحوار الوطني والمكونات الدستورية المتضمنة في وثيقة مؤتمر الحوار وتصنيفها وإزالة التعارض والتكرار بينها وإعادة صياغتها وتبويبها في مسودة الدستور الجديد». وتوقع أن «يتم تسليم الهيئة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني، مسودة الدستور في نهاية شهر يوليو المقبل». وكانت لجنة صياغة الدستور واصلت أعمالها في القصر الجمهوري بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل أحمد الوزير. وأوضح نائب رئيس اللجنة نجيب شميري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «مخرجات الجوار تمثل لبنات الأساس، والمرجعية الأهم لعمل اللجنة بما تضمنته من موجهات دستورية وقانونية واستراتيجيات، تعد خلاصة توافق المكونات السياسية والمجتمعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة». اجتماع حكومي وبالتوازي، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة محمد سالم باسندوة التقرير الخاص بمستوى إنجاز مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والتي سيتم رفعها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي لاعتمادها. وتضمن التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لإعداد المصفوفة وفق النموذج الموحد، حيث أكدت الحكومة على الوزراء «ضرورة الاطلاع على ملاحظات الأمانة العامة حول خطط وزاراتهم والعمل على مراجعتها في ضوء ذلك وتسليمها للأمانة العامة في موعد أقصاه الأربعاء». كما استمع مجلس الوزراء اليمني إلى تقرير وزير الداخلية بشأن مستجدات الأوضاع الأمنية، حيث قدم وزير الداخلية إيضاحات حول الهجوم، الذي استهدف المنطقة العسكرية الرابعة. وناشدت الحكومة في الوقت ذاته خلال اجتماعها «كافة القوى والأطراف السياسية المختلفة إلى ترشيد خطابها السياسي والإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والوفاق»، مشددة على «ضرورة وقف المناكفات السياسية، بما يحتم العمل الجماعي بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره». رفع الدعم من جهة أخرى، نفي مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء اليمني انباء عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية. وقال المصدر ان هذا الأمر «غير وارد مطلقا في الوقت الراهن»، مضيفا ان الحكومة «تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليمنيين». غير ان وزير في الحكومة قال ل«البيان» ان الاعلان جاء بعد اجتماع استثنائي للحكومة رفض فيه مجلس الوزراء باغلبية كاسحة مطلب وزير المالية برفع الدعم عن المشتقات النفطية بناء علي مطالب البنك الدولي.
مخاطر
أشار تقرير شبكة الأنباء الإنسانية إلى أن المنظمات غير الحكومية «هي الأكثر قلقاً بشأن الخطف، بعد أن أصبحت عملياته أكثر عدوانية بكثير، كإطلاق النار على الضحايا الذين يقاومون الخطف وفترات الأسر طويلة الأمد، والمطالب السياسية / الفدية وسوء معاملة الضحايا». وبين أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضع عمليات الخطف على رأس المخاطر الأمنية التي تواجه المنظمة في اليمن أخبار من الرئيسية بموجب بيانات رسمية : الكشف عن عدد اليمنيين المرحلين من السعودية إرتفاع في أسعار الذهب بعد تسجيلة أدنى مستوى في سبعة أسابيع أرقام مُفزعة عن الفقر في اليمن والبنك الدولي : أوضاع المالية العامة آخذة في التدهور، على رغم تلقي منح كثيرة حقائق بالأرقام ومعلومات جديدة : سياسة الإصلاحات السعرية ستقود إلى ثورة جديدة وإسقاط الحكومة