احتل آلاف المتظاهرين الأتراك ميدان تقسيم في مدينة أسطنبول والذي أصبح مركز لأكبر الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان منذ أعوام وذلك بعد انسحاب قوات الشرطة. كان أردوغان تعهد بالمضي قدما في تنفيذ خطط تطوير ميدان تقسيم بوسط إسطنبول رغم الاحتجاجات التي خلفت مئات الجرحى. وقال إن خطط حكومته بشأن تطوير وسط إسطنبول تستغل ذريعة لإذكاء التوترات في البلد، مضيفا أنه لن يرضخ "لمتطرفين مستهترين". ومضى أردوغان للقول "كانت الشرطة هناك (في ميدان تقسيم) البارحة. وسيكونون هناك اليوم وغدا أيضا. لا يمكن أن يتحول ميدان تقسيم إلى منطقة يصول فيها المتطرفون المستهترون ويجولون". وأوضح قائلا إن الثكنات العسكرية التاريخية التي تعود للعهد العثماني سوف تبنى في الموقع المثير للجدل مثلما هو مخطط لها لكنه أضاف في إشارة إلى مخاوف المحتجين من بناء مركز تجاري في الموقع. ودعا رئيس الوزراء التركي إلى إنهاء الاحتجاجات التي بدأت الجمعة في إسطنبول وامتدت إلى العاصمة أنقرة السبت. واتهم أردوغان المحتجين باستخدام القضية ذريعة لتوليد التوترات، داعيا إياهم إلى إنهاء احتجاجاتهم فورا لتجنب "الضرار أكثر فأكثر بالزائرين والمشاة والمتسوقين". ويقول المحتجون إن حديقة غيزي من ضمن المناطق الخضراء القليلة الباقية في اسطنبول وإن الحكومة تجاهلت مطالبهم بضرورة الحفاظ عليها. ويقول مراسلون إن الاحتجاجات بدأت بوقفات احتجاجية حول قضية محلية ثم تحولت فيما بعد إلى مظاهرات مناهضة للحكومة على نطاق واسع ضد ما سموه "أسلمة تركيا". وقالت احدى المتظاهرات لوكالة الانباء الفرنسية "إنهم يريدون تحويل مدينتنا إلى دولة اسلامية وفرض ارائهم بينما يتشدقون بتطبيق الديموقراطية". وقال متظاهر آخر إن المتظاهرين يمثلون طوائف مختلفة من المجتمع التركي. وقال أردوغان إن الشرطة "ارتكبت بعض الاخطاء" بينما قالت السلطات إن دعاوى "افراط الشرطة في استخدام القوة" سيتم التحقق منها. وبدا المشهد هادئا في الميدان التركي حيث انسحبت قوات الشرطة والعربات المصفحة في محاولة لتهدئة الاوضاع التي اشتعلت بتواتر التقارير حول الافراط في استخدام العنف والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. ردود فعل الصحافة التركية في صحيفة "حريت" التي تتبع خطا علمانيا، كتب مراد يتكين يقول إن رد الشرطة "غير المتناسب" على الاحتجاجات "أفلح في تحويل احتجاج سلمي صغير إلى حركة احتجاج شعبية عامة." أما علي بايرام أوغلو، فتسائل في صحيفة "ييني شفق" ذات الميول الإسلامية حول السبب الذي دعا السلطات إلى السماح بتدهور الموقف إلى هذا الحد. وقال "إذا كان هناك هذا المستوى من المعارضة الجماهيرية، لماذا لا توقف الحكومة المشروع، ولو بشكل مؤقت، وتتحدث إلى المحتجين؟" وفي صحيفة "زمان" ذات التوجه الإسلامي، قال الكاتب إحسان يلماز إنه لو لم تستمع الحكومة إلى ما يقوله المحتجون في قضية المتنزه، "فإن ذلك قد يكون السبب في خسارتها ادارة مدينة اسطنبول في الانتخابات المقبلة."
