توقعت مصادر مطلعة أن تستدعي هيئة مكافحة الفساد أحد أقرباء الرئيس السابق والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة التبع والكبريت الوطني كمران توفيق صالح وذلك على خلفية شكاوى وبلاغات وصلت الى الهيئة مزودة بوثائق تؤكد إهدار كبير للمال العام من خلال صرفيات توفيق صالح. وكشف مصدر في شركة التبغ والكبريت للمساء برس تلقي الشركة مذكرة رسمية من هيئة الفساد تطالب فيها بتوضيحات حول المبالغ المالية التي كانت تصرف في عهد توفيق صالح الذي صرف قبل إقالتة مبلغ مليار و7مليون ونصف المليون ريال يمني كتبرعات ومساعدات نقدية . هذا وتعتبر شركة كمران من الشركات الإيرادية وكان الرئيس السابق يحرص على أن تكون تحت إدارة أحد أقاربه نظراً لما تدره من اموال كثيرة .
وكانت أسبوعية ايلاف قد حصلت على مذكرة رسمية صادرة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وموجهة الى رئيس مجلس ادارة شركة التبغ والكبريت الوطني "كمران" وفيها تبدي الهيئة استغرابها البالغ من الصرفيات المهولة التي كانت تصرف ايام رئيسها السابق "توفيق صالح عبدالله صالح" والتي بلغت ارقاما فلكية خلال الاعوام السابقة، مشيرة في رسالتها ان الرئيس السابق للشركة صرف مليار و7 مليون و500 الف ريال كتبرعات ومساعدات نقدية ومكافات وزكاة "اختيارية".. وقالت الهيئة في مذكرتها ان هذه المكافات التي وصفتها بالمبالغ فيها جدا ليست مكافات انتاج ولا اكرامية رمضان!! وانما مكافات اخرى غير معروفة، تصل الى مليار ونصف المليار ريال خلال الثلاثة الاعوام الماضية، طالبة كشوفات تحليلية بخصوص المستفيدين من تلك المكافات، الامر الذي قال مصدر في الشركة انه لاتوجد اي كشوفات بتلك المكافات ولا كيفية التصرف بها ولا لمن تعطى لان الشركة كانت تدار بعقلية احادية وصرف غير منضبط، وبالتالي لايمكن ايجاد كشوفات خاصة بتلك المبالغ المهولة.. ووفقا للمذكرة التي تحمل الرقم 266/1م وتاريخ 15/5/2013م ان هناك 25% من مبلغ الزكاة السنوي كان يتم توزيعها بنظر ادارة الشركة ضمن المساعدات النقدية، مطالبة بتوضيح الالية التي يتم من خلالها توزيع تلك المبالغ التي تصل الى مئات الملايين، كما طالبت بمعرفة معايير التبرعات والمساعدات النقدية ومكافات الميزانية مع ارفاق كشوفات تحليلية لمصروفات 2011م والبالغة 44% من فائض النشاط التجاري.. مصدر قانوني تحدث لايلاف ان الحصانة التي حصل عليها اتباع الرئيس السابق لاتحميهم من المساءلة في الفساد المالي والاداري، لانها حصانة جزئية بحسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب واقره، مطالبا هيئة مكافحة الفساد بطلب رئيس شركة التبغ السابق والتحقيق معه واحالته للمحاكمة العادلة بسبب الفساد المالي والاداري وليس لاغراض سياسية