قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي وقال محاميه إنه يتوقع خروجه من السجن هذا الأسبوع. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته. وقال فريد الديب محامي مبارك إن السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الأسبق محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. ومضى قائلا “عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله.” ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون. لكن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قال لرويترز إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام بقرار صادر منذ وقت. وأضاف “حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.” ويعني ذلك أن مبارك يمكن أن يستمر في السجن 15 يوما على الأقل من الآن إلا إذا قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام لسبب ما. وسدد مبارك أموالا مقابل هدايا حصل عليها من الأهرام وصحف أخرى تملكها الدولة وهدايا من وزارة الإعلام. وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة اليوم استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها. وربما يضاف إلى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك وكذلك مسؤولون تقول السلطات إنهم أشرفوا على عمليات تحويل الأموال إلى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الأسبق وأفراد أسرته. وأظهرت لقطات تلفزيونية للجلسة تغيب مبارك وابنيه لأسباب أمنية فيما يبدو بعد اشتباكات قوات الأمن ومؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي خلال الأيام الماضية. ومبارك قيد إعادة المحاكمة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيل نظر القضية إلى 25 أغسطس آب. وكان مبارك قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي للتهم في قضية قتل المتظاهرين وهي عامان وأخلي سبيله فيها. وتعاد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. كما تعاد محاكمة ابني مبارك ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم بتهم تتصل بالفساد المالي. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في الثاني من يونيو حزيران العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لكنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة. ومبارك الذي حكم مصر 30 عاما محتجز في سجن طرة بجنوب العاصمة وهو السجن الذي احتجز فيه قياديون في جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز. وألقي القبض على مبارك بعد أقل من شهرين من الإطاحة به وظهر في قفص الاتهام وسط ترقب عربي واسع لما ستنتهي إليه القضية. وقال محام يمثل أسر قتلى سقطوا في انتفاضة 2011 إنه يستبعد الإفراج عن مبارك في وجود الانقسامات السياسية التي ضربت مصر منذ عزل مرسي. وقال محمد رشوان لرويترز إن هناك بعض القضايا التي يمكن فتح تحقيق فيها وحبس مبارك بشأنها احتياطيا. وأضاف “الأمر أكبر من مشكلة قانونية. هذه مشكلة سياسية لأن خروج مبارك في الوقت الحالي سيقلب الأوضاع لمصلحة الإخوان. هذه نتيجة غير مرغوب فيها ولن يسمح بها النظام الحالي. “لو مبارك خرج في الوقت الحالي جماعة الإخوان سستستغل ذلك للغاية وتزعم أن ما يحدث في مصر عودة إلى النظام القديم.” وبقي مبارك في السجن على الرغم من الإطاحة بمرسي وعلى الرغم من أن أقارب قتلى الانتفاضة توقفوا عن حضور جلسات إعادة المحاكمة. وفي يونيو حزيران قبل أن تطيح قيادة الجيش بمرسي أخلت محكمة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي عمل في عهد مبارك بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا. وكان ألقي القبض عليه بعد الانتفاضة. ونظيف هو أعلى مسؤول من عهد مبارك يخلى سبيله في قضايا فساد لم تصدر فيها أحكام نهائية باتة الأمر الذي جعل معارضين محبطبن للنظام السابق يتهمون القضاء بالتباطؤ في نظر القضايا.
