قالت يومية اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق أنه عقد يوم أمس لقاء تشاوري موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- ضم الإخوة أعضاء اللجنة العامة وأعضاء الهيئة الوزارية وأعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني والقيادات الشبابية والمرأة، حيث جرى الوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني من تجاوزات تنحرف به عن أهدافه وغاياته تمس وحدة الوطن، بالإضافة إلى المخالفات الجارية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها ما يجري من محاولات لهدم المؤسسات التشريعية والدستورية. وأكد اللقاء التشاوري مجدداً على ما ورد من مواقف سابقة في اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني في التمسك الصارم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفض أي تجاوزات أو خروج عنها والتعامل مع بنود المبادرة كمنظومة متكاملة، مشيراً إلى ما قدمه المؤتمر من تضحيات وتنازلات في سبيل إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوقت الذي لم تلتزم فيه الأطراف الأخرى بها.
وأكد اللقاء التشاوري الرفض الكامل لأي محاولات للمساس بوحدة الوطن التي ناضل شعبنا اليمني في سبيل إعادة تحقيقها وقدم التضحيات الغالية في سبيلها والانتصار لها، مشدداً على الرفض المطلق للمحاولات الهادفة للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه وغاياته وجعله وسيله لتحقيق أجندات تخدم مشاريع صغيرة للهدم وتخريب الوطن والمساس بوحدته.
وجدد اللقاء رفض المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لأي تفاوض شطري كشمال وجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني المنبثق عن المبادرة والتي تنص على وحده اليمن، في حين أن ما يجري عكس ذلك للانحراف بالحوار من حوار بين المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إلى تفاوض شطري يمس وحدة الوطن وهو ما يمثل جريمة بحق اليمن لا ينبغي السكوت عنها ويعتبر تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب اليمني والدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مؤكداً أن لا تفريط بالوحدة أو قبول للتفاوض حولها وأن الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه لن يقبل أي مساس بوحدة الوطن وتحت أي غطاء كان وسيدافع عن وحدته ويفشل كل المشاريع الصغيرة الهادفة إلى التخريب ويرفض أي وصاية عليه من قبل أي أحد مهما كان.
كما أكد اللقاء التشاوري الموسع استنكاره كل المحاولات الهادفة إلى هدم المؤسسات التشريعية المنتخبة وتعطيل دورها في إطار عملية ممنهجة للإقصاء والاستحواذ التي ظلت تستهدف أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وغيرهم في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تنص بأي حال على أي محاصصة أو تقاسم في أي من أجهزة الدولة عدا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.
وحذر اللقاء التشاوري من المحاولات والمساعي الهادفة إلى التمديد للأزمة السياسية التي جاءت المبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني لإنهائها والانتقال الآمن بالوطن إلى الوضع الطبيعي والمستقر الذي تشكل فيه المؤسسات من خلال إدارة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وطبقاً لما حددته المبادرة.
واستغرب اللقاء الموسع من تلك النوايا والمحاولات الجارية للمحاصصة في التقاسم في هيئة رئاسة مجلس النواب واللجان المتخصصة والأمانة العامة في مجلس النواب في هذا التوقيت بالذات، في الوقت الذي لم يتبقَّ على انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات النيابية سوى أقل من أربعه أشهر وطبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..
مشيراً إلى أن تلك المحاولات وغيرها من المحاولات المخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إنما تمثل ارتداداً خطراً للعودة بالأزمة إلى مربعها الأول ونسف جهود التسوية.
وأكد اللقاء التشاوري أهمية المضي للاستعداد للانتخابات القادمة وحث أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وأنصارهم وكل جماهير الشعب إلى التمسك بحقهم في خوض الاستحقاق الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والحرص على الحصول على البطاقة الشخصية بالرقم الوطني التي يكفل لهم ممارسة ذلك الاستحقاق طبقاً للقانون.
كما أشار اللقاء الموسع إلى صدور القرار الجمهوري رقم (178) بإنشاء صندوق رعاية شهداء وجرحى ما أسماها القرار ثورة 11 فبراير الشبابية، وهو ما يمثل اعتسافا للحقيقة ومخالفه للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي وصف ما جرى في اليمن بأنه أزمة سياسية، كما أن القرار بمضمونه قد مارس انتقائية وتمييزاً غير مقبول بين المواطنين ويمثل إرضاءً لطرف معين وتجاهل الأطراف الأخرى من أبناء الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وحيث يعتبر القرار بهذه الصيغة والمضمون انقلابا ضد من دافعوا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة وأصبح فيه المعتدى عليه مداناً، وإلغاء لقرارات سابقة قضت بإنصاف جميع اليمنيين عسكريين ومدنيين وبدون استثناء أو تمييز، ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مجدداً أنه من حق أسر كل الشهداء والجرحى ومن أي طرف كان أن ينالوا الرعاية الكاملة من الدولة وأن تتم معالجه آثار كل الصراعات التي يشهدها الوطن وعبر كل المراحل