أعلن محللون أن الإمارات تتصدر مساعي إقليمية لبناء قدرات محلية للتصنيع الدفاعي لخفض الاعتماد على الواردات التي تأتي مكبلة بقيود اكثر مما ينبغي. وأكد المحللون أن ميزانيات الدفاع في دول الخليج العربية من أسرع الميزانيات العسكرية نموا في العالم وسط مخاوف تلك الدول من إيران في منافسة على الهيمنة بالمنطقة في حين ترى أيضا زيادة في التهديد الذي يشكله المتشددون الإسلاميون.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الامارات أنشأت صناعة دفاعية صغيرة تشمل خدمات مرتبطة بالأمن والدفاع البحريين مثل عمليات الصيانة والاصلاح خلال العقدين المنصرمين.
وبدأت الإمارات حاليا السعي لامتلاك قدرات أكثر تطورا وأعلى تقنية في استراتيجية تجمع بين مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية وبرنامج تلزم فيه الاتفاقات الشركات بنقل التكنولوجيا والمهارات إلى الدولة.
وقال تيودور كاراسيك مدير البحث لدى معهد التحليل العسكري للشرق الأدنى والخليج: "الهدف من امتلاك الإمارات صناعة دفاع محلية المنشأ هو الاكتفاء الذاتي والتخلص من القبضة الخانقة لدول بعينها".
وأضاف: "تملك الولاياتالمتحدة بعض أكثر القدرات التكنولوجية تقدما لكن بسبب القيود على نقل التكنولوجيا إلى دول أخرى تريد الإمارات إيجاد حلول من مناطق أخرى لتلك المشكلات".
وتشير برقيات دبلوماسية مسربة نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني إلى أن الامارات والسعودية من بين عدة دول طلبت من مسؤولين أمريكيين شراء طائرات دون طيار مسلحة لكن الطلبات قوبلت بالرفض. ومنحت الامارات هذا الأسبوع عقدا لشراء نسخة غير مسلحة من الطائرة دون طيار بريدتور من شركة جنرال اتوميكس الأمريكية.
وقال المتحدث العسكري الاماراتي عبيد الكتبي في مؤتمر صحفي خلال معرض الدفاع الدولي "ايدكس" الذي ينظم كل عامين في ابوظبي إن الهدف هو دعم القدرات الدفاعية والمشاركة في تنويع الاقتصاد.
وأضاف أن الامارات تعمل بقوة من خلال مشروعات مشتركة على هذه الاستراتيجية للقدرات الدفاعية والصناعية.
وقال ديفيد ريث مدير استشارات الفضاء والدفاع لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى شركة آي.اتش.اس جينز: "إن من المتوقع أن تنفق الامارات ما يصل إلى 12.9 مليار دولار سنويا على الدفاع خلال السنوات الثلاث القادمة مقارنة مع 9.3 مليار دولار في 2011".
وأضاف أن دول الخليج العربية في طريقها لتحقيق نمو سنوي إجمالي بنسبة 4.6 في المائة في الانفاق الدفاعي خلال السنوات القليلة القادمة تموله إيرادات هائلة من مبيعات النفط والغاز.
وعلى النقيض من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي العالمي 1.3 في المئة خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع نمو الميزانية الدفاعية الصينية تسعة في المئة خلال نفس الفترة.
وقال علي الظاهري المصمم العام بشركة أدكوم للأنظمة وهي شركة خاصة مقرها أبوظبي تصنع وتصدر الطائرات دون طيار: "إن التكنولوجيا المتطورة والعمل على نطاق صغير هو أفضل سبيل للمضي قدما بالنسبة للتصنيع الدفاعي المحلي بالامارات".
وأضاف أنهم لا يهتمون بالصناعة ذات النطاق الاكبر لأن بلدهم صغير وكل عمليات التصنيع هناك ستكون على الأرجح عالية التكنولوجيا وعلى نطاق صغير وستكون الخدمات أيضا جزءا منها.
ويسلط الضوء على هذه الاستراتيجية مشروع مشترك في الآونة الأخيرة بين شركة توازن المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة ساب ايه.بي السويدية لبناء أنظمة رادار متطورة.
وقال ريث: "هذه في الحقيقة قدرات عالية التكنولوجيا لذا فإنها المرة الأولي للامارات".
وأبرمت الامارات بالفعل عدة اتفاقات دفاعبة مشتركة مع شركات عالمية بينها بوينج ولوكهيد مارتن.
وتتوسع شركة مبادلة وهي صندوق استثمار مملوك لأبوظبي في أنشطة الخدمات بالقطاع حيث تدير سبع شركات محلية في عمليات مرتبطة بالدفاع مثل الصيانة والإصلاح.
وأعلن الكتبي الثلاثاء، منح عقود بأكثر من ملياري درهم "544.5 مليون دولار" وحصل المركز العسكري المتطور للصيانة والاصلاح والعمرة "أمروك" المملوك لشركة مبادلة على عقد بقيمة 1.8 مليار درهم لصيانة الطائرات.
وقال محللون وخبراء في القطاع: "إنه ينبغي لدول الخليج العربية التنسيق إذا أرادوا لمنطقتهم أن تطور قاعدة صناعية دفاعية واسعة. لكن كاراسيك قال إن الارتياب والتنافس بين دول الخليج يمنعان أي تنسيق في هذا الشأن وإن الامارات تقود الجهود الآن".
وأضاف الكتبي: "في المدى القريب لا أتوقع وحدة أو انتظاما في صناعة الدفاع (في منطقة الخليج) لكنني أتوقع أن يسير كثير من الدول على خطى الامارات"، موضحاً: "ترون السعودية تحاول فعل هذا وأيضا عمان والكويت لكن على نطاق أصغر بكثير، لا تملك شركات مثل مبادلة وتوازن".
واتفق الظاهري المصمم العام في ادكوم على أنه لا يزال الوقت بعيدا أمام أي تنسيق في هذا المجال بين دول الخليج التي يربطها تكتل اقتصادي وسياسي فضفاض بالاضافة إلى اتفاق دفاعي.
وأضاف أنه يتمنى حدوث هذا لكن يتعين أن يتسم المرء بالواقعية نظرا للاضطراب في المنطقة. وقال إنه لا يعتقد أن دول الخليج جاهزة الآن للتكامل.
